قانونيون:‏ التصالح في قضايا المال العام يحتاج نص قانوني

أثار ما تم طرحه من قيام بعض المتهمين من رموز النظام السابق بتقديم عرض بالتصالح ورد الأموال محل الاتهام بعض التساؤلات القانونية حول امكانية تحقيق ذلك وآثاره ا لقانونية.
يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات كرجل قانون يضع مصلحة مصر العليا واقتصادها الوطني فوق كل اعتبار: أري أن طرح فكرة التصالح التي تقدم بها بعض المتهمين في القضايا التي يحاكمون فيها تحتاج الي اصدار نص خاص ينص صراحة علي أن كل من يسدد للدولة المبالغ التي استولي عليها بغير حق او تربح منها ويتأكد سداده من حقه أن تنقضي الدعوي الجنائية ضده بالتصالح في أي حالة كانت عليها سواء احيلت للمحكمة أم لم تحل أو صدر فيها حكم وذلك اسوة بما حدث وفقا للقانون بقضية نواب القروض وقضايا التهرب الضريبي.
وأوضح المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ان مسألة التصالح غير واردة بقانون العقوبات بشأن الجرائم الجنائية.
, وانه في حالة كون المتهم موظفا عاما فانه لايجوز تحت اي ظرف اعمال مبدأ التصالح.
وأضاف انه اذا كان المتهم من المستثمرين يجوز التصالح معه ورد المبالغ ولكن بعد صدور العقوبة كاملة في حقه بشرط ان يكون حكما نهائيا وباتا استنفذ فيه المتهم كل الطرق القانونية للطعن علي الحكم وهذا ما ينطبق علي المتهم احمد عز.