عبد النور أمام منتدى الأعمال للبلدين بالقاهرة:

منطقة صناعية مصرية بإثيوبيا .. وزيادة التبادل التجارى إلى 500 مليون دولار

كشف منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تخصيص منطقة صناعية مصرية خارج أديس أبابا لإقامة مشروعات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص الإثيوبى.
وقال إن رجل الأعمال المصرى أحمد السويدى تقدم بطلب إلى السلطات الإثيوبية لتخصيص هذه المنطقة، والحصول على التراخيص اللازمة لبدء ترفيقها وتجهيزها للعمل فى أقرب وقت ممكن.
وقال عبدالنور، خلال كلمته فى افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الإثيوبى الخامس مساء أمس الأول، والذى نظمه مجلس الأعمال الإثيوبى برئاسة أيمن عيسى، وبمشاركة 40 شركة إثيوبية، إن العلاقات المصرية الإثيوبية تشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الحالية سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، حيث ترتبط الدولتان بالعديد من الروابط الثقافية والتاريخية.
وأكد أهمية تضافر جهود المسئولين فى كلا البلدين لدعم التعاون المشترك، ومنح التسهيلات والتيسيرات لتحقيق مزيد من التعاون بين ممثلى القطاع الخاص بالبلدين للمساهمة فى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية لتصل إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتى لا تتعدى حاليا حاجز ال200 مليون دولار.
وأضاف الوزير أن وجود هذا الكم الكبير من الشركات الإثيوبية للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى، وحضور المنتدى دليل على الرغبة الأكيدة والصادقة لتنمية التعاون المشترك مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين، مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء من إثيوبيا سواء لتصدير منتجاتهم أو الاستثمار فى السوق المصرية.
من جانبه، أكد أحمد أبيتو وزير الصناعة الإثيوبى أهمية وضع إطار مشترك لتنمية التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين سواء على المستوى الحكومى او القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية قيام المسئولين بوضع السياسات اللازمة لإيجاد المناخ الملائم لإقامة شراكات بين رجال الأعمال فى البلدين.
وقال محمود درير سفير إثيوبيا فى مصر إن العلاقات المصرية الإثيوبية تشهد مرحلة جديدة من التطور، مشيرا إلى أن كلمة رئيس الوزراء الإثيوبى بالقمة الاقتصادية كانت مؤثرة، كما أن إثيوبيا تريد أن ترى مصر قوية متطورة بين الأمم، وتأخذ مكانتها لتنهض بإفريقيا.
وقال أيمن عيسى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى المشترك إن المنتدى يمثل أهمية كبيرة لدفع التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية خاصة فى ظل أهتمام القيادة السياسية فى البلدين بدعم وتنمية هذا التعاون، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات التى تواجه التعاون المشترك إلا أن رغبة القطاع الخاص فى البلدين كان لها دور كبير فى إحداث طفرة فى التعاون المشترك خلال السنوات الماضية.
وأضاف سولمان أفيورك رئيس الجانب الإثيوبى أن حجم الصادرات الإثيوبية إلى مصر بلغ 400 مليون دولار خلال الفترة من 2004 وحتى 2014، مقابل 750 مليون دولار واردات إثيوبية من مصر خلال نفس الفترة، هذا فضلا عن استقبال استثمارات مصرية فى إثيوبيا بلغت 58 مشروعا باستثمارات تصل إلى نحو 37 مليار دولار خلال الفترة من عام 1992 وحتى عام 2014.
وقال جدو أندرجاجو حاكم أمهرة أننا نسعى لتعزيز التعاون بين مصر وإثيوبيا، مشيرا إلى أن بلاده تستخدم المياه فى توليد الكهرباء فقط لتوقير الطاقة اللازمة للتنمية، حيث إن اقتصاد إثيوبيا الزراعى يسعى خلال الفترة المقبلة للتحول إلى التصنيع بما يعظم من القيمة المضافة لثرواته.