وزير العدل فى افتتاح مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار:

نهضة تشريعية لتحقيق التنمية المستدامة وثورة فى الإجراءات القضائية

فى رسالة طمأنة من الحكومة للعالم الخارجى حول الإجراءات التى تتخذها لتهيئة الاقتصاد لاستقبال الاستثمارات قبيل مؤتمر شرم الشيخ، أكد الوزراء المشاركون فى فعاليات مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار، أن مصر ستشهد نهضة تشريعية وثورة فى الاجراءات القضائية.
وكشف وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ان الحكومة تسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية لضمان سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة وحماية الاستثمارات من خلال تطوير المحاكم الاقتصادية حفاظا على حقوق المستثمرين والقضاء على الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق نهضة تشريعية للوصول إلى الأهداف التنموية للحفاظ على معدلات النمو المستهدفة، جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر نيابة عن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الذى تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
من جانبه أشار أشرف العربى وزير التخطيط، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاداري، الذى تتبناه الحكومة يستهدف تهيئة المناخ ليكون داعما للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى نواجهها، وقال إن آخر احصاءات تشير إلى أن عدد العاطلين وصل الى 3.7 مليون شخص، مما يؤكد أهمية مواجهة مشكلة البطالة من خلال توفير مليون فرصة عمل حقيقية ومنتجة كل عام، موضحا أن القضاء أحد العوامل الجاذبة.
وأشار الوزير بصفته مسئولا عن التنمية الادارية، إلى أن هناك خطة شاملة للاصلاح الادارى تتبناها الحكومة لدعم المناخ الاستثماري، مؤكدا أن المؤسسة القضائية سيكون لها نصيب وافر من هذه الخطة، خاصة فى مجال تطوير المحاكم واجراءات التقاضي، وأكد الوزير أن المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده الشهر المقبل فى شرم الشيخ، تم الاعداد له بشكل جيد وبمستوى يليق بمصر الحديثة والرؤية التنموية طويلة الاجل مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من دراسات 33 مشروعا سيتم عرضها خلال أعمال المؤتمر.
وحرص الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، على الربط بين مشكلة البطالة وضرورات جذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل، مؤكدا ان المستثمر دائما ما ينظر الى المناخ القضائى وعدم وجود اجراءات معوقة فى فض المنازعات لضمان الحفاظ على استثماراته، مؤكدا أننا نحتاج إلى ثورة تشريعية وإجرائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وشدد هانى المسيرى محافظ الاسكندرية، على ان المناخ القضائى احد أهم العناصر المؤثرة على فرص الاستثمار ولذا نحتاج إلى آلية لانهاء الاجراءات سريعا وبصورة ميسرة لسرعة الفصل فى المنازعات، واشار الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للنقل واللوجستيات، إلى أننا نتطلع لتحقيق التنمية الشاملة للدول العربية وهذا لن يكون إلا من خلال بنية ملائمة لجذب الاستثمارات، واستعرض المستشار جمال توفيق سرحان مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة التطورات التى شهدتها المحاكم الاقتصادية منذ عام 2008، واشاد صالح كامل رئيس الغرف الاسلامية والمجلس العام للبنوك الاسلامية بنزاهة القضاء المصرى الذى لم يصل إليه الفساد، مؤكدا أن حرص الدولة على تطوير الاجراءات القضائية يعطى أملا كبيرا للمستثمرين المشاركين فى مؤتمر شرم الشيخ، مؤكدا اهمية تحديث القوانين.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، إن المؤتمر رسالة للعالم أجمع عن مصر الحديثة، التى تصارع الزمن من اجل ثورة تشريعية وإجرائية، لتوفير مناخ حقيقى جاذب للاستثمار، لإيجاد فرص العمل المطلوبة، مؤكدا أن الاستثمار فى مصر اليوم سيكون وبحق استثمارا فى المستقبل.
وأشار إلى انه على الرغم من الأزمة التى شهدتها مصر فى السنوات الاخيرة وأثرها على الاستثمارات الخارجية، فإن الاتحاد تلقى العديد من طلبات المستثمرين للاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها مصر من حيث العائد على الاستثمار الذى يعد الأعلى حاليا على المستوى العالمي، بالاضافة إلى اتجاه معظم المستثمرين بمصر للتوسع فى مشروعاتهم الاستثمارية وزيادة طاقاتها الانتاجية للاستفادة من المزايا الكبيرة للسوق المصرية التى يصل حجمها حاليا لنحو 1.6مليار مستهلك بفضل الاتفاقات التجارية التى تربط مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
من ناحية اخرى استعرضت الجلسة الاولى للمؤتمر، والتى أدارها الدكتور سليمان عبد المنعم أستاذ القانون الجنائى بحقوق إسكندرية، اجراءات التقاضى وضرورة تبسيطها، حيث استعرض المستشار على محمد على نائب رئيس محكمة النقض، بعض القيود الإجرائية، التى تشهدها المنازعات التجارية والاقتصادية، حيث اقترح إنشاء هيئة لفحص المنازعات لسرعة الفصل فى المنازعات على ان تكون الجلسة الاولى المخصصة للدعوة لتقديم المستندات وعرض الصلح والدفوع، حتى تصبح الدعوة جاهزة للفصل والقضاء على المماطلة ومد أجل التقاضي، وتحدث البروفيسير ميجارن ميلكفيك من جامعة لفيرن الكندية، عن فكرة الأمن القضائي، وأشار إلى أهمية جودة القوانين للخروج من مأزق تعدد التفسيرات التى تعيق سرعة الفصل.
واستعرض المستشار أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، تجربة محاكم البيزنس فى نيويورك، والتى تحسم الكثير من المنازعات، خاصة أن نيويورك تعد مركزا للتجارة العالمية، مؤكدا أهمية المشاركة الفعالة فى إدارة الدعاوى القضائية واستخدام الوسائل الحديثة فى الاجراءات بصفة عامة، وطالب المستشار الدكتور احمد شتا بضرورة اللجوء إلى التحكيم باعتباره الفطرة الإلهية، مؤكدا ان ذلك سيسهم فى حل الكثير من القضايا لتشجيع المستثمرين، وفى جلسة العمل الثانية التى أدارتها الدكتورة منى الاشقر، أستاذ القانون وعضو الفريق الفرنكوفونى فى الايكان، الخاصة بكيفية استخدام الوسائل التكنولوحية الحديثة فى التقاضي، وشارك فيها كل من المستشار حاتم جعفر الرئيس بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والمستشار محمد الترساوى رئيس نيابة النقض، استعرض المهندس عادل عبد المنعم المستشار بالاتحاد الدولى للاتصالات دراسة شاملة حول إمكانية استخدام الوسائل التكنولوجية فى كل الاجراءات القانونية .