البيت الأبيض يستعجل الكونجرس لمنح أوباما تفويض حرب «داعش» .. وزير الدفاع الأمريكى: نبحث عن إطار قانونى لاختراق الهواتف المشفرة

فى محاولة لإبداء حسن النيات، دعا البيت الأبيض قيادات الكونجرس الأمريكى من الحزبين إلى تجاوز خلافاتهم حول منح الرئيس باراك أوباما تفويضا رسميا للحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
كما شدد البيت الأبيض فى بيان له على أن أوباما على استعداد لإجراء أى تغييرات على الخطة المبدئية التى طرحها على الكونجرس، فى مسعى للوصول إلى تسوية بأسرع وقت ممكن.وأوضح جون إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض أن الطريق الآن مفتوح أمام الكونجرس للتقدم وإنجاز العملية التشريعية.وكان عدد من النواب الجمهوريين قد وصفوا خطة أوباما بأنها تفرض قيودا على العملية العسكرية مما يثير الشكوك حول احتمال نجاحها، وهو ما تعارض مع رؤية المعسكر الديمقراطى الذى طالب بالمزيد من القيود على الاقتراح المطروح لتجنب التورط فى حرب جديدة لا نهائية.يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكى الجديد أن الولايات المتحدة لديها «العناصر السليمة» لاستراتيجية الحرب ضد التنظيم الإرهابي، بعد اجتماع رفيع المستوى عقده مع كبار العسكريين الأمريكيين وقيادات المخابرات فى الكويت أمس الأول، دون أن يلمح إلى أى تحول جوهرى فى الحملة.فبعد يوم من الاجتماعات فى الكويت، اعترف كارتر أن هناك مجالا للتحسن، مما يشير إلى أن بعض الحلفاء قد يسهمون بشكل أكبر فى الحرب. وقال كارتر إن الولايات المتحدة يجب أن تكون أكثر قوة على وسائل التواصل الاجتماعى لمحاربة داعش.
لكن فى تصريحات من المرجح أن تثير إحباط المنتقدين الجمهوريين لاستراتيجية الرئيس باراك أوباما أشار كارتر أيضا إلى أن الولايات المتحدة على الطريق الصحيح فى العراق وسوريا.
وبسؤاله عما إذا كان يرى حاجة إلى إعادة نظر للاستراتيجية، أكد كارتر «حققت جهودنا حتى الآن بالفعل بعض الآثار الهامة، تحالفنا العالمى على مستوى هذه المهمة وكذلك القيادة الأمريكية.»
وكان أكثر من 24 قائدا عسكريا ومخابراتيا أمريكيا قد شاركوا فى اجتماع «مجلس حرب» بمعسكر عريفجان بالكويت، وكان من بينهم الجنرال لويد أوستن قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط والجنرال المتقاعد جون ألين مبعوث أوباما للتحالف الذى يقاتل داعش.
كما تلقى كارتر بيانا عن العمليات من جيمس تيرى القائد الأمريكى الكبير فى العمليات ضد داعش بسوريا والعراق.
وأكد كارتر استغلال الجماعة التكفيرية لوسائل التواصل الاجتماعى بنجاح فى تجنيد المتشددين.
وفى محاولة لمعالجة هذا القصور، دعا مايكل روجرز مدير وكالة الأمن القومى الأمريكية إلى تسوية تسمح لأجهزة المخابرات باختراق أنظمة الهواتف المحمولة المشفرة عند الضرورة، وذلك لإضفاء «إطار قانوني» لمكافحة الإرهاب يضمن حماية حقوق المستخدم.
وأوضح روجرز، خلال مشاركته فى منتدى حول الأمن الإليكترونى فى واشنطن، أنه لا ينبغى أن يكون هناك خلاف حول مسألة التشفير التى تجعل من المستحيل على أطراف خارجية الاطلاع على بيانات الاتصالات حتى فى حالة الحصول على إذن قانوني.
وعلى صعيد متصل، أكد بول وولفويتز، نائب وزير الدفاع الأمريكى الأسبق، أن نفى وجود صلة بين الدين الإسلامى ومشكلة الإرهاب «أمر خاطئ» منتقدا بذلك موقف الإدارة الأمريكية الحالية برفض الربط بين الأمرين، مضيفا أنه لا يجب استبعاد أى خيار، بما فى ذلك إرسال قوات أمريكية مقاتلة.
وحول رأيه إزاء رفض أوباما استخدام تعبير «التطرف الإسلامي» أو «الإرهاب الإسلامي» رد وولفويتز بالقول: «أنا أتفهم بعض الشيء دوافعه للقيام بذلك، فهو لا يريد منح المسلمين المتطرفين فرصة الهيمنة على هوية العالم الإسلامي، ولكننى أظن أن الادعاء بعدم وجود صلة للإسلام بالمشكلة القائمة هو أيضا أمر خاطيء».