البرلمان والحكومة الليبيان يطالبان مجلس الأمن برفع حظرالسلاح

وسط ادانات عربية واسعة النطاق للعمل الاجرامى الذى وقع للمدنيين والعسكريين الليبيين فى مدينة القبة شرق ليبيا والذى راح ضحيته 47 قتيلا بينهم 6 مصريين وأسفر عن اصابة 71 آخرين على يد تنظيم داعش الارهابى .
أدانت الحكومة الليبية المؤقتة بأشد العبارات ، ما قام به التنظيم المتطرف، وقدمت التعازى للشعب الليبى وأسرالشهداء، معلنة الحداد سبعة أيام.
وأكدت فى بيان لها الليلة قبل الماضية ، أن هذا العمل الارهابى اليائس الجبان ، سيزيدنا ايمانا واصرارا على ضرورة اجتثاث الإرهاب من ليبيا ودول الجوار والمنطقة ، مؤكدة أن الجيش الليبى سيرد بكل قوة مكثفا عملياته العسكرية ضد أوكار داعش فى ليبيا.
وشددت الحكومة الليبية المؤقتة - فى بيانها- على ضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبى من قبل مجلس الأمن ، وانها تكرر مطالبتها للمجتمع الدولى بتحمل مسئولياته الاخلاقية والسياسية، وخاصة تلك الدول التى دعمت الارهاب بصمتها ، مؤكدة أن من يدعم الارهاب بالصمت والتستر على وجوده اليوم ، سيصرخ غدا عندما يكتوى بناره ، فالارهاب آفة عالمية لا دين لها ولا وطن.
كما أدان عقيلة صالح رئيس البرلمان هذا التفجير الارهابى الذى استهدف المدنيين والعسكريين ، موضحا أن التفجير كان يستهدفه هو أيضا من خلال تفجير أمام منزله ، قائلا « أن هذه العمليات الإرهابية لن تثنينا عن المضى قدما فى محاربة الارهاب واقتصاصه اينما كان» ، داعيا المجتمع الدولى الى تحمل مسئولياته تجاه مايحدث فى ليبيا مشيرا إلى ضرورة رفع الحظر الدولى على تسليح الجيش الليبى من أجل مكافحة الارهاب ،
من جانبها أدانت كل من الامارات العربية والبحرين والسعودية ، والمغرب وتونس والجزائر هذا العمل الاجرامى البشع الذى أودى بحياة العشرات من المواطنين الابرياء ، مؤكدين وقوفهم بجانب الشعب الليبيى ضد الارهاب .
كما استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بشدة التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى مدينة القبة شرق ليبيا.
وقالت البعثة -فى بيان - إن هذه التفجيرات مرفوضة ، مؤكدة أن الرد الأنسب لمكافحة الإرهاب والعنف هو أن يمضى الليبيون قدماً فى السعى لحل سياسى بهدف إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار والوحدة للبلاد ومؤسسات الدولة .