تيناوى :

«المركزى» اختار التوقيت السليم وإجراءاته أصابت الهدف

شدد اكرم تيناوى رئيس بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية على الاجراءات التى اخذها البنك المركزى لتصحيح سوق الصرف ، لافتا الى انها اجراءات متكاملة حيث اعقب الانهاء من تصحيح سعر الصرف ليصل الى المستوى المتوازن عند 7.63 جنيها للدولار ،
اعقب ذلك تطبيق الحد الاقصى للايداع النقدى للدولار ب 10 آلاف دولار يوميا و50 الف شهريا ، من اجل القضاء على المضاربات واعادة ضخ وبيع حصيلة النقد الاجنبى بالبنوك ، بعد ان تسرب معظمها خلال الفترة الماضية الى السوق الموازية ، حيث ان تحويلات المصريين بالخارج والتى تصل الى 19 مليار دولار ماكان يتم بيعه بالبنوك منها 2 مليار دولار فقط ، وبتطبيق الحد الاقصى للايداع سوف يتم تصحيح هذه الاوضاع الخاطئة ، لافتا الى ان هذه الضوابط ليست بدعة بل يتم تطبيقها فى كل دول العالم . واشار تيناوى الى ان المؤشرات خلال الاسبوعين الماضيين منذ بدء تطبيق هذه الضوابط تؤشر بالتفاؤل وهى اكثر مما كان متوقع خلال المدى القصير ، حيث زادت حصيلة بيع النقد الاجنبى ببعض البنوك بما يتراوح من 10 الى 15 ضعفا ، فى حين بلغ المتوسط العام لزيادة بيع حصيلة النقد الاجنبى بالبنوك ككل بنحو 6 اضعاف ما كانت عليه قبل التطبيق ، مشيرا الى ان شركات الصرافة تقوم حاليا ببيع فائض النقد الاجنبى لديها لصالح البنوك خاصة بعد ان قام محافظ البنك المركزى برفع هامش الربح لها فى بيع العملات الصعبة بفارق 5 قروش فوق السعر بالبنوك بدلا من قرشين . ولفت رئيس بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية الى اهمية التوقيت الذى اختاره محافظ البنك المركزى هشام رامز لتطبيق اجراءات تصحيح اوضاع سوق الصرف بخفض قيمة الجنيه وتطبيق ضوابط الحد الاقصى للايداع النقدى بالدولار بالبنوك ، حيث تزامن مع انخفاض سعر البترول واسعار السلع فى الاسواق العالمية مع انخفاض العملات الاجنبية امام الدولار فيما عدا الفرنك السويسرى ، وبالتالى فان هذه الاجراءات لن يترتب عليها ارتفاع فى اسعار السلع وارتفاع معدل التضخم بشكل ملحوظ فى السوق المحلية .
وكشف تيناوى عن اهمية التعليمات التى اتخذها محافظ المركزى فى سد الثغرات بسوق الصرف ، حيث اكد على اعطاء اولوية لبيع الدولار للافراد الذين يحتاجون مبالغ ضئيلة بدون قيود ، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لانها هى التى تتسبب فى اشتعال الطلب بالسوق الموازية فى حالة امتناع البنوك عن توفير الدولار لها خاصة ان هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها قدرات تخزينية لمستلزمات الانتاج تكفى احتياجاتها للتشغيل لفترات طويلة وليس فى مقدورها وامكاناتها الانتظار .