ترحيب بحكم إلزام المرشحين تقديم شهادة «خلو» من الأمراض النفسية والمخدرات

رحب عدد من الأحزاب والسياسيين بحكم الادارية العليا بإلزام المرشحين لمجلس النواب بالزامهم تقديم شهادة طبية تفيد خلوهم من الامراض النفسية وألا يكون المرشح من متعاطي المخدرات والمسكرات.
وأصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حجازي حكما قضائيا نهائيا بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بإلزام المرشحين لمجلس النواب بالكشف الطبي الشامل وألزمت في حكمها اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار يلزم المرشحين لعضوية المجلس بتقديم شهادة طبية تفيد خلوه من الامراض النفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبه و ألا يكون من متعاطي المكيفات والمخدرات والمسكرات.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والذي اقام الدعوي القضائية امام المحكمة الادارية العليا مطالبا باصدار حكم قضائي نهائي بالغاء حكم القضاء الاداري بالزام المرشحين بالكشف الطبي الشامل ان الحكم مقبول وهو ما طالبنا به منذ البداية بأن يكون المجلس القادم خاليا من نواب الكيف والمسكرات بالنسبة للقرار السابق والخاص باللياقة البدنية فإن النائب لا يقوم بعمل شاق يستدعي التأكد من لياقته البدنية وقد يختلف تقييم ذلك من لجنة طبية إلي أخري.
واكد مجدي شرابية الامين العام لحزب التجمع ان الحكم يتماشي مع الغرض المطلوب والفكرة الاساسية في نائب البرلمان القادم حتي يكون قادرا علي ممارسة دوره في المجلس.
وطالب بضرورة عودة الاموال التي قام المرشحون المحتملون بانفاقها في الكشف الطبي الشامل وتقديم اوراقهم عند فتح باب الترشح قائلا ليس ذنب هؤلاء المرشحين صدور حكم القضاء متأخرا.
وأوضح عمرو علي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية ان الحكم صحيح تماما وان الكشف الطبي امر هام لعضوية مجلس النواب فنحن لا نريد نواب الكيف أو نوابا لديهم اختلالات عقلية.
وأشار الي ان القرار السابق بضرورة تقديم كشف طبي شامل والحديث عن ضرورة تمتع النائب بلياقة بدنية قد يعرض الانتخابات لعدم الدستورية حيث من المحتمل وقوع اخطاء طبية تحرم المرشح من خوض الانتخابات مما يدفعه لاقامة دعوى قضائية تعرض الانتخابات للخطر اضافة الي ان النائب ليس في حاجة لاثبات لياقة بدنية لعدم قيامه باعمال شاقة.
واكد ان الجزء الخاص بالزام المرشح بتقرير انه لا يتعاطي المخدرات هام جدا لأن المرشح في حالة فوزه سيمثل الشعب داخل البرلمان ويقوم بدور تشريعي ورقابي.
وشدد شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الاحرار علي ان حكم الادارية العليا يجب تنفيذه من قبل الجميع حيث استندت المحكمة فيه الي قانون مجلس النواب الذي خلت مواده من الزام المرشح بحتمية سلامته البدنية.