فى مؤتمر بالقاهرة الشهر المقبل

مكافحة التصحر والفقر على رأس أولويات وزراء البيئة الأفارقة

تتواصل الجهود لوضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المقرر عقده فى دورته الخامسة عشرة بالقاهرة أوائل مارس المقبل تحت شعار: «إدارة رأس المال الطبيعى الإفريقي.. استدامة للتنمية والقضاء على الفقر»، واضعا مواجهة التصحر والفقر على رأس أولويات الوزراء.
تأتى أهمية المؤتمر من أنه يعقد كل عامين فى دولة إفريقية، وكانت أول دورة له فى القاهرة عام 1985. وتزيد أهمية هذا المؤتمر بعد تسلم مصر ملف القارة الإفريقية لتغير المناخ. وفى المؤتمر الصحفى - الذى عقدته وزارة البيئة للتعريف بالمؤتمر حديثا- صرح الدكتور محمد عبدالمنعم مستشار وزير البيئة للشئون الإفريقية بأن أهمية المؤتمر تعود إلى أنه من أقوى التجمعات الإفريقية، وأنه يأتى بعد عودة مصر بقوة للقارة الإفريقية، وأنه سيناقش كل مشكلات القارة لوضع استراتيجية لمحاور عدة أهمها: المياه – الأرض – المعادن – التنوع البيولوجي، وكلها تمثل رأس المال الطبيعي، فهى ثروات تتطلب الاستفادة منها وفق إطار التنمية المستدامة، باعتبار إفريقيا قارة غنية، وأهلها فقراء، وأن السبب يكمن فى سوء الإدارة للموارد الطبيعية.وأضاف أن قارة إفريقيا تمثل 20% من مساحة العالم، وبها 25% من الثدييات فى العالم، و20% من أنواع الطيور وأربعون ألف نوع من النباتات، وتستهلك 80% من كمية المياه المتوافرة فى الزراعة لكنها تواجه مشكة خطيرة، إذ تعانى نسبة 66% من أراضى القارة من الجفاف مما يزيد من مشكلة نقص الغذاء خاصة مع الزيادة المطردة لأعداد السكان، بالإضافة إلى أن 43% من الأراضى فى إفريقيا تعانى من خطورة التصحر بسبب التدخل البشرى فى قطع الغابات والرى الجائر.
كما أشار تقرير الأمم المتحدة الأخير إلى احتمال زيادة مساحات التصحر فى إفريقيا لأكثر من 60% من أراضيها بحلول عام 2025.
بحث.. وتركيز
واستطرد الدكتور محمد عبدالمنعم: مثلا منطقة حوض الكونغو تعانى من عملية القطع الجائر للغابات، إذ تصل إلى ثلثمائة ألف هكتار سنويا (الهكتار يساوى 2.5 فدان)، ودولة مثل غينيا فقدت 13% من مساحات الغابات لديها، وهنا يبرز دور وأهمية المؤتمر لحماية البيئة الإفريقية، ومواجهة تداعيات تغيرات المناخ لتوحيد النظرة المستقبلية بين 54 دولة تمثل القارة الإفريقية، وبناء القدرات المتخصصة فى مجال حماية البيئة.
وأوضح أنه بعد انتهاء المؤتمر يجب على الدولة الرئيسة (مصر) أن تنفذ كل القرارات بالتعاون مع المجلس الذى يضم خمس دول تمثل القارة وفق الأولويات والإمكانات، وذلك لمدة عامين، فضلا عن أن مصر لديها أيضا رئاسة الحكومات فى موضوع تغير المناخ، وبالنسبة لموضوع الطاقة ستتم مناقشته تحت مظلة التغيرات المناخية، واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الانبعاثات، ولكل دولة أن تعرض تجربتها ورؤيتها ومشاريعها فى هذا المجال .
وعن فاعليات المؤتمر، تشير ياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة إلى أن إدارة المؤتمر تتم بالمشاركة مع سكرتارية مؤتمر البيئة الإفريقى فى نيروبي، موضحة أن جدول أعمال المؤتمر جدول وزارى يتم من خلال مكتب تنفيذى وممثل لكل إقليم، ومن خلال وزارة البيئة وقطاع التنوع البيولوجى وتأثيرات تغير المناخ لكل دولة.
وأضافت أن كل نقاط المؤتمر تتم مناقشتها على حدة عن طريق مجموعات الخبراء، والعمل ليتم بحثها مع لجان فنية تهتم بالجانب نفسه، مشيرا إلى أن المؤتمر سيركز على موضوعات عدة تتمثل في: الاقتصاد الأخضر، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، والتكيف البيئى مع التغيرات المناخية، وتنمية الطاقة المستدامة.