«القصور فى التسبيب» يعيد محاكمة متهمى خلية ماريوت

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور جابرى نائب رئيس المحكمة حيثيات حكمها القاضى بإلغاءالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد بحق 7 متهمين، من بينهم صحفيون بقناة الجزيرة (الإنجليزية).
وإعادة محاكمتهم من جديد. قالت المحكمة فى حيثياتها إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لها، وأن تلتزم بذكر مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلاّ كان الحكم قاصرا.
وأضافت المحكمة أن المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف جريمة الإرهاب والمادتين 86 مكرر و86 مكرر "1" التى تفصل الجرائم المكملة لفعل الإرهاب، هى التى أدين بها جميع المتهمين –عدا المتهم الخامس- وهى لا تتحقق إلاّ بتوافر عنصرين، أولهما المادى ويتمثل فى مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع التى تحدث من الجانى، أما العنصر الثانى فيتمثل فى إدراك الجانى لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة، وقصده أن يخل بالنظام العام.
وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة الجنايات أدان المتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها، دون أن يدلل على كيفية انضمامهم لها، ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها.
وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم أيضا أدان الطاعنين بجريمة حيازة مطبوعات وتسجيلات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وأدانهم بجريمة إمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية، وذلك دون أن يوضح ماهية وطبيعة تلك المعونات، وكيفية إمدادهم بها.
كما أدان حكم الجنايات المتهم الخامس بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك دون أن يوضح بيان هذه الأجهزة، مكتفيا بسرد محتوى أحراز المضبوطات التى ضبطت فى حوزة المتهمين دون بيان مضمونها بصورة كافية. وأكدت محكمة النقض أن حكم أول درجة قصر أدلة الدعوى حسبما استقر فى عقيدة محكمة جنايات القاهرة فى بعض الشهادات وإقرارات المتهمين وتقارير اللجان الفنية، وما قرره المتهم السادس من أنه يعمل بقناة الجزيرة الإنجليزية منذ مايو 2013 وأنه خلال تلك الفترة أعد الكثير من التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلى المصرى، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هى إظهار الدولة المصرية بمظهر سيىء، والتركيز فى تقاريره على السلبيات دون الإيجابيات، وأن توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان، وأن تعليماتها لمراسليها كانت إظهار الدولة المصرية بمظهر سيىء. ‫وأوضحت المحكمة فى حيثيات نقض الحكم أنه أورد إقرارات المتهمين، ثم عاد ونفى عنهم بعض إقراراتهم، مما يعد تعميما يدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة، ‫ووصفت المحكمة الحكم فى بعض مواضعه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع‬‬.