المفارقات الجديدة فى مقتل شيماء الصباغ !!

شيماء الصباغ التى قتلت بطلق ناري "خرطوش"، أثناء مسيرة بالورود لحزب التحالف الاشتراكي، في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير ، تعددت الروايات عن هوية قاتلها وكالعادة وجهت فى البداية أصابع الأتهام لطرف ثالث غير الطرفين الرئيسيين بالمشهد (المتظاهرين والشرطة ) وقد كان يشار لهذا الطرف الثالث اثناء ثورة 25 يناير بأنهم البلطجية ولكن بعد الإطاحة بالإخوان ، أصبح يشار إلى أن الطرف الثالث هو الإخوان ولكن من المفارقات الجديرة بالذكر التي دفعتني لكتابة هذا المقال هى ...
عدم إتهام طرفا ثالثا بقتل شيماء الصباغ لأول مرة وإنما إتهام زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي الذي تم إستدعائه فى البداية كشاهد عيان بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ العضوة بنفس الحزب !!
قال الشامي خلال مداخله هاتفيه في برنامج "العاشرة مساءاً" على قناة دريم مؤخرا أن اتهامه بمقتل شيماء الصباغ مثيرا للسخرية، ولا يستند على أي أدلة منطقية ، لافتاً إلى أن الداخلية استندت باتهامه إلى محضر تحريات من الادارة العامة للمساعدات الفنية بأنه من قتل شيماء الصباغ بوضع يديه في الجاكت الذي كان يرتديه واطلاق الخرطوش من داخله على شيماء اثناء المظاهرة .
وتعجب الشامي من هذا الإتهام قائلا فى المداخلة الهاتفية : "أنا لم أتدرب على التعامل مع الأسلحة النارية والخرطوش فكيف لي أن أقوم بعمل احترافي مثل هذا ؟! ، وأضاف : قضية مقتل شيماء تحولت إلى الكشف عن الثقب الموجود في جيبي والذي تم الكشف عليه بالفعل للتأكد بعدم وجود ثقب به !!
ولم تنتهي المفارقات التى يستوجب الوقوف عندها بقضية مقتل شيماء الصباغ ، حيث استدعت النيابة مأمور قسم شرطة قصر النيل كما جاء بجريدة الشروق مؤخرا الذى كان على رأس القوة التى اعترضت طريق المسيرة والذي أدلى بشهادته قائلا : أنا حذرت المشاركين بالمظاهرة من الأقتراب من ميدان التحرير ، وهو ما قوبل بإلقاء الحجارة وإشعال الشماريخ من جانب المتظاهرين باتجاه قوات الأمن ، الأمر الذى اضطر الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الموقف .
وفى المقابل أدلت المحامية عزة سليمان بشهادتها حول الواقعة قائلة : أنها كانت موجودة بالمصادفة البحته فى مكان الحادث وإن المسيرة كانت سلمية تماما واستمعت كذلك النيابة إلى أربعة آخرين من الذين تطوعوا للإدلاء بأقوالهم وتسجيل شهاداتهم باعتبارهم كانوا موجودين على مسرح الجريمة وقت وقوعها وبعد أن أدلوا بشهادات مماثلة لما قالته المحامية سالفة الذكر ، فوجئوا بقرار النيابة بتحويلهم إلى متهمين بمجموعة التهم التالية : "المشاركة فى التجمهر والتظاهر والتعدى على قوات الشرطة واستعراض القوة " وذلك فى المحضر رقم 805 لسنة 2015 جنح قصر النيل وترفقت بهم النيابة حين أمرت بإخلاء سبيلهم بالضمان الشخصى من سرايا النيابة لحين تحديد موعد النظر فى قضيتهم .
ما يشغلني ويهمني ويعنيني فى هذا المقال هو البحث عن مستقبل أفضل لمصر ولذلك أصبح إلزاما علي التذكير ببديهيات لم نعد نتذكرها فى خضم الخطاب الإعلامي التعبوي الذي تحول بمقتضاه بعض الإعلاميين إلى كتائب إبادة تنادي بقتل كل من يتظاهر والبديهية الأولي هى : أن التعامل الأمني المفرط فى القوة لابد أن يقتصر على من يحمل السلاح فى المظاهرة فقط وأن اى مشتبه به تم أعتقاله فى أى بقعة من أرض مصر ولم تثبت إدانته فى أى عملية إرهابية من إستهداف لقوات الشرطة والجيش ، لابد من الإفراج عنه لأن ذلك يقودنا إلى البديهية الثانية وهى : أن دولة القانون وترسيخ قيم الحق والعدل هى الضمان لوقف العمليات الإرهابية وعدم اللجوء إلى العنف للأخذ بالثأر والإنتقام وننطلق بطبيعة الحال إلى البديهية الثالثة وهى : أن الحلول السياسية والتعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع والوفاق الوطني هم السبيل لوقف التظاهرات والقضاء على العمليات الإرهابية ومنع حدوث حرب أهلية فى المستقبل .
Noha.elsharnouby@hotmail.com
لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي