النرويج تؤكد دعم مصر وتعلن مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى

شكرى يبحث مع بريندى جهود مكافحة الإرهاب وقضايا الشرق الأوسط

أطلع وزير الخارجية سامح شكري، نظيره النرويجى بروج بريندى على التطورات على الساحة المصرية والاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلا عن الترتيبات الجارية على قدم وساق لعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل. جاء ذلك خلال اللقاء الذى جرى بين شكرى ونظيره النرويجى فى أوسلو.
من جانبه، أكد الوزير النرويجي، مشاركته فى مؤتمر شرم الشيخ على رأس وفد من القطاع الخاص النرويجي، مؤكدا اهتمام بلاده بدعم مصر فى هذه المرحلة الدقيقة.
كما التقى وزير الخارجية سامح شكرى نائبة رئيس البرلمان النرويجي، كما عقد والوفد المرافق له جلسة مباحثات مع رئيسة وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان، معربا عن تطلعه لتواصل البرلمان النرويجى مع البرلمان المصرى عقب الانتخابات.
وقال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم الخارجية: إن اللقاءات ناقش كذلك التطورات فى منطقة الشرق الأوسط وبخاصة على الساحتين العراقية والليبية.
وأضاف أن الجانب النرويجى استمع لشرح الوزير حول الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والنجاحات التى تم تحقيقها فى هذا الشأن، بالإضافة إلى التحديات الماثلة، مشيراً إلى أن الإرهاب بات ظاهرة دولية تحتاج إلى التكاتف لمواجهتها، وعدم الاقتصار على محاربة تنظيم داعش فقط، خاصة وأن جميع التنظيمات الإرهابية تستقى أفكارها من منبع واحد وإن اختلفت أسماؤها.
كان شكرى قد التقى أمس الأول مع رئيسة الوزراء النرويجية آرنا سولبرج، حيث نقل لها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمام مصر بتعزيز التعاون مع النرويج فى المجالات التى تتميز فيها النرويج بخبرة متقدمة.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء تطورات المسار السياسى وخطوات الإصلاح الاقتصادى وتحضيرات المؤتمر الاقتصادى وتحدى مكافحة الإرهاب.
من جهتها، ثمنت رئيسة الوزراء علاقات التعاون مع مصر وتقديرها للدور المصرى فى المنطقة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الأوضاع فى المنطقة خاصة الأوضاع فى ليبيا والعراق، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية والوضع فى غزة على ضوء التعاون المثمر بين مصر والنرويج فى تنظيم مؤتمر إعادة اعمار غزة فى القاهرة فى أكتوبر الماضي.
من جانب آخر، طالبت مصر والنرويج أمس المانحين بضرورة الوفاء بالتزاماتهم تجاه إعادة إعمار غزة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى ووزير خارجية النرويج بروج بريندي، وقعا فى العاصمة أوسلو.
على خطاب مشترك يطالب الدول والأطراف المانحة التى شاركت فى مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة والذى عقد فى القاهرة يوم 12 أكتوبر 2014بتنفيذ الالتزامات والتعهدات التى أعلنتها خلال المؤتمر تجاه عملية اعادة إعمار قطاع غزة والتى بلغت 5،4 مليار دولار نصفها موجه لإعادة إعمار غزة، مع دعوة الحكومة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والفعالة لاستعادة سلطاتها ووظائفها فى قطاع غزة، وأن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بتسهيل جهود اعادة الأعمار وتحقيق الانتعاش الاقتصادى السريع.
وناشد الخطاب المشترك، الأطراف المانحة سرعة تنفيذ تعهداتها، والاستجابة للاحتياجات الملحة لوكالة الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة لإنمائى فى غزة للعام 2015، والتى تقدر بحوالى 470 مليون دولار منها حوالى 121 مليون دولار مطلوبة للربع الأول من هذا العام لشراء مواد البناء ودفع الإيجارات للسكان الأكثر احتياجا وإعادة تأهيل وترميم المنازل التى تضررت جزئيا من العمليات العسكرية.
من جانب آخر، ذكر المتحدث، أن الوزير شكرى شارك ضمن الوفد رفيع المستوى لمنظمة التعاون الاسلامى والمشكل من كل من وزراء خارجية: فلسطين والنرويج وأذربيجان وغينيا والمكلف من قبل لجنة القدس لشرح الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق الفلسطينية والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمحاولات المستمرة لتهويد القدس وتواصل عمليات الاستيطان، خلال زيارة الوفد الحالية الى أوسلو حيث التقى الوفد كبار المسئولين فى النرويج.
وأضاف أن وزير الخارجية أكد خلال رئاسته الوفد الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى وخلال مباحثات مع المسئولين النرويجيين، ضرورة ممارسة ضغوط فعالة لإنهاء احتلال اراضى دولة فلسطين المحتلة التى اعترفت بها الأمم المتحدة فى 29 نوفمبر 2012 على أساس حدود 1967، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وحل قضية اللاجئين ووقف جميع ممارسات الاحتلال غير الشرعية، بما فيها إلغاء على المخططات التهويدية لمدينة القدس الشرقية، خاصة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصي.
واوضح عبد العاطى ان الفريق الوزارى التابع للمجموعة الثالثة برئاسة مصر هو أول فريق اتصال يقوم بجولة خارجية حتى الآن، حيث دعا الوفد الى التدخل لوقف تلك الانتهاكات والضغط على اسرائيل لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وقد أكد الجانب النرويجى مساندته لمبدأ حل الدولتين وضرورة عدم اتباع سياسة الأمر الواقع مؤكدين كذلك دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.