في أول حكم بات في قضايا الإخوان أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا أمس، بإعدام المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي، وتأييد كل الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى، لإدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين بينهم صبية عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية عقب عزل محمد مرسى. ورفضت محكمة النقض طعون المتهمين جميعا بالقضية، واقرت الحكم باعدام المتهم الأول وتضمن حكمها عدم جواز الطعن فيما يخص الدعوي المدنية لكون محكمة الجنايات قد احالتها للمحكمة المدنية المختصة ولم يصدر بشأنها حكم وبالتالي فهي ليست محلا للطعن.وشمل الحكم المتهمين الذين تقدموا بالطعن بالنقض ولم يشمل المتهمين الصادر بحقهم احكام في القضية غيابيا لكونهم هاربين حيث انهم وفقا للقانون تعاد اجراءات محاكمتهم عند القبض عليهم. ومن المعروف أنه وفقا للقانون لا يجوز الطعن على حكم (النقض) وسيتم تحديد تنفيذ حكم الاعدام بحق المتهم الاول بعد ايداع المحكمة لاسباب حكمها ثم رفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية ايمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب وكانت محكمة جنايات الاسكندرية قد عاقبت فى شهر مايو من العام الماضى المتهم الاول بالاعدام و18 متهما بالسجن المؤبد و 8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و 35 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 7 سنوات ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد الافراج عنهم عدا الحدث. ويعد المحكوم عليه بالإعدام محمود حسن رمضان عبد النبي، أحد أبرز المدانين في القضية، في ضوء ما أظهرته مقاطع الفيديو المصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام، وهو يقوم بقتل صبي طعنا بالسكين ثم القائه من أعلى سطح أحد العقارات، علاوة على حمله للعلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة. يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بأحالة المتهمين للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، وترويع المواطنين.