وزير المالية: 19 مركزا لوجستيا لأختصار اجراءات الإفراج عن الواردات

أعلن هانى قدرى وزير المالية بدء إنشاء 19 مركزا لوجستيا مطورا لتسهيل عمليات الإفراج الجمركى عن واردات مصر بما يسهم فى تخفيض زمن الإفراج للمستويات العالمية.
وقال إن هذه المراكز اللوجستية سيتم إنشاؤها على مرحلتين الأولى تضم 8 مراكز بجمارك كل من مطار القاهرة وبورسعيد والسخنة والإسكندرية ودمياط والدخيلة والأدبية وجمرك الإفراج المسبق وتشمل المرحلة الثانية 11 مركزا بجمارك كل من الشرقية للدخان وأسوان والإسماعيلية وبورفؤاد ونويبع وسفاجا والسلوم والعريش ومطار الإسكندرية والعامرية والعوجة.
جاء ذلك خلال توقيع د.مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وأسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية على ملحق الاتفاق بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة والخاص بإنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أن هذه المراكز اللوجستية ستطبق أحدث إجراءات الإفراج عن البضائع وفق نظم مميكنة تحقق الرقابة الفعالة لحركة تجارة مصر الدولية لحماية الصناعات المصرية التى تواجه منافسة شرسة وقوية من ممارسات الغش والتهريب ،وفى نفس الوقت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات المتعاملة مع الجمارك مثل المستخلص الجمركى والمستورد والمصدر ،وهو ما سيؤدى لتحسين ترتيب مصر بمؤشر حرية التجارة ،وبالتالى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالسوق المصرية. من جانبه كشف اللواء عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن إنهاء الخلافات مع الشركة المنفذة بسبب تأخير تنفيذ المشروع الذى وقع اتفاقه عام 2011 ، مرجعا تأخر التنفيذ لسوء فهم البعض لحقيقة عمل المراكز اللوجستية وأنها ستحل محل المستخلص الجمركى وأنه لن يكون له دور فى منظومة الإفراج الجمركي، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق خاصة أن هناك بالفعل عددا من المراكز اللوجستية المتطورة التى تتعامل مع المستخلصين لإنهاء الإجراءات المطلوبة لافتا إلى أن الهدف من إنشاء تلك المراكز اللوجستية المطورة هو تحسين مستوى الخدمات الجمركية من خلال تفعيل نظام آلى متطور ومتكامل لنظام الشباك الواحد طبقا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات ،وبما يتفق وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية.
وأضاف أنه تنفيذا لنظام الشباك الواحد سيتم الربط الالكترونى بين الجمارك وجهات الفحص المختلفة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارات الصحة والزراعة ممثلة فى الحجر البيطرى والكهرباء وهيئات الموانئ وجهات الفحص الأخرى ونُظم الدفع والتحصيل الالكترونى للرسوم والضرائب المستحقة بحيث يتم تبادل تقارير تلك الجهات الرقابية عن الشحنات الواردة أو المصدرة الكترونيا.
وقال إن مهمة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS التى يستحوذ المال العام على رأسمالها بحصة تبلغ 60% مقابل 40% للقطاع الخاص ، هى تسهيل تعاملات المواطنين مع الجمارك من خلال تكامل منظومة عمل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات مما يسهل من أعمال التخليص الجمركى والتى لا شك سيستفيد منها المستخلص والمستورد والمصدر بجانب إسهامها فى تقليل أزمنة الإفراج وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد مما يسهم فى حصول المستهلك على سلع بأسعار أقل وجودة مناسبة.
وقال إن عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية فى المجال اللوجيستى لايتضمن أعمال التخليص بل يرتكز عملها ضمن خطة تنفذها مصلحة الجمارك لوضع قواعد منظمة للعمل اللوجيستى يلتزم بها جميع من يقومون بهذه الخدمة وبما يطابق المعايير الدولية.