بمشاركة السيسى و40 رئيس دولة وحكومة

القمة الإفريقية تنطلق اليوم فى أديس أبابا تحت شعار «تمكين المرأة والتنمية»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر أمس إلى أديس أبابا فى إطار مشاركته فى أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ويرافق الرئيس وفد يضم عدداً من الوزراء. وقد كان فى استقباله لدى الوصول وزير الخارجية الأثيوبى ووزير شئون مجلس الوزراء الأثيوبى ومندوب عن الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن سفير مصر لدى أثيوبيا "محمد أدريس".
وتنطلق اليوم أعمال القمة الإفريقية رقم 24 فى أديس أبابا بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة تحت شعار «2015 عام تمكين المرأة والتنمية نحو أجندة 2063 لإفريقيا» وسط اهتمام قارى بعودة مصر للعب دورها القيادى فى القارة السمراء.وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأنه عقب مراسم الاستقبال الرسمية استعرض الرئيس حرس الشرف، ثم توجه إلى مقر إقامته، حيث عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية.أضاف المتحدث الرسمى أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة الاتحاد الإفريقى تأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة، وكذا استعادة الزخم الذى ميز تلك العلاقات التاريخية، فضلاً عن مساندة مصر لجهود التنمية فى القارة الأفريقية.وذكر السفير علاء يوسف أن قمة الاتحاد الإفريقى الحالية ستشهد بحث القادة الأفارقة عددا كبيرا من القضايا الهامة وذات الأولوية للقارة الإفريقية، ولاسيما ما يتعلق بتمكين المرأة الإفريقية، والتعامل مع ظاهرة التغير المناخى، إلى جانب قضايا النزاعات التى تشهدها بعض الدول الأفريقية، وكيفية التعامل معها ومواجهتها والحد منها فى سبيل تحقيق السلام والاستقرار فى مختلف أنحاء القارة، مع إبراز خطورة التنظيمات الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار الدول الإفريقية، وسبل التعامل مع تفشى وباء الإيبولا، فضلاً عن استعراض الموقف الإفريقى من تطورات القضية الفلسطينية.كما أشار المتحدث الرسمى إلى أنه من المقرر أن تتقدم مصر إلى القمة بعدد من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى دعم ودفع العمل والتعاون الإفريقى المشترك، بما يحقق طموحات وتطلعات كل شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس سيلقي كلمة أمام القمة تتعلق بمكافحة الإيبولا والمساعدات التى قدمتها مصر للأشقاء الأفارقة فى هذا الشأن، موضحا أن الرئيس سيعلن حزمة جديدة من هذه المساعدات.

ويتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا السبت رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ من الرئيس التنزانى جاكايا كيكويتي، وتتولى مصر خلال فترة رئاستها للجنة، التى تعد الأهم فى إطار الاتحاد الإفريقي، تنسيق الموقف الإفريقى وقيادته على المستوى الدولى فى المؤتمر الدولى الخاص بالدول الأطراف باتفاقية تغير المناخ المقررة فى باريس هذا العام.

وكان الرئيس السيسى قد اكد فى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات قمة المناخ نيابة عن المجموعة العربية »إن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوي، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لخفض ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى المسئولية المشتركة مع تباين القدرات المتفاوتة والالتزام بالمسئولية التاريخية وحق الدول العربية فى تحقيق التنمية، مشددا على أنه لابد من التوجه إلى الطاقة المتجددة حتى نخرج من أزمة الطاقة التى تواجهها دولنا فى المنطقة». ووجه الدعوة لدول العالم للتحول نحو أنماط جديدة للتنمية، والاستهلاك الرشيد، ونظم الانتاج المستدامة التى من شأنها التخفيف من الآثار الناتجة عنه، لافتا إلى أن المنطقة العربية من المناطق الجافة والقاحلة الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ وعلي رأسها التصحر. ويعد نقل رئاسة اللجنة الإفريقية المعنية بتغير المناخ إلى مصر خطوة مهمة تسمح لها بالتحدث بصوت الدول الإفريقية وتعمل على تنسيق الموقف الإفريقى فيما يخص الاتفاقية الجديدة للتغيرات المناخية، والمقرر توقيعها فى نوفمبر القادم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتنتهج مصر نهج الدول النامية فى التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية، كما أن موقع مصر الريادى على المستوى الإقليمى - العربى والإفريقى يجعلها ذات دور بارز فى التمثيل فى المجموعات الإقليمية طبقا لتقسيم الأمم المتحدة، فمصر عضو فى مجموعة 77 والصين، والمجموعة الإفريقية، ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).

ولا تدخر مصر جهدا للمساهمة فى الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، التى باتت صداعا فى رأس العالم بأسره، حيث قامت مصر بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 فى عام 1994، وشاركت ولا تزال فى جميع المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أى إلتزامات دولية على الدول النامية،.

وتواجه القارة السمراء تحديات عدة بفعل ظاهرة التغير المناخي، من بينها زيادة الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تواجه هذه البلدان الساعية إلى تطوير خطط للتنمية المستدامة فيها، حيث تؤدى الكوارث البيئية مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير إلى هجرة المواطنين والسكان من مناطقهم إلى مناطق ودول أخرى فى ظاهرة جديدة تدعى «اللاجئون البيئيون»، مما يضيف أعباء إضافية على المهاجرين والدول المستقبلة لهم،.