طوال سنوات كان اسم الإخوان المسلمين يخيف الأمريكان وعلي الأخص في وزارة الخارجية, فهو مرتبط بالنشاط المعادي لأمريكا وبالنساء المحجبات, باعتبارهم أصوليين سنة علي الرغم من أن أمثالهم من الأصوليين السنة في السعودية كانوا علي علاقة جيدة مع الولاياتالمتحدة. ولكن المسألة كانت تتعلق بصورة كاذبة مفزعة للأصولية الإسلامية ولكراهية الإسلام عموما اختلقها إعلام غربي وروجها عن إسلام لا يعرف التسامح. وحتي مع بداية ثورات الربيع العربي امتلأ الإعلام الغربي بالكتابة عن خطف ثورة الشباب بواسطة الإسلام السياسي. ولكن هذا الإعلام بدأ يتفتح تدريجيا لإشارات عن دور لاعتدال الإخوان المسلمين ثم لكفاءتهم في العمل الانتخابي والسياسي عموما وابتعاد عن الكاريكاتير غير المتسامح الذي لفقه لهم الإعلام الغربي وتكرر إبراز النقيض من محافظة الإخوان علي حقوق المرأة والأقليات الدينية واحترامهم نتائج الاقتراع حتي لو كانت ضدهم, وكذلك إبراز أن الإخوان يصرحون بأنهم لو وصلوا إلي الحكم وهو أمر واقعي سيحترمون اتفاقات مصر الدولية وخصوصا معاهدة السلام مع إسرائيل. لقد تكررت تغييرات في الصورة المروجة الآن للإخوان المسلمين وللإسلام السياسي. فالصورة الآن أكثر تنوعا وأكثر تركيبا من الصورة السابقة القائمة علي الاختزال والتبسيط والسطحية وتبرز تميزا بين اتجاه إسلامي معتدل واتجاه إسلامي متطرف, وتأكيدا لأن الربيع العربي كان لمصلحة الإسلاميين المعتدلين وبعيدا عن القاعدة وتطرفها. كما أن الإسلاميين المعتدلين هم الآن الصاعدون داخل الإسلام السياسي وداخل جماعة الإخوان المسلمين فهناك غلبة للاتجاه ذي النزعة العملية والتسامح, ويسيطر علي المشهد السياسي بواسطة صندوق الاقتراع بدلا من الدعوة إلي البندقية والمدفع والقنبلة. ومن الواضح أن هناك إقرارا سائدا في الصحافة الغربية بأن الإسلام السياسي له صيغ وأشكال متعددة, وأن الإخوان المسلمين هم أفضل خيار للغرب بين تعددها, وعليه أن يرحب بهم مضطرا آملا أن يبتعد العرب عن صيغ أكثر سوءا. وإعلان الإخوان المسلمين أنهم لا يخططون لعقد تحالف مع السلفيين عامل مطمئن للغرب الذي يتجه إلي رسم خط فاصل بين الإخوان والمتشددين بدلا من خطه الفاصل القديم بين جميع الإسلاميين الظلاميين والليبراليين التقدميين. ويتجه بعض إعلاميي أمريكا إلي إبراز عناصر ديمقراطية وعقلانية في ممارسة الإخوان المسلمين السياسية فهم أفضل تنظيما من غيرهم وأفضل في تقديم الخدمات الاجتماعية للأحياء الفقيرة ومعرفة كيف يخاطبون الجماهير شبه الأمية, أي أنهم فعلوا ما توقعه الغرب من الليبراليين في مصر وفشلوا في فعله. أليس هذا التحول في تصوير الإخوان المسلمين عند بعض إعلاميي الأمريكان راجعا إلي حقيقة أن واشنطن ليس أمامها إلا خيار العمل مع القادم المنتظر أو المرشح للسلطة في مصر؟ وتدعو جمعيات حقوق الإنسان الغرب إلي التغلب علي كراهية الإسلاميين الذين يتمتعون بالتأييد الشعبي في البلاد العربية وإلي تشجيعهم علي مواصلة احترام الحقوق الأساسية.ولكن موقف واشنطن وحلفائها من الإخوان المسلمين لم يسر تاريخيا من رفض أعمي إلي قبول متفتح, بل كان يمر عادة بمسار متعرج ومتناقض حسب المصالح المتغيرة في المنطقة العربية. فبعد تولي السادات السلطة في أكتوبر1970 سهل صعود الإخوان جماهيريا لمواجهة الاتجاهات الناصرية واليسارية, وتحالف الإخوان أيامها مع سياسة الانفتاح فقوي داخلهم نفوذ رجال الأعمال الجددالموالين للسياسة الأمريكية, وعلي الرغم من أن الرئيس المؤمن بعد اتفاقية السلام في مارس1979 التي لقيت نفورا جماهيريا أدرج في الدستور مادة تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لم يكسب تأييد الإخوان للمعاهدة وعمل علي إضعاف نفوذهم باعتقال كثيرين منهم في1981 قبيل اغتياله. وقد أطلق مبارك سراح معتقليهم وحاول التفاهم مع الحركة. ولكن في أثناء الحرب ضد صدام حسين بقيادة الولاياتالمتحدة في1991 احتج الإخوان ضد هذه الحرب مما أغضب النظام السعودي عليهم بعد أن كان صديقا لهم طوال الفترة الناصرية وما بعدها بقليل. وتلك القطيعة مع الرياض دفعت أمريكا للموافقة علي تعرض الإخوان للقمع خلال التسعينيات. ثم جاءت تجربة تركيا وارتقاء حزب العدالة والتنمية المسلم المحافظ السلطة بواسطة انتخابات برلمانية في2002, وباركت واشنطن وبارك الاتحاد الأوروبي هذا المسار. وارتفعت في واشنطن أصوات تطالب بموقف أكثر تفاهما مع الإخوان, وضغطت علي حسني مبارك في انتخابات2005 ليسمح ببعض المقاعد لهم. ولكن بعد فوز حماس الانتخابي في يناير2006 ضعفت دعوة إدارة بوش للمطالبة بالديمقراطية, فقد خشيت من سيطرة الإخوان علي الانتخابات بدلا من فوزهم بعدد ضئيل من المقاعد. وعندما عين مبارك رئيس مخابراته عمر سليمان دعا المعارضة إلي الحوار وافقت قيادة الإخوان علي اللقاء بعد أن كانت قد امتنعت عن نزول الشارع في المرحلة الأولي لثورة25 يناير مما أضعف جماهيريتها لدي شباب التحرير. وعندما تنحي مبارك حيا الإخوان المجلس العسكري وأبدوا استعدادهم للإسهام في انتقال مرتب مستقر للسلطة طالما أوصت به واشنطن, وأعلنت الجماعة أنها لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية وأنها ضد الدولة الدينية( أي ضد النموذج الإيراني) بل تريد دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. ومن ناحية أخري يذهب المفكر اليساري سمير أمين إلي أن الإخوان في نشاطهم الاقتصادي مجرد تطوير لوضع رأسمالية تابعة للغرب( كومبرادور), ويكمل خطابهم خطاب رأسمالية السوق الحرة المعولم. ويرد أنصار الإخوان بأنهم يضعون نصب أعينهم مسألة التنمية الاقتصادية المستقلة, كما جاء في برنامجهم الانتخابي لمجلس شعب2010 تحت بند التنمية الاقتصادية ضرورة الاعتماد علي الذات والاستفادة من الموارد المحلية المالية والبشرية. لكن لم يرد في بند التنمية الاقتصادية شيء عن الموقف من إعادة تصدير أرباح رأس المال الأجنبي المستثمر. ويمكن في النهاية أن نصل إلي أن برنامج الإخوان ليس معاديا للرأسمالية ويقتصر علي إدخال إصلاحات خيرية عليها رغم ما يتضمنه ذلك من مزالق. المزيد من مقالات ابراهيم فتحى