43 ألف متقدم للإسكان الاجتماعى ببورسعيد يطالبون بالشفافية

بالنيابة عن 43 ألف متقدم لمشروع الاسكان الاجتماعى ببورسعيد، عرضت مجموعة من شباب المدينة طلبات المتقدمين على القيادات التنفيذية بالمحافظة بهدف ضمان الشفافية والعدالة فى توزيع وحدات المشروع وغيره من مشروعات الاسكان الجارى انشاؤها حاليا، ومن بينها الاسكان التعاونى.
وتمثلت طلبات المتقدمين فى الاعلان عن جدول زمنى للمشروعين الاجتماعى والتعاونى، وسرعة إجراء البحوث الاجتماعية للمتقدمين، ونقل أحقيات ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين حركيا من مشروعات الجنوب لمشروع الاسكان الاجتماعى الكائن بالنطاق السكنى للمدينة، وذلك تيسيرا عليهم ورفع أعباء الانتقال لجنوب بورسعيد عنهم، علاوة على التواصل الدائم مع المتقدمين للمشروعين ومواجهة أى خلل أو انحراف فى أى من خطوات البحوث والاحقيات والتخصيص فورا.
فى المقابل اعلن اسامة انور سكرتير عام مساعد المحافظ فى بورسعيد، عن مواعيد انتهاء المشروعات المذكورة، بحيث تنتهى مجموعة أبراج الإسكان الإجتماعى التى بدأ تنفيذها فى 23 فبراير 2014، فى 2 فبراير 2016، والأبراج التى بدأ تشييدها فى 13 مايو 2014، فى 12 مايو 2016، وسيتم تسليم وحدات جميع الابراج عقب الانتهاء من توصيل المرافق الاساسية.
وبالنسبة لمشروع الاسكان التعاونى فقد أشار أسامة أنور، إلى المشكلات التى تحول دون تسليم الاراضى المخصصة للمشروع للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، وعلى رأسها رفض قاطنى عقارات الأمين والسلام وناصر اخلاء مساكنهم وتمسكهم بالحصول على شقق جديدة مقابل الاخلاء بدلا من الحصول على منحة مالية لتأجير وحدات سكنية بديلة، وهو ما سيجعل المحافظة مضطرة للاتفاق مع هيئة التعاونيات، للبدء فى البناء على الاراضى الخالية غير المشغولة بالعمارات القائمة للاستفادة من الوقت، بدلا من انتظار نهاية الازمة الدائرة بين المحافظه وقاطنى الامين والسلام وناصر.
ونوه أنور، إلى تباطؤ البحوث الاجتماعية المطلوبة للآلاف من المتقدمين بسبب قلة عدد الباحثين والذين لاتزيد أعدادهم على 26 باحثا فقط، معلنين عن حاجتهم لزيادة اعداد الباحثين ل 45 باحثا على الأقل، وذلك للانتهاء من بحث المتقدمين قبل اعلان الاحقيات وفتح باب الطعون والتظلمات، بينما وعدت القيادات بالاستجابة لطلبات المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة بشأن تخصيص وحداتهم السكنية بالمشروع الاجتماعى،
وفيما يخص التواصل مع المتقدمين للمشروعين فقد تم الاتفاق على الإعلان دوريا عن الأعداد التى يتم بحثها على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، وعن اى معلومات جديده تخص المشروعين والرد على الاستفسارات اولا بأول.
وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور اكتشاف اى خلل وانحراف يؤثر على سير أعمال البحوث وإجراءات التسكين،‪ ‬والتأكيد على ان مشروعى الإسكان الاجتماعى والتعاونى مخصص لهما طاقم موظفين خاص بهم وغير مكلف بأى أعمال بخلاف هذين المشروعين.
وعلى جانب آخر، تقاعس جهاز مدينة السادات عن أداء مهامه على الوجه الأمثل، حيث قام بتسليم أراض للمواطنين بعد إجراء القرعة العلنية بلا مرافق ولا خدمات ضاربين بقرارات وزير الإسكان عرض الحائط، الذى صرح بعدم تسليم أراض إلا بعد توصيل كافة المرافق، وكذلك التعليمات الموجودة بكراسة الشروط، وقام أحد المواطنين المستفيدين من تلك الأراضى بطرق أبواب المسئولين والمطالبة بتوصيل الخدمات للمنطقة حتى لا يضطروا للمعاملة مع مافيا المياه، الذين تنصلوا منه بحجج وهمية تمثلت فى عدم وجود مواسير للشبكة تحت الأرض فى تلك المنطقة، ولم يتخذ جهاز المدينة أى إجراء لمساعدته، كما تقدم بالعديد من الطلبات مرفق بها موافقة جهاز المدينة على توصيل المياه للمنطقة، وقد حرر محضرا بقسم شرطة السادات يفيد بتلك الوقائع.