قضية..الكراسى البراقة لم تعد حلما..الهروب من المسئولية..لماذا؟

من يتابع كواليس اختيارات المحافظين طوال الفترة الماضية أو حتى ترشيح بعض الشخصيات لمهام فى مؤسسات الدولة يكتشف حجم العزوف والرفض المقترن بالهروب من تولى المسئولية فى توقيت صعب.. الامر الذى يدفعنا للسؤال أليس من الواجب بناء الوطن فى هذا التوقيت ؟ وما هى الأسباب الحقيقية لرفض البعض .؟ ولماذا الهروب؟
ولماذا لم تعد الكراسى البراقة حلما للكثيرين ؟
بداية هناك أسباب كثيرة منها الانتقادات العشوائية وإطلاق قذائف دون سند ودولاب العمل الادارى الذى كاد أن يصبح أمرا واقعا وهو الامر الذى يحتاج ضوابط وقوانين تحكمه فضلا عن أوصياء كل المرحلة الذين يطلقون الاتهامات جزافا سواء فى الصحافة أو الاعلام ..
وحسب قول اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية السابق اننا منذ فترة ليست بقليلة نعيش اصعب الفترات ونواجه موقفا المطلوب ان نتصدى له جميعا حتى نعبر هذه الفترة الحساسة فى مصر مع التغييرات المنتظرة والانتخابات القادمة لخدمة البلد ولكن الرفض للمسئولية ليس خوفا بقدر ما هو حرص فى اختيار وفحص القدرات والمسئولية فى اتجاهه يجب علينا ان نصبح على قدر من هذه المسئولية لذلك نداء لكل من يعرض عليه اى منصب لابد من محاسبة نفسك اولا قبل أن تحاسب غيرك .
اما حسب الله الكفراوى وزير الإسكان السابق فيلخص فكرة التخوف من تولى المناصب أن سببها الرئيسى هو ان ظروف البلد فى منتهى الصعوبة كما ان اى شخص يعرض او يتقدم لاى منصب لابد ان تتوافر فيه شروط محددة مثل العلم والخبرة بجانب النزاهة لانه يوما ما سيحاسب مرتين الاولى فى الدنيا والثانية فى الآخرة امام الله سبحانه وتعالى .
على الجانب الآخر يسرد الدكتور عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسى حقيقة التخوف من تولى المناصب ان هناك حالة ظهرت بعد ثورة 25 يناير وهى المحاكم الشعبية التى توجه المساءلة للذين اعتلوا المناصب الحكومية من هنا جاء تخوفهم من المتابعة وذلك نتيجة التغيير السريع للحكومات المتكررة ومن ثم لا يفضّل البعض سياسة حرق نفسه بمعنى انهم يَرَوْن أنفسهم مؤقتين فى ظل الانتخابات البرلمانية القادمة التى ستجرى خلال الشهرين القادمين لهذا يفضلون الانتظار لما بعد الانتخابات الامر الذى يهدر الفرص فى الفترات القادمة ، هناك عدة عوامل لرفضهم المناصب عبارة عن أنه طوال السنوات الماضية ترسخت فكرة ان منصب الوزير او المحافظ مسنود من السلطة التنفيذية وايضا هناك تطبيق الحد الأدنى والاقصى للاجور لذلك اصبح المنصب غير مغر وغير مرغوب فيه فرجال الاعمال او اصحاب المشاريع لا يرغبون فى ترك مصالحهم الخاصة التى تدر عليهم دخلا مرتفعا و نفعا كبيرا من تولى المناصب فهل من المعقول ترك هذا ويقبلون الراتب الحكومى والتفرغ للعمل و الخدمة فقط .
دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الامريكية له وجهة نظر مختلفة وهى ان الانتخابات البرلمانية القادمة ستعمل بالدستور الذى ينص على الزام الحكومة بحتمية التغيير فى المناصب الحكومية كما حدث فى حكومة تيسير الاعمال نحن فى حاجة الى حكومة تكنوقراط ايضا هناك وزارات بها مشاكل متراكمة منذ العديد من السنوات الماضية ولم تحل ازماتها حتى الان فهى فى كل تغيير مشاكلها تتعارض مع من يتولى المناصب ، نحن فى فترة عدم استقرار لذلك نحن لا نقارن بالدول الاخرى على سبيل المثال تجربة أوروبا الشرقية عندما تولى الشباب المناصب الحكومية بسبب انهم متعلمون ومدربون على العمل السياسى ومؤهلون ككوادر شبابية للمناصب ، هناك فكرة تساعد الحكومة على اختيار من هم يصلحون وهى اعلان الحكومة عن مسابقات لتولى المناصب واختيار الأفضل دون دخول المجاملات والمحسوبيات او الوساطة فى الاختيار والتعيين تحت إشراف لجنة تقييم وإعلان اسماء الذين تم العرض عليهم المناصب سواء بالقبول او الرفض وما هو السبب الرئيسى وراء هذا الرفض ؟