أعلنت أمانة الشئون البرلمانية بحزب «المصريين الأحرار» أنها أعدت مسودة مشروع لائحة جديدة لمجلس النواب ، نظرا لعدم دستورية اللائحة، وسيتم طرح المسودة الجديدة للنقاش المجتمعى لتحقيق التوافق الوطنى عليها . وعقدت أمانة الشئون البرلمانية بحزب «المصريين الأحرار» ورشة عمل فى أحد الفنادق بمحافظة الجيزة لمناقشة مسودة قانون لائحة مجلس النواب الجديد ، برئاسة الدكتور أيمن أبوالعلا، أمين الشئون البرلمانية بالحزب ، والذى أعد المسودة ، كما دعت الأمانة كلا من الدكتور أحمد سعيد الرئيس السابق للحزب ، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية والدكتور عماد جاد عضو المكتب السياسى بالحزب والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق والدكتور عمرو الشوبكى الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عبدالله المغازى عضو مجلس النواب السابق ، ومارجريت عاذر البرلمانية السابقة. وقال أبوالعلا ل»الأهرام« إن الحزب يسعى لعمل توافق قبل انعقاد المجلس ؛ حتى لا يحدث تضارب وتضييع للوقت فى إقرار لائحة جديدة ، وأنه بعد الانتهاء من مسودة اللائحة الجديدة سيتم عرضها للتوافق المجتمعى ثم تعرض على مجلس النواب أو وزارة العدالة الانتقالية لتقديمه كمشروع قانون لأنه لا يحق لأحد إقرار القانون إلا النواب أنفسهم ، لأن الوزارة لا يجوز لها أن تصدر به قرارا . وأضاف أن هذا يتطلب تكاتف القوى الوطنية والسياسية لإعداد الفنون والتوافق عليه ، موضحا أن اللائحة الحالية ديكتاتورية لأن رئيس المجلس يتحكم فى كل شيء. وناقشت ورشة العمل أمس الحذف والإضافة والتعديل على اللائحة الحالية ، والاستبدال بمواد أخرى تتعلق بسلطات رئيس المجلس وشئون المجلس والعضوية وجلسات المجلس ، وغيرها. ومن بين المواد المستحدثة فى المسودة الجديدة ، مادة تتعلق بمكتب المجلس وتنص على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين واثنين من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المخالفة لانتماءات الرئيس والوكيلين واثنين مستقلين يتم انتخابهما فى عملية انتخاب سرية فى جلسة علنية بالتعاقب بعد انتخاب الرئيس والوكيلين» وحذفت المسودة كلمة «لجانه» من المادة الخامسة عشر ، مع الاحتفاظ ببقية المادة، فيما ظلت المادة 15 منه كما هى مع إلغاء كلمة »لجانه«. وفيما يتعلق بالأحكام العامة، تم إلغاء لجنة القيم التى تنص عليها اللائحة القديمة لتتضمن أجهزة المجلس الرئيسية : رئيس المجلس والوكيلين، ومكتب المجلس، واللجنة العامة للمجلس، واللجان النوعية، واللجان الخاصة والمشتركة والشعبة البرلمانية.