قضايا

بعد الحكم ببطلان الصفقة 90 مليون جنيه لصالح الأهلى المتحد لدى عمر أفندى

أصدرت محكمة النقض حكماً برفض الشق المستعجل فى الاستشكال الذى تقدمت به شركة عمر افندى لإيقاف التنفيذ فى الحكم الاستئنافى الصادر بإلزام الشركة بدفع 55 مليون جنيه الى البنك الاهلى المتحد قيمة سندين إذنيين مستحقا السداد وأمرت المحكمة بالاستمرار فى التنفيذ بعدما استنفدت الشركة كافة الوسائل القانونية ولم تنظر المحكمة الموضوع.
قال مصطفى تامر رئيس القطاع القانونى بالبنك الاهلى المتحد إن الشركة سبق لها ان حصلت على تسهيلات إتمانية لتمويل نشاطها وتراكمت عليها مديونية حررت عنها سندات إذنية من بينهما السندين اللذين صدر عنهما حكم النقض بل واصدرت محكمة اول درجة حكماً بإلزام الشركة بدفع 35 مليون جنيه وقد طعنت الشركة على الحكم امام المحكمة الاستئنافية التى لم تفصل فى هذا الطعن بعد.
واضاف ان الحكم الصادربإلزام الشركة بدفع قيمة السندين اصبح نهائياً ولجأ قلم الرسوم بمحكمة القاهرة الاقتصادية الى إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالرسوم المستحقة عن هذا الحكم بل وأصبح الحكم نهائياً بالزام الشركة بالسداد وإزاء عجز الشركة عن الدفع لجأ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم الرسوم القضائية فى المحاكم الى الحجز الإدارى على أصول واموال الشركة سداداً لهذه الأموال لكن الشركة تظلمت من هذا الحجز امام المحكمة الاقتصادية التى لم تفصل بعد. وبقراءة أسباب التظلم الذى تقدمت به الشركة من الحجز قررت ان رجل الاعمال جميل القنبيط ممثل الشركة قبل ان تصدر محكمة القضاء الادارى ببطلان شرائه لحصة قدرها 90٪ من اسهم الشركة هو المنوط به سداد هذه الرسوم المعروف ان محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة كانت قد أصدرت حكماً ببطلان بيع صفقة عمر افندى الى (القنبيط )وأمرت بإعادة الوضع كما هوعليه قبل بيع الصفقة اى عودة الشركة الى احضان الدولة وقد طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم ولم تفصل المحكمة الإدارية فى الحكم ببطلان بيع الصفقة بعد. وبعد صدور حكم القضاء الادارى ببطلان بيع الصفقة انهالت الدعاوى على المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تطالب بإشهار إفلاس الشركة وبلغ عدد هذه الشركات ورجال الاعمال والبنوك الدائنة التى تطالب بمستحقاتها اكثر من 25 جهة تصر على إفلاس الشركة بعدما عجزت عن سداد المديونيات المستحقة عليها لكن محكمة اول درجة بالمحكمة الاقتصادية رفضت دعواهم فلجأوا الى الطعن على الحكم امام المحكمة الاستئنافية يصرون على إفلاسها لكن المحكمة اجلت القضية ولم تفصل فيها بعد.