كتب إبراهيم العزب: قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض15 دعوي مقامة من عدد من البنوك والشركات ورجال الاعمال ويطالبون بإشهار إفلاس شركة عمر افندي يطالبون بمستحقات مالية تزيد علي250 مليون جنيه. اكدت المحكمة في اسباب حكمها ان الموقف المالي للشركة ليس مضطربا. قائمة الدائنين تشمل البنك الاهلي المتحد وبنك مصر إضافة الي عدد من الموردين للأثاث والمنسوجات والملابس. من ناحية اخري تنظر محكمة جنوبالقاهرة الدعوي التي اقامها الخبير المالي والاقتصادي التي يطالب فيها آل القنبيط رياض وابراهيم وجميل باعتبارهم ممثلين عن شركة أنوال السعودية ب27 مليون جنيه مع الفوائد7% سنويا علي المبلغ منذ استحقاقه وحتي تمام السداد وتمثل هذه المديونية قيمة العمولة المستحقة عن انهاء وتخليص شراء كامل صفقة اسهم شركة عمر افندي التي صدر حكم قضائي من محكمة القضاء الاداري ببطلانها. اوضح ان آل القنبيط قد فازوا بالصفقة بحكم خبرتهم باساليب التفاوض في اسواق المال العربية والعالمية حيث استغرقت الدراسة والمفاوضات ما يقرب من عام ونصف العام وانتهت الي شرائهم الصفقة عدا نصيب القابضة بكل مقوماتها ورافقهم في رحلة التفاوض والشراء حتي عملية نقل الحصص المبيعة الي البورصة وتنفيذ خطة التسليم وطالب الخبير الاقتصادي بعمولته المقررة وهي5% من قيمة الصفقة. يذكر ان محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي احمد السيد وهلال رمضان البلبوشي رئيسي المحكمة بأمانة سر علاء ابراهيم كانت قد اصدرت حكما بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي واحالتها الي محكمة جنوبالقاهرة. يذكر ان محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قد اصدرت حكما ببطلان بيع الصفقة الي آل القنبيط وامرت بعودة الوضع القانوني للشركة إلي ما كانت عليه قبل البيع إلي احضان الدولة.. وقد تم الطعن علي الحكم امام الادارية العليا التي لم تفصل في الطعن بعد.