وافقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع المحافظات على دراسة نقل وتعديل مسار خطوط الكهرباء الهوائية على مراحل وفقا للاعتمادات المالية المخصصة لكل محافظة على حدة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بعد أن وافقت محافظة الدقهلية علي دراسة ذلك وتطبيقه على قرى مركزى «المنصورة» و"محلة دمنة" كمرحلة أولى. وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن مواجهة هذه الظاهرة على مستوى الجمهورية تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه. وأضاف أن الوزارة ليس لديها مانع من تنفيذ ذلك من خلال ثلاثة بدائل، الأول أن تتقدم المحافظة التي توجد بها هذه الخطوط بدراسة شاملة لتحديد المسارات البديلة وتوفير التمويل اللازم سواء لإنشاء هذه المسارات (هوائية أو كابلات أرضية) علي أن تتولي شركات توزيع الكهرباء التنفيذ بسعر التكلفة فقط، فيما يتمثل البديل الثاني في مشروعات الإحلال والتجديد التي تقوم بها شركات الكهرباء. وفي هذه الحالة تتحمل الشركات التكلفة بالكامل مع موافقة المحليات علي توفير المسارات البديلة، أما البديل الثالث فيتضمن قيام المواطن الذي لديه الرغبة في نقل خطوط الكهرباء بعيدا عن منزله بطلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها مباشرة في أي وقت على أن تتحمل 75٪ من التكلفة الفعلية فيما تتحمل الشركات 25٪ الباقية. وأكد المهندس عمر الشوادفى محافظ الدقهلية ضرورة تطبيق المشاركة المجتمعية لحل مشاكل خطوط الضغط العالى التى زحفت عليها العشوائيات، وأن المحافظة تقوم بدورها فى هذا المجال وفقا للمخصصات والاعتمادات المالية المقررة من الدولة.