إجماع حزبى على رفض تحديد المرشحين لحين إعلان بقية إجراءات الإنتخابات

سادت حالة من الإجماع الضمنى غير المعلن بين الأحزاب والقوى السياسية على تأجيل الإعلان النهائى عن أسماء مرشحيها لانتخابات مجلس النواب لحين استكمال الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية من جانب اللجنة العليا للانتخابات،
ووصلت ببعض الأحزاب إلى توجيه الاتهامات المبطنة للجنة العليا بإرباك المشهد السياسى بسبب عدم إعلانها عن جميع الإجراءات دفعة واحدة حتى تتمكن الأحزاب من ترتيب أوراقها وحسم تحالفاتها الانتخابية على مستوى القوائم.
فقد ألقى الحزب الديمقراطى الاجتماعي، باللوم على عدم وضوح إجراءات العملية الانتخابية فى إرباك المشهد التنظيمى داخل العديد من الأحزاب والائتلافات الانتخابية، ودعا لضرورة معرفة المواعيد الكاملة لتلك الإجراءات حتى تتمكن الأحزاب من ترتيب أوضاعها، واضاف أن قرار اللجنة العليا للانتخابات مجرد طمأنة سياسية بحدوث الانتخابات.
وأكد المتحدث الإعلامى للحزب باسم كامل، نية الحزب الدفع بما يعادل 120 مرشحا على المقاعد الفردية، وأن عمليات المفاضلة والدراسة مازالت مستمرة للوقوف على أفضل العناصر التى سيتم الدفع بها للانتخابات تحت مظلة الحزب، مشيرا الى رغبة الحزب فى الدفع بعدد من الشباب على المقاعد الفردية، ودعا لضرورة قيام الأحزاب بالدفع بعدد كبير من الشباب والمرأة والأقباط للتنافس على تلك المقاعد حتى لو كانت فرصهم فى الفوز محدودة.
ومن جانبه أكد حزب المصريين الأحرار أن تأخر فتح باب الترشح منع الأحزاب من إعلان أسماء مرشحيها بشكل نهائى ورسمي، وتساءلت مصادر الحزب لماذا لم يستتبع قرار الإعلان عن الانتخابات تحديد توقيتات الإجراءات تلك الانتخابات، والتى تشمل فتح باب الترشح ومواعيد تقديم الطعون ومواعيد بدء الحملات الانتخابية. وأوضح أن هناك إقرارا داخل الحزب، انه لا يستطيع طرح مرشحين على جميع الدوائر الفردية، وإنما التنافس فى الدوائر التى يتمتع بها بقوة تنافسية.
وأكد محمود العلايلى أمين اللجان النوعية بالحزب، أن عملية الانتهاء من تسمية مرشحى الحزب قاربت على الانتهاء، فى الدوائر التى ينوى فيها الحزب الدفع بمرشحين يمثلون توجهاته الفكرية والاجتماعية، مشددًا على أن الأحزاب لا تستطيع المشاركة بمرشحين على كل المقاعد، إلا بالتنسيق مع قوى سياسية وحزبية أخرى.
وانضم لهذا الإجماع غير المعلن حزب النور بتأكيده أن هذا التأجيل منع الأحزاب من الإعلان عن مرشحيها أو التحالفات الانتخابية بينها، وأكد عضو الهيئة العليا للحزب صلاح عبد المعبود، أن الحزب سينافس فى كل الدوائر، ولكن ليس على جميع المقاعد، إلا أن ائتلاف الجبهة المصرية، أكد من جانبه حسم مرشحيه فى جميع الدوائر الفردية البالغ عددها 420 مقعدًا، وأن اعتماد تلك الأسماء رسميا سيكون فى اجتماع المجلس الرئاسى للجبهة الأربعاء المقبل ، ويوجد عدد كبير منهم شباب، وعناصر جديدة على الساحة السياسية، بالإضافة لبعض النواب السابقين.
وأكد مصطفى بكرى المتحدث باسم الجبهة، أن ما يؤخر كل التحالفات الانتخابية هوعدم إعلان فتح باب الترشح، وبمجرد فتحه سيعلن معظم التحالفات عن مرشحيهم بالبرلمان، على مقاعد القائمة والفردي.
واشار إلى أن قائمة الدكتور كمال الجنزوري، مازالت تلتزم الصمت حتى الآن، لم تتواصل بشكل رسمى مع بقية التحالفات الانتخابية، لإخبارهم باختيارات الجنزوري.
فيما كانت مصادر من داخل الجبهة قد أكدت أن الجبهة لديها قائمة احتياطية ستخوض بها الانتخابات البرلمانية، حال عدم اكتمال القائمة التى يعدها الجنزوري، مشيرا الى أن ائتلاف الجبهة لن يتحالف مع تحالف « الوفد المصري» أو حزب المصريين الأحرار، وأن قرار التنسيق على المقاعد الفردية مع كيانات أخرى غير مطروح حتى الآن على أجندة الائتلاف.
وكانت مصادر حزبية قد كشفت عن أن قيادات تحالف «الوفد المصري» وقائمة «صحوة مصر» يسعيان حاليا بشكل مكثف لمحاولة إقناع عمرو موسى للترشح على قوائمهما، لكونه شخصية وطنية كبيرة ويحظى بتقدير عام.
وأكدت تلك المصادر أن الاتصالات بموسى من الطرفين لم تهدأ طيلة الفترة الماضية، خاصة بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه موسى أكثر من مرة أنه لم يحسم قرار ترشحه للبرلمان من عدمه حتى الآن، مشددا على انه إذا ما قرر الترشح فإنه لن يترشح إلا على قائمة وطنية تحظى بتوافق عام بين الجميع
فيما أكدت مصادر بتحالف «الوفد المصري» أن الاتصالات والمشاورات مازالت مستمرة مع ائتلاف «الأمل المصري» الذى يضم أحزاب: التجمع والمؤتمر والغد، المنسحبة من ائتلاف الجبهة المصرية.
ومن جهته أكد الأمين العام لحزب المؤتمر والقيادى بتحالف»الأمل المصري» اللواء أمين راضي، أنه يقوم حاليًا بإعداد خريطة بالدوائر الانتخابية وأسماء المرشحين من الطرفين لتحديد دوائر التداخل بين الجانبين، تمهيدا لعرضها على الطرفين لحسم موقفهما منها بشكل نهائي.
وأضاف راضى أن دوائر التداخل بين التحالفين ستكون محل تنسيق إما بخوض المرشح الأقوى وصاحب الفرصة الأكبر فى الفوز بمقعد الدائرة، مشيرا الى أن ترك الدائرة مفتوحة أمام الطرفين لخوض الانتخابات عليها احتمال وارد.
وأشار راضى الى أنهم ما زالوا يتلقون أسماء المرشحين من الأحزاب على مقاعد القائمة والفردي، حيث سيتم الاستقرار على جميع الأسماء قريباً. واوضح أن حسم التنسيق مع تحالف الوفد المصري، سيتم عقب الانتهاء من الكشوف المبدئية للأسماء والتى تعدت نسبة ال 80 % من مرشحى القائمة والفردي.
ومن جانبه أكد مساعد رئيس حزب المؤتمر تامر الزيادي، أن الأحزاب والكيانات السياسية ستحسم مسألة التحالفات الانتخابية ومرشحى القوائم نهاية هذا الشهر.
وأوضح أن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية رسالة للداخل والخارج بأن الدولة المصرية جادة فى إجراء الاستحقاق الأخير فى خارطة المستقبل، وأن الأحزاب السياسية مطالبة الآن بأن تتحمل مسئوليتها فى حسن اختيار مرشحيها سواء على مقاعد القائمة أو على الفردي، وأن تتيح الفرصة كاملة للشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج والشخصيات العامة، وألا تغامر بسمعتها بترشيح أشخاص ثبت بالتجربة أنهم فاسدون وأضروا بالحياة السياسية قبل 25 يناير حسب توصيفه.
فيما لم تتأكد مشاركة العديد من أحزاب التيار المدني، فحزب الدستور أجل قراره لنهاية هذا الأسبوع انتظارًا لاستطلاع آراء أعضاء الحزب. وكانت الهيئة العليا للحزب التى اجتمعت مساء أمس الأول قد قررت تأجيل اتخاذ قرار نهائى بشأن المشاركة من عدمه فى الانتخابات البرلمانية القادمة لوجود رغبة فى إجراء المزيد من المشاورات مع الأعضاء واستطلاع آرائهم ، كما أكد المتحدث الإعلامى للحزب خالد دواد.
كما أن هناك حالة من الترقب لم تتضح أبعادها بعد من جانب الأحزاب التى أعلنت انسحابها من تحالف دعم الشرعية، فالكثير منها كالوسط والوطن والاستقلال أجلت قرارها لحين فتح باب الترشح.
فحزب الاستقلال سوف يعقد اجتماعا الأسبوع القادم، ليدرس موقفه من المشاركة بالانتخابات، وأن الشاغل الأساسى للحزب حاليا محاولة تأسيس جبهة العدالة والاستقلال على القوى السياسية، تحت مظلة موحدة للدخول فى انتخابات النواب. أما حزب الوطن فقد أجل اجتماعه مساء أمس الذى خصص لمناقشة مسألة المشاركة الانتخابية.
من جانبه دعا حزب المحافظين فى بيان له أمس القوى السياسية التى أعلنت مقاطعتها الانتخابات الى إعادة النظر فى تلك المقاطعة، وأعتبر أن تلك المشاركة ضرورة حتمية مفروضة على الجميع، وأنه رغم التحفظات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وصعوبة الوضع الحرج الذى يمربه البلد الآن وغياب التشريع والرقابة نتيجة عدم وجود برلمان، إلا أن المشاركة تتطلب استكمال بناء مؤسسات الدولة.