قال بينى جانتس رئيس الأركان الإسرائيلى إنه يشعر ب»خيبة أمل» أكثر من «القلق» من التحرك الفلسطينى للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ، ووصفه بأنه إجراء غير ضرورى لأن إسرائيل يمكنها أن تحقق بنفسها فى الشكاوى. ووصف جانتس- بعد اجتماع مع نظيره الأمريكى الجنرال مارتن ديمبسى رئيس هيئة الأركان المشتركة فى واشنطن أمس الأول - التحرك الفلسطينى ب»أنها خطوة أحادية الجانب غير ضرورية من الفلسطينيين» ، مضيفا أن الجيش الإسرائيلى شأنه شأن الجيش الأمريكى جزء من بلد ديمقراطى يعمل بمقتضى القانون الدولى.وأضاف أن إسرائيل لديها التقاليد القانونية والقدرة على أن تحقق بنفسها فى أى شكاوى. وتباينت ردود الفعل إزاء انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة الأممالمتحدة على ذلك، حيث رأى د. أيال جروس أستاذ القانون الدستورى والقانون الدولى فى جامعة تل أبيب، أن الاحتمالات القائمة بشأن كيفية تناول المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى الدعاوى المقدمة أمامها، تمثل خطرا أكبر على إسرائيل وأقل على الفلسطينيين. محذرا من أنه يوجد خطر جديد على إسرائيل، نظرا لأن هناك إسرائيليين متهمين بقتل مدنيين فلسطينيين، أو ببناء المستوطنات، وهما أمران يتعارضان مع مبادىء المحكمة الجنائية الدولية. وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة فى أغسطس إن 2100 فلسطينى قتلوا فى حرب الصيف الماضى فى قطاع غزة، وإن أكثر من ثلثى الضحايا كانوا من المدنيين. وتشكك إسرائيل فى تلك الأرقام. وفى القاهرة، رحبت منظمات حقوق الإنسان المصرية بقرار الأممالمتحدة بالموافقة على انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكى تلحق بالدول التى تطبق ميثاق روما الأساسى للمحكمة ، ممايفتح الباب أمام السلطة الوطنية الفلسطينية للشكوى للمحكمة بطريقة رسمية من الانتهاكات لحقوق الفلسطينين والملاحقة الدولية لمرتكبيها . وقال نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للقانون إن هذا القرار يجعل فلسطين قادرة على التقدم ببلاغات قضائية للمحكمة الجنائية، للتحقيق فيما ترتكبه إسرائيل من جرائم ضد الشعب الفلسطينى. وأوضح ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن انضمام فلسطين خطوة فاصلة فى تاريخ الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والانتهاكات التى تقع ضد حقوق الشعب الفلسطينى فى الحياة ، وبهذا القرار أصبحت فلسطين دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية، ولها الحق فى التقدم بطلبات للتحقيق ومقاضاة الجانب الإسرائيلى على ما يقع من قوات الاحتلال الإسرائيلى من جرائم . وقال عبد الجواد أحمد رئيس مؤسسة المجلس العربى للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان إن موافقة الأممالمتحدة تعنى التزام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فى أى شكوى تقدمها السلطة الفلسطينية .