فى تطور تصعيدى للأزمة الليبية، قرر المؤتمر الوطنى العام (البرلمان السابق والمنتهية ولايته) تشكيل قوة عسكرية جديدة باسم «الحرس الوطني» قوامها ممن سماهم الثوار من كافة أنحاء البلاد. وقالت مصادر ليبية مطلعة إن القرار بمثابة رد غير مباشر على إعلان رئيس مجلس النواب المستشار صالح عقيلة، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، استدعاء الاحتياط العام لقوات الجيش الوطنى الليبى ، ولم يوضح القرار حجم هذه القوات ولا مستوى تسليحها وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية ولا كيفية تمويلها. يأتى ذلك فى الوقت الذى رحبت فيه الحكومة الليبية المؤقتة فى بيان لها بما جاء فى البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورته غير العادية بشأن ليبيا مبدية ارتياحها لما جاء فى هذا البيان من نقاط طالما دعت إليها الحكومة وعبّرت الحكومة الليبية عن امتنانها للأقطار العربية على مواقفها الأخوية الصادقة تجاه الشعب الليبى ودعمها ووقوفها إلى جانب الشرعية متمثلة فى مجلس النواب و الحكومة المنبثقة عنه، مشيرة إلى أنها تسعى للقيام بحوار وطنى شامل يجمع كافة الفرقاء ،وذلك لوضع أرضية صلبة تنطلق منها ليبيا إلى المستقبل بسواعد جميع أبنائها بمختلف أطيافهم و أفكارهم السياسية دون إقصاء أو تهميش لأى طرف.