«الأهرام» يواصل إجراء استقصاءه العلمى مع الجامعات الإقليمية

هموم وأحلام محافظات مصر 2014 - 2015 فى استمارة «استبيان»

فى إطار مساعينا للخروج عن المألوف والتقليدى والمكرر، وفى محاولة لابتكار أساليب جديدة وعلمية فى تقويم أداء المحليات لعام 2014،
ومساعدة صناع القرار فى رؤية مشكلات المجتمع وقضاياه دون زيف أو تضليل، كوسيلة لقياس واستطلاع الرأى العام لتبصير القيادة السياسية والحكومة بنقاط الضعف والقوة فى عمل المحافظين والقيادات التنفيذية وبغرض التجويد والإصلاح وتحسين الأداء وترجمة التطلعات الشعبية .
وتوجهنا بخطاب موحد إلى رؤساء الجامعات الإقليمية والتى يتجاوز عددها 22 جامعة منتشرة فى مختلف ربوع مصر بغرض التعاون والتنسيق لإنجاز هذا العمل وتكليف فرق علمية ، معتقدين بحماس وتفاؤل منقطع النظير بأن هذا هو نفس توجه الجامعات التى تشكو من العزلة عن مجتمعها المحلى وتتباكى على تجاهل وسائل الإعلام لها ، ويفترض أن تتطلع إلى ربط العلم بالتنمية وتحويل الشعارات إلى عمل على الأرض ، لجأنا إلى مؤسسات الدولة العلمية ٫ وبالفعل اتفقنا وقمنا بإجراء هذه التجربة فى أكثر من 22 محافظة ٫ إلا أنه واثناء التجربة فوجئنا بنمط تفكير بيروقراطى بليد، أرجعناه الى ترسانة قوانين مترهلة رجعية جامدة ينبغى تعديلها فورا، فهى للاسف ترى فى هذه التجربة وغيرها من التجارب الميدانية الاخرى التى تسعى لمعرفة الواقع على حقيقته، انه عمل مخل بالأمن الاجتماعى ويثير الريبة والاضطراب وليس بحث علمى وطنى يشخص طبيعة ومشكلات وامراض المجتمع كما هى، مفضلة إنجاز الأبحاث ووضعها على رفوف المكتبات بأغلفة مطلية بالذهب لتتباهى بها أمام الزوار ثم إدخالها فى طى النسيان وكهوف الصمت إلى الأبد، وأمام اصرارنا ورغم كل المعوقات الروتينية سارت التجربة فى طريقها وكانت هذه نتائجها بدقة وحيادية متفردة .
كشف استبيان قسم المحافظات بالأهرام عن حالة شديدة من سخط المواطنين على المسئولين بمحافظات المنيا و البحيرة وجنوب سيناء
ففى المنيا تصدر عدم الرضا عن مستوى الخدمات والمرافق التى تقدمها الأجهزة المسئولة حيث بلغت نسبة المواطنين غير الراضين 73.5% أما بالنسبة لشعور المواطنين الذين لا يشعرون بالرضا عن أداء المحافظ الحالى فقد زادت النسبة إلى 78% أما نسبة المواطنين الراضين عن أداء المحافظ فهى 22% منهم 12% راضون جدا و10% راضون إلى حد ما.
وأشار الاستبيان إلى أن أسوأ قرارات المحافظ كانت تعيين عدد من أهل الثقة ومعارفه والمقربين إليه فى مناصب مستشارين له وتخصيص سيارات لهم لانتقالاتهم مما كلف المحافظة عشرات الآلاف من الجنيهات وتأتى هذه القرارات عكس توجيهات الحكومة بترشيد الإنفاق فى المرحلة الحالية.
كما أعرب أفراد عينة الاستبيان غير الراضين عن أداء المحافظ عن أنه مسئول عن سوء حالة النظافة وانتشار القمامة و الفوضى فى البناء العشوائى وعدم تنفيذ عشرات الآلاف من قرارات الإزالة فى حالات التعدى بالبناء سواء على الأراضى الزراعية أو الأملاك العامة أو الخاصة وكذلك عدم تواجد المحافظ فى المواقع الجماهيرية وعدم مشاركته للمواطنين فى الكوارث كما حدث فى كارثة معدية الموت بسما لوط التى راح ضحيتها 28 مواطناً لقوا مصرعهم غرقاً فى النيل أثناء مشاركتهم فى تشييع جنازة والنقل التعسفى للموظفين.
ورأى المواطنون الراضون عن أداء المحافظ أن أفضل قراراته هى بناء مكتبة مصر العامة وإنشاء كوبرى على النيل فى مركز ملوى وكوبرى آخر فى مركز بنى مزار وحل مشكلة الكهرباء ومواجهة الإرهاب الذى ضرب المحافظة على أيدى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة وسحب الأراضى المخصصة من المستثمرين المتقاعسين بالمنطقة الصناعية.
وقد نسب أفراد العينة الراضين عن أداء المحافظ إليه عدداً من الإنجازات الخاصة بالقرارات وخطة الحكومة قبل توليه مهام منصبه والتى تم تنفيذها فى عهد محافظين سابقين مثل مشروع إنشاء الكبارى العلوية على النيل حيث تم تنفيذها منذ أكثر من 20 عاماً والتى بلغت معدلات التنفيذ أكثر من 95% قبل أن يتولى المحافظ منصبه وكذلك مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة التى تم تنفيذها فى عهد الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق.
وكان من التعليقات التى جاءت فى آراء المواطنين على أداء المحافظ أن عددا كبيرا منهم رفض الإدلاء برأيه فى أى من الاختيارات (راض بعض الشىء – راض جداً- غير راض بالمرة) وكتب بدلا منها عبارات أخرى مثل "لا نشعر بوجود المحافظ لا سلباً ولا إيجاباً" وتعليق آخر "المحافظ لا ينفع ولا يضر" وتعليق ثالث "أسوأ محافظ شهدته المنيا وتحولت المنيا فى عهده من عروس الصعيد إلى شبح الصعيد" .
وفى الإجابة عن سؤال (هل سبق التقدم بشكوى عن ضعف أو انعدام الخدمات التى تحتاجها فى محافظتك) كانت نسبة الذين تقدموا بشكاوى 16% من المواطنين لم تتم الاستجابة لهم بنسبة 86% وكانت الاستجابة بطيئة بنسبة 14% وكانت نسبة المواطنين الذين لم يتقدموا بشكاوى 84% من أفراد العينة وكان فى مقدمة أسباب عدم تقديم الشكاوى الاعتقاد المسبق بعدم الاستجابة بنسبة 75% وباقى الأسباب بنسبة 25% وهى بالترتيب: عدم وجود قنوات اتصال مع الجهات المختصة (11%) وكثرة التعقيدات الإدارية (8%) و(6%) لعدم إبداء الاهتمام الشخصى بالمشكلة .
وحول الإجابة عن سؤال: "هل ترى أن الجامعة تقوم بدورها فى خدمة المجتمع والإسهام فى معالجة مشاكل المحافظة؟" كانت الإجابة بلا 64% وأحياناً بنسبة 25% ونعم بنسبة 11% وهذا يعكس إحساس المواطن بانفصال الجامعة عن المجتمع.
وفى البحيرة أتت نتائج استطلاع الرأى على شريحة من مواطنى البحيرة لتقييم أداء المسئولين بالمحافظة و تقييم أداء المحافظ ، شارك فيها 45% من الذكور ، و 40% من الإناث ، حاصل منهم 35 % على مؤهل جامعى ، 20% دكتوراة أو ماجستير ، 17% مؤهل متوسط ، 28% بدون مؤهل ، بلغت منهم نسبة المتزوجين 64% ، و 36% أعزب ، يعمل منهم 80% بالقطاع الحكومى ، و 18% بدون عمل ، بينما بالقطاع الخاص نسبة 2% .
كان رأيهم عن شعورهم بالرضا عن أعمال محافظ البحيرة لسنة 2014 ، بنسبة 43% راض بعض الشىء ، راضى جدا 15% ، بينما بلغت غير راض بالمرة نسبة 42% .
وعن أفضل ثلاث قرارات أو أعمال إيجابية للمحافظ و كان لها تأثير كبير على المجتمع ، 85% منهم لم يذكر شيئا، بينما شملت بنسبة 15 % منهم على بعض القرارات الإيجابية مثل إزالة إشغالات الطرق ، ورصف شوارع شبرا ، وقرار إنشاء مستشفى الأورام ، ومشروع الطاقة الشمسية .
وعن أسوأ ثلاثة إجراءات نفذها المحافظ و كان لها تأثير سلبى جاءت بنسبة 80 % لم يذكر شيئا، فى حين شملت نسبة "20%" الباقية على عدة قرارات تمثلت فى رفع الأجرة ، وإسناد النظافة لشركات خاصة زادت من التلوث وتراكم القمامة ، والإستعانة بفلول الحزب الوطنى المنحل ، والاعتماد على هيكل سيئ من الإداريين ، وإغلاق مزلقان الكوبرى العلوى .
أما عن نسبة الرضا على مستوى أداء الخدمات بالمحافظة ، جاءت بنسبة 23% راض ، 38% راض بعض الشىء، 39% غير راض بشدة .
أما أهم النقاط الإيجابية فى الخدمات من وجهة نظر الراضين تنوعت ما بين توافر الخدمات إلى حد ما ، و وجود اهتمام حكومى بالخدمات ، فى حين تركزت اهم النقاط السلبية فى الخدمات من وجهة نظر غير الراضين ، عدم العدالة فى التوزيع، وكثرة التعقيدات الإدارية المتعلقة بإمداد المرافق ، وعدم الإدارة الفنية الجيدة للمرافق
أما عن أكثر القطاعات التى عانوا منها فى تقديم الخدمات ، فقد تصدرت الكهرباء ، والصحة ، والطرق بنسبة عالية ، تلاها التعليم والأمن و رغيف الخبز ، ثم تلتهما بنسب أقل الإسكان ، والتخطيط العمرانى ، و فرص العمل ، و الرياضة .
أما عن سبق التقدم بشكوى عن ضعف أو انعدام الخدمات التى تحتاجها المحافظة ، أجاب 90% ب "لا" ، و 10% ب "نعم"، و لكن درجة الإستجابة لشكواهم كانت بصورة بطيئة .
أما عن دور رؤساء مجالس المدن و الوحدات المحلية بالقرى وهل قاموا بدورهم المطلوب عام 2014 ، كانت نتائج الاستبيان بأن 60% "لا"، و 35% "نعم"، و 5% لم يذكر شيئا.
أما عن شعور المواطنين بوجود عرض كاف لاحتياجات المحافظة من قبل مسئوليها لدى الحكومة المركزية ، أجاب 75% ب "لا" ، و 25% ب "نعم" من نتائج الاستفتاء .
لم تبتعد النسب كثيرا بالنسبة لحالة شعور المواطن بوجود كفاءة فى توزيع المحافظة للمخصصات المالية لمشروعات الخدمات المخصصة لها من الموازنة العامة ، فكانت الإجابة بنعم بلغت نسبة 20% ، فى حين جاءت النسبة الاكثر ب "لا" 80%.
أما عن أهم القضايا و الاولويات التى يجب أن تركز عليها الحكومة و القيادات التنفيذية فى المحافظة فى الفترة القادمة ، تصدر البند الرابع وهو تحسين الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء ومياه الشرب والطرق وإنهاء الاستقطاب فى الشارع المصرى وبناء اصطفاف وطنى على نسبة 100% من اختيارات المشاركين ، ثم البند الثالث و هو مواجهة الفقر وإيجاد فرص عمل، وقضية التنمية الاقتصادية والبشرية وتحسين التعليم على نسبة 70%.
بينما أجاب المشاركون عن رؤيتهم للعدالة فى توزيع الاراضى المخصصة للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة، جاءت الإجابة بنسبة 88 % ب "لا"، و 12% فقط ب "نعم".
أما عن المسئول عن حالة عدم العدالة فى توزيع الأراضى الإستثمارية ، فتصدر البند الأول و هو حاجة القوانين إلى تعديل ، تلاها البند الثالث و هو تجاوزات كبار المستثمرين و الرغبة فى سيطرتهم على الأراضى ، ثم ضعف الرقابة الحكومية ككل، و أخيرا أسباب ترجع إلى إدارة المحافظة للتوزيع، و هذه كانت النسبة الأكبر فى ترتيب هذه العوامل وبلغت 60% تقريبآ، فى حين تباين الترتيب بين الأسباب السابقة لأشكال مختلفة بلغت 27% ، بينما ترك باقى المشاركين خانة الاختيار.
وعلى الرغم ان محافظة جنوب سيناء تفتقر لأى جامعات سواء خاصة أو حكومية ولدينا فقط معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق برأس سدر وهو معهد خاص وفصلان لجامعة الأزهر والسويس بطور سيناء وفصل للجامعة المفتوحة بطور سيناء وشرم الشيخ وجميعهم يفتقرون لمراكز خدمة المجتمع وهدفهم الربحية.
الا انه عند عرض الاستبيان على المهندس على حبيب رئيس مجلس ادارة الجامعة المفتوحة بشرم الشيخ رفض التعاون مع الأهرام بدعوى افتقار الجامعة لمركز خدمة المجتمع والتخوف من الدخول مع المحافظ فى مشكلة.
فقمنا بالاتصال بالأستاذ عبد الحميد فتحى عزب مدير مركز النيل للاعلام والتابع للهيئة العامة للاستعلامات التى التحقت مؤخراً برئاسة الجمهورية ككيان هام له تأثيره فى الرأى العام لطلب الاستبيان فأبدى تعاوناً كبيراً لكن بعد أخذ رأى رئيس الهيئة الذى استمر اسبوعين.
وعلى الفور قام بإرسال الأوراق لرئيس الهيئة الذى رفض شفوياً حسبما حدثنى الأستاذ عبد الحميد التعاون مع الأهرام فى هذا الموضوع دون ابداء أي أسباب.