أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن أى طموح لتنمية حقيقية مع بداية عام جديد يتطلب إصلاحا لنظام التعليم، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع أكبر فئة عمرية في المجتمع، مشيرا إلى وجود 18 مليون تلميذ بالتعليم العام والفني، ولو أضفنا المعلمين وأولياء الأمور نجد أننا نتعامل مع المجتمع كله. وأضاف الوزير أن الحدث الأبرز عام 2014 في الحقل التعليمي تمثل في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تنظيم مسابقة من أجل تعيين 30 ألف معلم مساعد وأخصائي لسد العجز في هذا المجال المهم.وفي هذا الصدد، طبقت الوزارة لأول مرة منظومة الامتحانات الإلكترونية لتحقيق الشفافية فى هذه المسابقة، مع مراعاة تحقق معايير الاختيار من حيث الكفاءة والأمانة وعدم وجود وساطة أو محسوبية مشيراً إلى أنه سيتم تعيينهم مع بداية الفصل الدراسى الثانى. وأوضح الوزير أن المخرجات الرئيسية للخطة الإستراتيجية تتمثل في : مقعد لكل طفل في كل مرحلة من مراحل التعليم ، لن توجد قرية بدون تعليم مجتمعي، مناهج مطورة لجميع مراحل التعليم العام والفني، تنمية مهنية لكل معلم ، عناصر تكنولوجيا المعلومات بكل مدرسة ، تابلت في يد كل طالب في المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني، تغذية مدرسية لجميع تلاميذ التعليم الأساسي، منظومة مطورة للتأمين الصحي، مدرسة فنية في كل مصنع ومصنع في كل مدرسة فنية، مدارس للمتفوقين بكل محافظة . وكشف عن أنه قد تمت إزالة الحشو والتكرار من المناهج، والذى بلغ نحو 30% منها. وأضاف أنه قد تم تطوير المناهج بما يحقق ترسيخ الانتماء الوطني المصري والحفاظ على الهوية. وأشار إلى إتاحة الفرصة المتكاملة لاستيعاب وتعليم جميع الأطفال من عمر (5 إلى 18)، والتوصل إلى معالجات غير تقليدية لمواجهة القصور الشديد في كفاية المباني والتجهيزات المدرسية، والتركيز على المدرسة الابتدائية بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى. ولفت الوزير إلى أن وضع 4.2 مليون طالب في المرحلة الابتدائية أصبح الآن أفضل بكثير من وضعهم السابق.وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية ، لافتا إلى أنه لا تراجع عن اللامركزية. وشدد على بناء نظام من المحاسبية قائم على الشفافية.