بدا اتحاد الغرف التجارية فى تنفيذ برنامج متكامل للترويج للاستثمار اثناء الربع الاول من 2015 وذلك دعما للمؤتمر الاقتصادى العالمى وذلك من خلال تفعيل اتفاقيات الاتحاد مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية فى مختلف دول العالم واتحادات الغرف الاقليمية الى جانب توظيف مشاريعه الاقليمية المختلفة لتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسية تنتهى بمؤتمر للقطاع الخاص يتواكب مع المؤتمر الاقتصادى العالمى. صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى اكد انه تم على الصعيد الثنائى التنسيق مع نظرائه من رؤساء الاتحادات العربية والاجنبية لتنظيم ندوات ترويجية بدولهم يعرض بها الثورة التشريعية الجارية لتحسين مناخ الاستثمار وعرض المشروعات الكبرى وفرص الاستثمار بها، ثم مشاركة وفد من كبار المستثمرين وقيادات المال والاعمال للمشاركة بالفاعليات التى سيتم تنظيمها لتتواكب مع المؤتمر الاقتصادى العالمى. واوضح بانه قد تم الاتفاق مع الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي اثناء المؤتمر السادس عشر للمستثمرين العرب الذى استضافته مصر مؤخرا وباعتبارها منسق المؤتمر الاقتصادى العالمى على قيام الاتحاد بتنظيم قمة عالمية للقطاع الخاص تستمر مع المؤتمر لتعظيم مشاركة قيادات المال والاعمال العالمية ولضمان انتهاء المؤتمر بمشاريع انمائية حقيقية ترفع معدلات التنمية وتخلق فرص عمل لابناء مصر فى وطنهم. واكد بانه قد تم الاتفاق مع العديد من الهيئات التمويلية والبنوك والصناديق الانمائية وهيئات المعونات على عرض كافة آلياتهم التمويلية لتكون عامل جذب للمستثمرين يتكامل مع ما سيتم عرضه من الفرص الواعدة مدعوما بنتائج الثورة التشريعية والاجرائية الجارية فى ظل مناخ الامن والامان والاستقرار السياسى الذى يشعر به العالم اجمع. واوضح الوكيل انه بجانب المشروعات الكبرى، فسيتم التركيز على الترويج لانشاء تحالفات للتصنيع والانتاج المشترك من اجل التصدير للدول العربية والاوروبية والافريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التى رفعت حجم السوق المصرى لاكثر من 1,6 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، وذلك للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على حد سواء. واضاف الدكتور علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوروبية بانه سيتم يوم 15 فى بروكسل اعتماد تمويل عددا من المنح للترويج للاستثمار وعمل دراسات قطاعية يتم تنفيذهم قبل المؤتمر وعددا اخر لتنظيم فاعليات ترويجية بعد المؤتمر طوال عام 2015 لضمان استدامة المبادرة. واوضح ان تلك المبادرات سيتم تنفيذها من خلال تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية . ومن جانب آخر صرح الوكيل بأن عام 2015 سيشهد بدء تنفيذ خطة إنشاء بورصات سلعية بجميع المحافظات لتنظيم التجارة الداخلية وتنظيم عمليات تداول السلع بالاسواق، مشيرا إلى أن هناك تعديلات مقترحة على قانون الغرف التجارية للسماح لها بالمشاركة فى إنشاء هذه البورصات.وأكد الوكيل أن هناك بعثات تجارية سينظمها الاتحاد مع مطلع العام لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة فى توفير فرص العمل .