الفرحة تسود المزارعين بعد قرارات الرئيس «المصيرية»

نقيب الفلاحين: انفراجة كبيرة فى الأزمات التى تواجه الفلاح

سادت الفرحة اوساط الفلاحين خاصة المتعثرين منهم المدينين لبنك التنمية والائتمان الزراعى ، بعد القرارات التى انتهى اليها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى بممثلى الفلاحين والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية، والتى جاءت لتخفيف العبء عن كاهلهم ولتعيد لهم الثقة فى أن الدولة تقف معهم وتساندهم، لدرجة ان بعضهم وصفها ب «المصيرية».
جاء ذلك عقب لقاء الرئيس قيادات الاتحاد وممثلى الفلاحين بالمحافظات والقيادات التعاونية ورؤساء الجمعيات العامة ، بقصر الاتحادية والذى استمر قرابة 4 ساعات وبحضور وزراء الزراعة والرى ، والإدارة المحلية ، البيئة.
وقال ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر خلال اللقاء مد مهلة سداد قروض المزارعين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى نهاية العام الحالى 2015 ، والتى كانت تستحق فى نهاية 2014 - بعد ان كان البنك يستعد لمواصلة الملاحقات القضائية ضدهم - وتخفيض إيجارات أراضى الأوقاف إلى 2500 جنيه بدلاً من 4 الاف ، موضحا ان الرئيس استجاب لمطلب الفلاحين بخفض غرامات زراعة الأرز المخالفة بنسبة 50% من الغرامة المقررة حاليا.
وقال حماده أن الحضور هنأوا الرئيس بالعام الجديد وحلول المولد النبوى الشريف نيابة عن جموع الفلاحين ، مضيفا اننا وجهنا له الشكر على إصداره قانون تعديلات قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ، والذى يعطى الاستقلالية للتعاونيات ويفتح لها المجال فى الاستثمار الزراعى ودعم الاقتصاد المصرى.
وأشار الى أن القرارات التى أصدرها الرئيس جاءت لمصلحة الفلاحين وتخفيف اعباء الحياة عنهم مثل التأمين الصحى والتكافل الاجتماعى والتأمين الاجتماعى، فضلا عن دعم مزارعى القطن بمبلغ 1400 جنيه للفدان ومساندته للفلاحين والتعاونيين وتأكيده نبذ الخلافات بين التعاونيات .
وأكد أن الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والتعاونيين والفلاحين يقفون صفاً واحداً وراء الرئيس داعمين ومساندين له لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ومن جانبه، قال أسامة الجحش نقيب الفلاحين ان الرئيس استمع إلى مطالب ممثلى الفلاحين وتم بحث الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمساندتهم وتطوير القطاع الزراعى ، مضيفًا أن الرئيس تحدث عن امور كثيرة تخص الفلاحين والمجتمع ككل سوف يتم الكشف عنها فيما بعد.
وأوضح أن اللقاء أسفر عن إنفراجة كبيرة فى الأزمات التى تواجه الفلاح، واصفا القرارات التى اتخذها الرئيس ب «المصيرية»، التى ستجعل للفلاحين مشاركة فعالة، فى بناء اقتصاد مصرى قوي.
وأضاف نقيب عام الفلاحين، ان قرارً الرئيس بتخفيض القيمة الإيجارية للفدان الواحد من 4 آلاف جنيه حتى 2500 جنيه، خاص بأراضى الإصلاح الزراعي، وايضا المملوكة للأوقاف، مشيرًا إلى أن تخفيض القيمة الإيجارية، سيجعل الفلاح يحقق هامش ربح مناسبا يساعده على مواجهة تكاليف الحياة.
وتابع، أن قرار الرئيس بزيادة قيمة الغرامة الموقعة على المخالفين فى زراعة المحاصيل التى تقررها الحكومة، وخاصة زراعة الأرز بنسبة 50% ، هدفه الحد من المخالفات التى كانت تتسبب فى تدهور المحاصيل الزراعية، وتجبر الدولة على الإستيراد من الخارج.
واضاف الجحش أنه تم أيضًا اصدار قرار رئاسى ، بتحويل النقابة العامة للفلاحين، إلى نقابة مهنية تعبر عن الفلاح ومتطلباته، كاشفا النقاب عن أن الرئيس، اتخذ أيضًا قرارًا بمشاركة الفلاحين فى زراعة المليون فدان التى سيتم استصلاحها ضمن المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان ليكون الفلاح شريكا فى صناعة نهضة مصر.
يأتى ذلك فى ظل ترقب بين أوساط الفلاحين لاصدار القرار الرئاسى بقانون نقابة الفلاحين الموحدة للقضاء على الصراعات المستمرة بين ممثلى الكيانات المختلفة من نقابات واتحادات تتحدث باسم الفلاحين.