يدور الحديث حول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد والمنتخبين من المجلسين. وقد نصت المادة06 من الإعلان الدستوري علي أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفي موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. وقد قلنا إن معايير اختيار هؤلاء الاعضاء غير واضحة في نفس المادة.06 وقد اختلف الفقهاء والمفكرون حول هذه المعايير. منهم من قال إن الجمعية من مجلسي الشعب والشوري هي التي تختار هؤلاء الاعضاء. ومنهم من حدد نسبا معينة وتصنيفات محددة للاختيار. والحقيقة الإعلان سكت عن وضع المعايير. وإذا كان من اللائق أن يصدر ملحقا للإعلان الدستوري فيكون من الواجب أن يتضمن هذه المعايير حتي يلتزم المجلسان بها. وإلا كان الدستور الجديد والدائم صورة طبق الأصل من فكر معين, وليس من فكر الرأي العام. والإعلان الدستوري ليس مقدسا حتي لا يضاف إليه وليس صادرا من الشعب.. وإنما هو صادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولم يستفت عليه من الناخبين. وقد انتقل التشريع الآن إلي مجلس الشعب ولما كان الإعلان الدستوري من الدستور ومن ثم التشريع فإن مجلس الشوري يكون له أن يقرر رأيه في هذه المعايير. وذلك من الأعضاء المنتخبين وغير المنتخبين من المجلسين. د. إيهاب سلام عضو اتحاد الكتاب