المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى فى ندوة الأهرام:ننتظر قانون تحديد الصلاحيات وتنسيق العلاقات مع الوزارات

مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العلم عن تبنيه مبادرة «نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر» التى تشمل 31 مشرعا تنفذ على ثلاث مراحل بالاشتراك مع كافة مؤسسات الدولة،
كان من المهم أن يلتقى «الأهرام» من جديد بأعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى والذين كان لهم الدور الكبير فى صياغة المبادرة وآليات العمل لتحسين جودة التعليم ودفع المجتمع إلى تبنى منظومة جديدة تدعم مفهوم التعليم المستمر والتفكير العلمى الابتكارى والذى يعد بلا شك من الخطوات الرئيسية لنهضة وتقدم الشعوب .
وحرص «الأهرام « على الاستماع لرؤية المجلس حول أهم المشروعات التى من المقرر تنفيذها على المدى القصير والمتوسط ودور ومسئولية الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات البحثية الدولية والقطاع الخاص فى تفعيل المبادرة.. ثم أخيرا سبل تفادى التكرار والفشل والتى تعد من السمات للعديد من المشروعات السابقة والتى يجب أن تؤخذ فى الحسبان لتجنب تكرار أخطاء الماضي.. ورحب « الأهرام « فى بداية الندوة باستضافة أعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى للمرة الثانية فى إطار اتجاه الدولة إعطاء الأولوية لهذين الملفين المهمين فى حاضر ومستقبل الأمة. يأتى هذا فى محاولة من «الأهرام» للإسهام بقدر فى تحسين المناخ الداعم واستمرارا على النهج برعاية الأفكار الهادفة لتقدم المجتمع لمحاولات ضخ دماء جديدا وتجاوز بعض عقبات البيروقراطية.
الأهرام: ماهى الآليات الضامنة فى رأيكم لنجاح هذه المبادرة؟ وكيف تتناغم جهود الوزارات التنفيذية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات البحثية الدولية ومؤسسات القطاع الخاص مع جهود المجلس التخصصى كتروس فى المنظومة الكبيرة؟
يقول طارق شوقى عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية ورئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي: جاءت هذه المبادرة حصيلة للفكر الجماعى لكامل أعضاء المجلس خلال فترة الشهرين بين أول وثانى مقابلة مع الرئيس السيسي. وتهدف كل هذه الأفكار إلى تحقيق تحول فى المجتمع المصرى مما هو عليه الآن إلى مجتمع قائم على المعرفة وقادر على التعلم مدى الحياة وإنتاج المعرفة والابتكار.. وذلك من خلال دعم قدرة شخصية المصرى على استمرار التعلم واستخدام هذه المعرفة المكتسبة فى الحل والتعاطى مع الحياة واتخاذ القرارات المختلفة بشكل سليم.
ويواصل رئيس المجلس قائلا: فى الواقع، فإن عمل المجلس يأتى تحت حالة من الضغط، فكل المحاولات السابقة فشلت فى إحداث التغير المطلوب ، وحتما سنواجه نفس المصير.. ولذلك اخترنا بعضا من الأفكار التى يعطى تنفيذها على المدى القصير نجاحا، من أجل إقامة جسور ثقة مع المجتمع.
وأشير إلى أنه لايمكن لأحد أن يتعهد بتغير جذرى خلال ثلاثة إلى ستة أشهر فى ملفات شائكة ومحملة بإرث سنين من التدهور كما فى التعليم والبحث العلمي. فالأمر يحتاج إلى الوقت والمشاركة المجتمعية ودعم من المواطن نفسه.
وتوضح د. ملك زعلوك الأستاذ بكلية تربية الجامعة الأمريكية، إنه كان من المهم بالنسبة لنا، دراسة وتقريب مجالات الاهتمام ما بين المجلس بمختلف أعضائه و مؤسسة الرئاسة، للوصول إلى موافقة واضحة على ماهى الأولويات التى يجب اختراقها لإصلاح منظومة التعليم والبحث العلمي. وهو ما حدث بالفعل، إذ نالت الأفكار المطروحة دعم الرئاسة مع طلبنا دراسة كل أركان الموضوع بشكل مفصل وهو مايعنى إتاحة الاستماع لآراء الآخرين.
وقد جرى العرف فى مصر إننا دائما نضع تخطيطا شموليا لأى فكرة، بمعنى التطرق لجميع الموضوعات مرة واحدة. أما نحن فى المجلس فنريد تخطيطا استراتيجيا، بمعنى أنه لا يمكن معالجة كل الموضوعات فى وقت واحد، وإنما هناك ضرورة لانتقاء الأولويات العاجلة للتداخل فى قطاع التعليم.
الأهرام: و من أين تكون البداية؟ وماذا تنتظرون من المجتمع كشريك داعم نحو تحقيق أفكار هذه المبادرة؟
د. طارق: هناك ضرورة إلى تغير ثقافة المجتمع من الاستحقاق المطلق إلى مبدأ أنه من حق كل مواطن أن ينال حقوقه، وعليه واجبات يجب أن يؤديها. وإذ أخذنا مثالا بالتعليم المجاني، فمعظم دول العالم لايوجد بها تعليم مجاني. وهو شىء جيد أن نحافظ على التعليم المجانى فى مصر، ولكن هذا التعليم فى حقيقته ليس مجانيا بل له تكلفة، وهو مايعنى إن الدولة تعطيه للطالب كمنحة. وهنا لابد من تعريف سليم لمستحق هذه المنحة منعا لإهدارها.
وهنا نحن ننظر للموضوع من ناحية المواطنة واقتصاديات التعليم معا. فإذا تحدثنا عن التعليم كمشروع اقتصادي، فهو بالتأكيد مشروع خاسر، حيث تدفع الدولة نفقاتها ولا نحصل إلا على منتج ذى جودة متدنية. ومن هنا، كان لابد من إدخال بعض التحسينات لإصلاح هذه المنظومة. ومنها تعريف الاستحقاق وربطه بأداء الطالب. فالعدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة بين الطالب المتفوق والفاشل. علما بأن هذا الدعم الموجه للطالب الفاشل هو من جيب كل المواطنين. وجميعنا يرى الطلاب يذاكرون فى الثانوية العامة من أجل تحقيق مجموع والانتهاء من الدروس الخصوصية وبعد دخول الجامعة لايفرق مع بعضهم السقوط أو النجاح طالما أن الأمر مجانيا.
ويستطرد د. طارق: نحن نمارس قاعدة تربوية فى بيوتنا، وهى المحافظة على آى شيء مرتبط بقيمة. وطالما عرف الطالب إن انخفاض مستواه إلى حد معين سيجعله يتحمل نسبة من المصروفات بالتأكيد سيكون دافعا لتحسين مستواه، وبالتالى سوف يقل معدل الهبوط كرد فعل تلقائي.
وتقول د. نيفين خالد وكيل الدراسات العليا والبحوث بكلية آداب جامعة الإسكندرية استكمالا للحديث: سبق أن نفذنا استبيانا فى الكلية على الطلاب حيث تم سؤالهم عن تكلفة دراستهم بالكلية. وكان رد الطلاب أنهم لا يكلفوا الكلية شيئا سوى قاعة التدريس والكراسى وليس أكثر من هذا. وهو مايعنى إن الطلاب غير مدركين أن التعليم المقدم لهم له قيمة وتكلفة تدفع من جيوب المواطنين. بل يتصورون أن المصروفات التى ربما تقارب 180جنيها هى تغطى كل نفقات العملية التعليمية من أجور أساتذة وموظفين ومتطلبات وبنية تحتية وغيرها من نفقات لايتسع ذكرها. ومن هنا لابد من أن يفهم المجتمع أن أى خدمة تقدم فى أى قطاع لها تكلفة. ربما يكون الحديث صادما، ولكن لابد أن تنفذ هذه المنظومة ككل وليس بشكل جزئى ، بمعنى أن الطلاب المتفوقين سيكون لهم امتيازات أكثر كفرص للسفر للخارج وغيرها من الحوافز للتشجيع ورفع الأداء.
الأهرام: ولكن الحديث عن مجانية التعليم يرتبط بعدة معوقات تتطلب إدخال إصلاحات عدة على نظام التعليم الجامعي.
تستكمل د. ملك: بالتأكيد، فالموضوع لن يطبق دون الأخذ فى الاعتبار جودة التعليم بالجامعات. لأننا قد نواجه بالرد أن سقوط الطالب بسبب أن الخدمة التعليمية المقدمة سيئة ولا تعينه على التفوق. خاصة وإذا كان ليس لديه إمكانات ويذهب إلى قاعة بها ألف طالب ومعامل غير مهيأة. وفى رأيي، لابد أن يسير هذا الاتجاه بالتزامن مع البدء فى خطوات جادة نحو اعتماد الجامعات وتحسين الجودة بها، وهذا يكون من خلال بدء برامج مشتركة مع الكليات الخارجية أو الإشراف على رسائل مشتركة لاكتساب الجودة. وما أريد قوله: إننا نستطيع محاسبة الطالب ولكن بعد أن نضمن إننا أدينا جودة الخدمة المقدمة له.
ويقول د. أحمد الحيوى أستاذ مساعد الهندسة البحرية وعمارة السفن بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية: نحن نتحدث هنا عن المنح التعليمية كمثال على كيفية الوصول إلى الهدف الأشمل للمبادرة. ولكنها حتى الآن لا تزال فكرة تحتاج إلى دراسة كافة جوانب العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس ومنشآت وإدارة وعوامل كثيرة أخري. وهو ما يحتاج مزيدا من التحاور والدراسة المستفيضة حتى الوصول إلى آليات تنفيذ مقبولة وصائبة.
وتوضح د. راندا عبد الكريم أستاذ هندسة الفلزات بكلية هندسة جامعة القاهرة ومديرة مركز هندسة الآثار والبيئة، أنه لابد من الاتفاق على أن المبادرة هى هدف الشعب، ويشارك فى ذلك كل الوزارات والمجتمع والإعلام. والهم الأول لدينا هو تقديم الدعم للطالب ليقتنع ويثق ويتفق معنا فى ضرورة تغير الجوانب غير السليمة فى العملية التعليمية. أيضا لابد أن نعود إلى مصطلح «دعم الشخصية المصرية»، فالشباب فى الجامعات هم مستقبل البلد ويجب أن نتواصل معهم ونقدم خدماتنا لهم. فمثلا ممكن أحاكى رغبات شباب اليوم فى استخدام الإنترنت بتقديم الكتب الإلكترونية، ليس كل الجامعات وإنما يمكن قصرها فى البداية على تخصص معين. أيضا أتيح للطالب معرفة المقررات التى سوف يدرسها وأن يختار فيما بينها، فلماذا لا أعطى له الحرية والديمقراطية فى مجال التعليم. أيضا لابد ان أوفر له منهجا يجمع بين الجوانب التطبيقية والنظرية وغيرها من الخدمات التى تلقى قبولا لدى الطلاب. كذلك يجب أن تشارك الجامعة فى تطوير المجتمع من خلال مشروعات تخرج الطلاب وذلك بوضع خطة لكل جامعة تستهدف تقديم حلول قابلة للتنفيذ لمشكلة محددة ولتكن دعم وإصلاح العشوائيات.
وتقترح د. هدى أبو شادى أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، إدخال تحسينات على البيئة المحيطة بالطلاب مثل الحالة الصحية وعمل عيادات داخل الجامعات تستطيع معالجة حرق كيمائى أو حالة صرع.
الأهرام: الجهاز المركزى للمحاسبات أصدر مؤخرا تقريرا عن حال التعليم فى مصر فيه 38 بندا يرصد مشاكل فى التعليم العام والجامعى والأزهري.. وأنتم لديكم بالفعل أفكار لمواجهة هذه المشكلات، والسؤال الذى يطرح نفسه: ماذا عن آليات تنفيذ هذه الأفكار بالمشاركة مع الجهات التنفيذية؟
تجيب د. ملك: لدينا: ثمة بعض نماذج للتعاون القائم بالفعل مع وزارة التعليم ومعهد التعليم بالجامعة الأمريكية، من خلال مشروعات على مدار 4 سنوات إلى جانب تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات و9 كليات تربية. ويشارك فى تمويل بعض هذه المشروعات الاتحاد الأوروبى ومؤسسات أخرى دولية ومحلية. وتهدف إلى دعم أبحاث طلبة الماجستير والدكتوراه ليقوموا بأعمال تطويرية داخل المدارس. وعليه، يمكن استغلال هذه الطاقة الهائلة فى كليات التربية التى تقدر بحوالى 124 ألف طالب وطالبة للمشاركة فى التنمية المهنية داخل المدارس.
من جانبه يرى د. طارق المشكلة الحقيقية فى أن البحث العلمى موزع بين جهات عدة مابين أكاديمية البحث العلمى ووزارة البحث العلمى والمركز القومى للبحوث إلى جانب المراكز الجامعية ومراكز أخرى فى الوزارات. وفى مجال التعليم، هناك نقابات وهيئات جودة ومجلس أعلى للجامعات. ومن الضرورة إيجاد هدف مشترك من أجل توحيد جهود شتى الكيانات حوله. وربما كان من الصادم حديث بعض المؤسسات عقب إعلان المبادرة أنها تنفذ بالفعل منذ ستة اشهر وهو مايعكس مشكلة حقيقية. ونحن فى المجلس لا نهدف أن يكون مشروعا خاصا بالمجلس التخصصى ولكن نأمل ونسعى لأن يكون مشروع وطن بأكمله.
الأهرام: هناك تساؤل مهم جدا حيث إنه لابد من التنسيق بين كل الجهات المختلفة إنجاح أى مشروع أو فكرة .. فكيف ترون شكل العلاقة مع المؤسسات التنفيذية المختلفة والذى يسمح بتفعيل دوركم؟
د. طارق: لا نزال ننتظر قرارا جمهوريا ينظم طبيعية هذه العلاقة مع الأطراف الأخري، وهل هى رقابية أم استشارية.. كان يتوقع إصداره بانتهاء تشكيل أول ثلاثة مجالس متخصصة للمجتمع والتعليم والاقتصاد. فهناك ضرورة لتحديد المهام على أن تؤدى كل مؤسسة دورها ومن ثم تتعاون من أجل التكامل.
الأهرام: ربما نتفق على أن هناك ضرورة لأن تتعدى طبيعة هذه العلاقة للوضع الاستشاري؟
د. طارق: بالتأكيد إذا اقتصر دورنا على التوصيات والاستشارة ستكون المحصلة «صفرا» . وقد نجد أن بعض المؤسسات لا تقبل تنفيذ هذه الأفكار، أو نجد بعضها يطبقها بالشكل الذى يراه وليس بالشكل المرجو. ودعنى أقول إن الوضع الاستشارى هو وضع شخصى أكثر من كونه يناسب مجلس يلزمه بعض السلطة أو الإلزام لضمان التنفيذ.
الأهرام: فكرة بنك الأفكار think tank التى تساعد مؤسسة الرئاسة موجودة فى العديد من الدول ونظم عملها معروفة.. فهل يختلف الوضع فى مصر؟
ترد د. ملك: يختلف بالتأكيد ، فمثلا المجلس تم تشكليه من قبل الرئاسة، كما أن السياق المصرى يختلف عن نظيره الأمريكى أوغيره من الدول، ولذلك أقول إنه فكر مستحدث وفريد لدينا.
الأهرام: ربما يتضح من انعكاسات الحوار أن مؤسسة الرئاسة بحاجة لأن تسمع منكم إن إطار البيروقراطية الموجود فى مصر لا يصلح لتقدم أى بحث علمي.. ولدينا تجربة الصين لاستحداث أكاديمية الفنون والعلوم والآداب وتحتها 60 مركزا بحثيا كبيرا يقوم بإعادة تحديث شامل للصين بأكملها، وهى تجربة رائدة فى شرق آسيا وليس بالضرورة إن ننظر إلى الغرب.
يقول د. طارق: إن كل مسئول يرى الأمور تسير كما يرام، فى حين إن المتابعين للوضع من الخارج لا يرون ذلك. وبالتالى عندما تتحدث معه عن قصور وضرورة تغير بعض الأشياء لابد أن يكون هناك سلطة وإلا لن يستمع. وفى رأيى المتواضع سوف نفشل إذ لم يتم التحديد إداريا وبشكل سليم للعلاقة بين المجلس والأطراف الأخري.
ومن جانبه يطالب د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات والمشرف على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة رصد تصريحات الوزراء للوقوف على ما وعدوا به وماذا أنجز من هذه الوعود حتى يعى كل مسئول أن هناك مساءلة مجتمعية وليس كلاما مطلقا بلا محاسبة.
يلتقط طرف الحديث د. أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، اننا لن نتوقف عند عدم صدور القرار، فنحن نعرف من اليوم الأول أن هناك قرارا منظما وبالتالى فأسباب تعطل صدوره ليست المشكلة. وهناك خطوات لابد من دراستها وتحديدها بشكل كاف قبل الذهاب إلى الوزارات والجهات. ولقد وضعنا بالفعل بعض أفكار المشروعات لعرضها على الرئيس ومعرفة مدى موافقتها مع الرؤية السياسية. فهناك جهد كبير سيبذل لنقل أفكار هذه المشروعات إلى الواقع ولن ينفذ بالمجلس فقط وإنما بجهات أخرى وبحوار مجتمعي. وقد قابلت هذه الأفكار تفهما من الرئيس بوصفها مقبولة سياسيا وذات مردود مجتمعى إيجابى على ان يكون للجهات التنفيذية مهمة تحقيق هذه الأفكار وبالتالى التنسيق والاتفاق واجبان لإتمام العمل.
ويكمل د. أشرف: ربما من المفيد أن ننتقل بالحديث إلى مثال آخر وهو قانون البحث العلمي، فلم يكن لدينا يوما قانون للبحث العلمي، وحتى هذه اللحظة هناك تخبط: هل ينظم القانون شئون العاملين فى البحث العلمى من مرتبات وترقيات وإجازات وما خلافه أم ينظم ماذا؟. وحتى الآن لم نتفق على عنوان لهذا القانون، ولكن ربما نتحدث عن قانون تفعيل مخرجات البحث العلمى ، بمعنى ماهى الحوافز والإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مخرجات البحث العلمى على أرض الواقع؟.
والسؤال: هل على مدار الخمسين عاما الماضية لا يوجد فى مصر مخرجات نافعة للبحث العلمى يمكن تطبيقها؟. وهل المخرجات الجيدة هى فقط التى طبقت؟ والإجابة بالتأكيد هى لا، فهناك عدد كبير جدا عجز عن أن يطبق وهو ما نسميه أبحاث الأدراج والأرفف المعلقة. ثم هل المناخ التشريعى مناسب للتطبيق؟ وبالتأكيد الإجابة هى لا. وبالتالى لابد من إيجاد آليات محفزة للباحث تساعده فى التغلب على الإجراءات البيروقراطية الشديدة والتى لا تصلح للعمل البحثي.
الأهرام : كيف نقيم مدى نجاح المبادرة مع الطموحات والآمال الكبيرة المعقودة عليها، وكيف نتفادى الفشل كما حدث فى التجارب السابقة؟
يجيب د. طارق: أعود إلى المبادرة فقد أبلغنا الرئيس بأن هناك أعمدة أساسية قبل الدخول فى المبادرة، أولها استعادة منظومة القيم الوطنية الأخلاقية فى الشخصية المصرية. لأن الإنسان هو الذى يصنع التقدم وبدونه لن تنجز أى شيء. وهذا يمتد للإعلام والخطاب الدينى و مفهوم المواطن عن النزاهة والمواطنة والالتزام والإتقان.
ثانيا، ترشيد موارد الدولة ، ففى الحقيقة نحن نعانى الإهدار بشكل كبير سواء فى أجهزة البحث العلمى أو أجهزة الحاسب الآلى فى المدارس. أو تكرار مراكز تعمل على نفس الأبحاث. وثالثا إصلاح البنية التشريعية وإدخال مبدأ الثواب والعقاب لأنها كلمة أساسية فى إنشاء أى مشروع جديد. فطالما تساوى من يعمل ومن لا يعمل تحت مسمى العدالة الاجتماعية لن يتحسن الوضع أبدا. إلى جانب تعظيم فكرة الجودة وقياس الأداء ، فمن المؤسف أن يكون لدى بعض المسئولين مفهوم أن نجاح أى مشروع هو تخصيص 80% للإعلان والكلام عنه ، أما 20% المتبقية هى لإنجازه.
ويكمل د. طارق: لنأخذ اعتماد الجامعات كمثال، وهو بالفعل يطبق من بعض الجهات ولا مانع من هذا ولكن لدينا طلاب يتخرجون بتقدير مقبول حتى امتياز، فماذا يعنى هذا التقدير من جامعة إلى أخري، ومن خاصة إلى حكومية ، فهل الجودة واحدة بين مختلف الخريجين؟. وهو ما يدعونا لطرح مشروع الاعتماد وفقا للمقاييس الدولية التى تطبق على جامعة فى ألمانيا ومصر بشكل محايد.
ويدلل د. هشام بأن القانون يقصر اختيار المعيدين وفقا للدرجات الأعلى بدون النظر للقدرات. وكانت النتيجة هبوط مستوى البحث العلمى ، وذلك لأن القانون يطبق الاختيار وفقا للتقدير دون اختبار الطالب. وبعدها نتساءل لماذا البحث العلمى ليس على القدر المرجو!!. ومن جانبها ، تقول د. آمال عيسوى أستاذ الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية : الفكرة لن تكتمل الا باستشارة جهات المجتمع للنقاش والاقتناع ، ولذلك كان هناك توجيه من الرئاسة بتكوين فرق عمل وممثلين من الجهات المعنية الى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدنى ، وأقصد به الجماعات العلمية والنقابات.
الأهرام: وماذا عن أجندة المجلس للاجتماع المقبل مع الرئيس؟
يجيب د. طارق : تم اختيار 10 مشروعات للبدء فيها تتضمن أجندة الاجتماع المقبل مع الرئيس.
وتتفق د. نيفين خالد أستاذ الأدب الفرنكونفونى ووكيل الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، فى أن إصلاح التعليم فى مصر مسئولية المجتمع ككل وليست مهمة جهة منفردة حتى لو وجد الدعم السياسي. وتعتبر أن أهم ما حققه المجلس هو جرأته على كسر (التابو) أو المفاهيم والموروثات المجتمعية الخاطئة والمسكوت عنها، مثل مجانية التعليم بلا تقييم لجودة المخرج التعليمى أو الطالب أو حتى محاسبته للسقوط والفشل المتكرر للطلبة ، فمادمنا خائفين أن نقترب من المشاكل الشائكة ونرفض الاعتراف بوجودها فلاجدوى من حلها.
ويعقب د. طارق بأنه من المفيد إعادة قراءة كتاب طه حسين «مستقبل الثقافة فى مصر « لبيان ماذا قال عن التعليم ونقارن بين ماقاله وبين ما نفذناه طوال العقود الماضية بإساءة استخدام لهذا الحق فى التعليم.
ويرى د. أحمد الحيوي: أنه لابد أن نخرج من الإطار الضيق للمصلحة الشخصية إلى المصلحة العامة وهى نقطة خطيرة جدا. أيضا موضوع التعليم ليس مشروعا خاصا بأحد وإنما مشروع وطن والسؤال ماذا نريد لمصر، فنحن لسنا متعارضين مع الجهات التنفيذية، بل نريد أن نضع «إيدينا فى إيد بعض» .
الأهرام: بعض أعضاء المجلس لهم مناصب فى الجهاز التنفيذى للدولة، فهل يمكن الاستفادة من هذا الدور المزدوج فى التنسيق بين الوزارات المختلفة وتفعيل مبادرة الرئيس ؟
يجيب د. تامر النادى أستاذ مساعد بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية هندسة عين شمس والمشرف على المراكز والمدن الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا، بأن المسئولية المزدوجة لبعض الأعضاء تتيح التحاور وتقريب وجهات النظر، وربما يساهم هذا الوضع كحلقة ربط بين المجلس التخصصى والوزارات التنفيذية إذا خلصت النوايا فى تحقيق تطور ملموس.
ومن جانبها تقول د. هدى إن 70% من الإنتاج العلمى يأتى من الجامعات وعليه كان اختيارى كمساعد لوزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى للتنسيق بين أكاديمية البحث العلمى والمراكز البحثية والجامعات من أجل التكامل بين المبادرات بالنسبة لمجال التعليم العالي. وترى انه بالتأكيد وجود أعضاء مشتركين ذوى خبرات سابقة، يساعد على خلق نقاط تواصل واتفاق.
المجلس يعقد اجتماعه بالأهرام
8 مشروعات فورية لتفعيل مبادرة الرئيس

عقب انتهاء الندوة، عقد المجلس التخصصى اجتماعه بمؤسسة الأهرام و قام أعضاؤه بمناقشة سبل تفعيل مبادرة الرئيس، وصرح د.طارق شوقى رئيس المجلس بأنه من المقرر أن يلتقوا برئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة حيث حددوا المشروعات التى سيتم البدء فيها مباشرة. كما تم تكليف الأعضاء بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لدراسة القضايا التى بحاجة إلى سن قانون إضافة إلى عقد ندوات استماع مع كافة أطياف المجتمع.
وعن المشروعات التى سيتم البدء بها فقد حددها طارق شوقى فى التالى :
مشروع تطوير نظام البعثات فى التعليم العالى.
تعديل قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات.
إنشاء قاعدة بيانات لأجهزة البحث العلمى فى مصر.
الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب فى الجامعات.
إنشاء مكتبة إلكترونية للمناهج الدراسية المصرية ومتجر إلكترونى للمعلمين والأساتذة .
دعم إنشاء الخدمات الطبية بداخل الحرم الجامعى.
مشروع التنمية المهنية المستدامة للمعلمين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إصدار قانون تنظيم البحث العلمى.
أعدها للنشر
عبير فؤاد أحمد
شارك فيها
سمير الشحات
سهير هدايت
أحمد عبد الفتاح