ثقوب فى «الروب» الاسود

ماذا تفعل اذا تفاجأت بانذار علي يد محضر لحضور تحقيق يتهمك بالنصب علي شخص لم تسمع باسمه في حياتك قبل ذلك ، او تجد مباحث تنفيذ الاحكام وقد القت القبض عليك لصدور حكم ضدك في ايصالات امانة بمبالغ طائلة لصالح شخص مجهول.
هذه المواقف تعرض لها عدد كبير من الضحايا خاصة في محافظة الاسكندرية منهم اشخاص بالمعاش او كبار سن تم استهدافهم للوقوع في فخ قانوني في مظهره لكنه يحمل اكبر خدعة نصب واحتيال يمكن ان يعيشها الفرد في حياته ، ليبقي سؤال منطقي كرره جميع الضحايا الا وهو " من الشخص الذي اتهمت بالنصب عليه؟"
والاجابة علي هذا السؤال تكون بكلمة واحدة هي "الكاحول" وهو مصطلح ظهر في الاونة الاخيرة لوصف احدث عمليات النصب التي عايشتها الاجهزة الامنية في الايام الاخيرة والكاحول في البداية كان هو الشخص الذي يستخدمه بعض المقاولين معدومي الضمير ليكون المسئول الاول والاخير عن عمليات البناء فالارض باسمه والعقار واستخراج التراخيص باسمه وطلبات المرافق ايضا باسمه ، في الوقت نفسه يكون الكاحول قد قام بالبيع للمقاول الذي استخدمه من الباطن والذي يقوم بارتكاب جميع المخالفات والسرقات من وراء الستار فاذا تم اكتشافه لا يقع تحت المسائلة القانونية ولا يجد القضاء سوي الكاحول المؤيد اسمه في الاوراق الرسمية ليقع عليه العقاب وحده دون المجرم الحقيقي المختفي وراءه ، ودائما ما يكون الكاحول شخص معدما فقير جاهلا يتم انتقاؤه بعناية ليرضي بالقليل من المال مقابل القيام بهذا الدور.
ورغم ان البداية كانت في عالم البناء وتسببت هذه الظاهرة في العديد من كوارث سقوط العمارات الا انها انتقلت الان لتصبح لعبة في ايدي بعض المحاميين معدومي الضمير خانوا قسمهم وشرف مهنتهم التي يطلق عليها لقب " القضاء الواقف" فبدلا من الدفاع عن الضحايا والابرياء قادهم الشيطان لتكوين شبكة للنصب عليهم فقام 4 محامين بالاسكندرية بالاتفاق مع حداد واقسموا علي تحقيق المكسب السريع عن طريق استثمار فكرة الكاحول فانطلقوا لاصطياد ضحاياهم من اصحاب رؤوس المال فيتولي احدهم تجميع بيانات الضحايا والاخرين تجهيز الاوراق المزورة من شيكات وايصالات امانة لتوقيعها باسم الضحية لصالح شخص اخر بينما كانت مهمة الحداد هي البحث في القري الفقيرة عن الرجال الاكثر فقرا ليلعبوا دور الكواحيل الذين سترفع القضايا باسمهم ضد ضحايا عصابة "المحامين الاربعة"
تفاصيل القضايا تجمعت امام اللواء امين عزالدين مساعد وزير الداخلية ومدير امن الاسكندرية عندما تلقي العديد من البلاغات من الضحايا بوقوعهم فريسة لعدد من المحتالين قاموا باستخراج احكام ضدهم لصالح اشخاص مجهولة ثم عادوا ليساوموهم اما الدفع او الحبس ، ولان الظاهرة ليست بالجديدة علي مستوي الغش في العقارات الا ان الجديد فيها هو ان يستغلها رجال قانون ويطوعوها لخدمة اغراض الحلم بالثراء السريع.
ولان خيوط القضية متشابكة فالجاني هو في الحقيقة مجني عليه والمتهم بالابتزاز ليس بالشخص الساذج بل يمسك بتلابيب القانون ويعرف كيف يغطي علي جريمته لذا فان رجال الامن السكندري وجدوا ان كشف العصابة لابد له من تخطيط مختلف وبعد اجراءات من البحث والتحري تم تحديد شخصيات المحامين الاربعة المتهمين وكذلك الحداد وعدد من الاشخاص الذين يلعبون دور الكواحيل ، وقام اللواء اشرف الجوهري رئيس مباحث الاموال العامة بالاسكندرية بالتنكر علي هيئة ربان سفينة بالمعاش وقام بالتردد علي احد المقاهي التي يرتادها المتهمين ومن خلال تظاهره بالثراء لفت انتباه احدهم فقاموا بتجميع البيانات من حوله والاتفاق فيما بينهم علي ان يكون الضحية القادمة دون ان يكتشفوا ان اغلب رواد المقهي ما هم الا ضباط مباحث لذا تصرفوا بطبيعتهم واجروا احد الاتفاقات مع ضحية لهم امام اعين المباحث حيث تم رصد محاولات المتهمين لابتزاز احد كبار السن بالمعاش للتحصل علي مبلغ مالي منه نظير التنازل عن حكم تم الحصول عليه ضده لصالح احد اعوانهم ، فانطلقت التحريات حول عملية الابتزاز وتم الاتفاق مع الضحية علي ان يسايرهم وفي نفس الوقت تركوا المتهمين يعدون لجريمتهم الجديدة في حق الربان المزعوم.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية واخذ اذن النيابة بدأ ضباط المباحث في تضييق الخناق حول المتهمين باستخدام تقنيات الاتصالات الحديثة واثبات تورطهم في ارتكاب جرائم النصب والابتزاز حتي تمكنوا باشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير البحث الجنائي والعقيد حسن عطية نائب رئيس مباحث الاموال العامة من ضبط 3 من المحامين المتهمين وشريكهم الحداد وضبط بحوزتهم اعداد كبيرة من الشيكات وايصالات الامانة المزورة ، كما تم كشف باقي شبكة المحامين الاربعة بعد ضبط عدد من الاشخاص تم استخدامهم ككواحيل وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب جريمتهم . ورغم نجاح اجهزة امن الاسكندرية في الكشف عن الجريمة التي تم استحداثها من جريمة اخري الا انها ستبقي شاهدا علي كيفية ارتكاب جريمة بشكل قانوني وتثير اسئلة كثيرة اهمها كيف يكون المخرج للابرياء اذا ماوقعوا في براثن عملية نصب وصلت الي درجة صدور حكم قضائي ضدهم؟