أزمة النفط يشعل الأوضاع فى البرازيل وفنزويلا

خرجت فنزويلا من اجتماع منظمة دول الأوبك، الذى عقد أخيرا فى فيينا، مهزومة، جراء قرار المجموعة بالإبقاء على معدلات الإنتاج العالية، ليستمر بذلك انخفاض سعر البرميل فى الأسواق الدولية .
قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، تعليقا على هذا القرار آنذاك، إن انخفاض أسعار البترول لن يؤثر على حكومته ، ليضيف أن أعداء الشعب الفنزويلى يعتقدون أن الانخفاض فى سعر النفط سيوقف الثورة البوليفارية، ولكننا سنستمر فى عملنا كى يصل سعر برميل النفط إلى السعر الذى يجب أن يصل إليه، أى 100 دولار.
ومن جانبه قال رافائيل راميرز ، وزير النفط الفنزويلى، بعد أن احتج على القرار الصادر عن مجموعة دول المنظمة، إن انخفاض أسعار النفط ليس فى مصلحة أى طرف من الأطراف.
خبراء الطاقة و الاقتصاد يقولون بدورهم إن استمرار انخفاض أسعار النفط، وقرار المنظمة الأخير يهدد فعلا اقتصاد فنزويلا فى عام 2015، لاسيما أن الشافيزية فى البلد الفنزويلى تمر بأزمة خانقة، حيث إن 96% من دخل فنزويلا يعتمد على عائدات النفط ، وكما يضيف فى ذلك مكتب الاستشارات الاقتصادية التحليلية فى فنزويلا أن فى عام 2015 سوف تخسر الحكومة الشافيزية نحو 20% من العائدات التى كانت تحصل عليها من وراء تصدير النفط.
أما المحللون السياسيون فيقولون إن عام 2015 سيكون فى غاية الصعوبة بالنسبة للشافيزية فى فنزويلا، لا سيما وفضلا عن الصعوبات المالية فإن مادورو الرئيس الفنزويلى عليه أن يواجه فى هذا الشهر محاولة الإبقاء على أغلبيته فى الجمعية الوطنية.
المتابعون للسياسات النفطية فى برازيليا وكاراكاس، يؤكدون أن فنزويلا ستواجه فى عام 2015 أسوأ أزمة تشهدها منذ 50 عاما، وأن قرار منظمة دول الأوبك سيكون كارثيا على مادورو، الرئيس الذى ليس لديه موارد تكفى لاستقرار الوضع وإعادة التوازن، فى حين أن سعر برميل النفط بقيمة 100 دولار كان سيريحه قليلا.
أن خفض أسعار البترول لن يتوقف، حيث يرغب السعوديون فى تشكيل جبهة بمواجهة المصادر الجديدة للطاقة، مثل الغاز الصخرى الأقل كلفة وسعرا.
و فى البرازيل يعد سعر البنزين أعلى بنسبة بين 20٪ و 24٪ من السعر فى الخارج.
أما وقود الديزل، فالفرق هو نحو 15٪. وهذا حساب يقارن الأسعار فى البرازيل وبين خليج المكسيك، الذى يعتبر مرجعية دولية رئيسية.
البرازيليون يدفعون المزيد مما يدفعه الأجانب لقاء سعر الوقود، حيث سعر النفط انهار فى السوق الدولية، ولكن ما زالت البرازيل خارج السرب.
بل كانت الحكومة تسير فى الاتجاه المعاكس، حيث إنه بعد إعادة انتخاب الرئيسة ديلما روسيف تم تعديل سعر البنزين بنسبة 3٪، والديزل بنسبة 5٪، والهدف من هذا التعديل هو تعزيز الموارد المالية لشركة بتروبراس .
اعتبارا من عام 2010 وحتى أكتوبر عام 2014،تحملت شركة بتروبراس عبء دعم سعر النفط فى الأسواق المحلية لتبيعه بسعر أرخص من الخارج.
وفى الوقت نفسه قاومت الحكومة فكرة تعديل "رفع" سعر البنزين تجنبا لرفع نسبة التضخم بدرجة أكبر، والتى وصلت الآن للذروة، علما أن الفرق فى الأسعار غير المواتى للشركة الوطنية للنفط وصل إلى 30٪.
ووفقا لبيانات المركز البرازيلى للبنية التحتية فإن خسائر شركة بتربرواس من وراء ذلك وصلت إلى 51.4 مليار ريال، وهذا المبلغ يشير إلى أن الشركة خلال تلك الفترة باعت إنتاجها فى أسواق أخرى وبسعر مغاير طبعا.
أما الآن، فإن المستهلك البرازيلى هو الذى يتحمل عبء دعم سعر البنزين الذى تنتجه شركة بتروبراس، حيث الفارق بين السعر العالمى للنفط الآن وسعر تسويقه فى الأسواق المحلية يدخل خزينة الشركة البرازيلية للنفط ما قيمته نحو 607 ملايين ريال شهريا، وعلى صعيد الديزل 1.059 مليار ريال.
ينبغى التوضيح أن ليس كل ما تجنيه بتروبراس من وراء ذلك يدخل صناديقها، حيث إن تكلفة الشحن خارج نطاق السعر تستهلك ما يقرب من 10% من سعر تكلفة المنتج البرازيلى.
المراقبون يتوقعون أن تلجأ حكومة روسيف مجددا إلى رفع سعر البنزين لسد العجز فى صناديق الشركة، وهو بالأحرى ليس عجزا إنما تراجع فى نسبة الأرباح، وخصوصا عقب فضائح الفساد، وكما يقول المراقبون إن رفع السعر سيكون فى خطوة لاحقة، وبعد أن يتم تنصيب الرئيسة ديلما، وأن نسبة الزيادة فى التسعيرة ستكون هذه المرة أكبر بكثير من الزيادة الأخيرة، مما ينذر باحتجاجات واعتراضات قادمة .