الرئيس فى لقائه بمجلس الأعمال المشترك..

إجراءات جديدة لفض منازعات الاستثمار وخفض دعم الطاقة تدريجيا

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه أمس مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية ومجلس الأعمال المصرى الصيني، خريطة الطريق للإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها مصر الجديدة، ودعا الجانب الصينى إلى زيادة حجم الاستثمارات فى مصر، ووجه رسالة واضحة بترحيب مصر بالاستثمار الصينى فى مختلف المجالات.
ودعا الرئيس رجال الأعمال الصينيين إلى وضع 3 نقاط فى الاعتبار عند تنفيذ أى مشروع بمصر فى الفترة الحالية، وهى مراعاة التكلفة المالية وسرعة الإنجاز وكفاءة إدارة المشروع، وأكد أن الجانب الصينى لن يتعرض إلى أى خسائر عند الاستثمار فى مصر، لاسيما أنها سوق واعدة وتنافسية لأى مستثمر للاستفادة من موقعها المتميز وحجم العمالة المصرية.وقال: إن هناك سوقا ضخمة للعمل فى مصر وليس فقط فى البنية الأساسية، مشيرا إلى إن مبادرة الرئيس الصينى لإحياء طريق الحرير تؤكد أن مصر ستكون الركيزة الأساسية فيها، حيث سيستفيد الجانب الصينى من نفاذ منتجاته عبر مصر إلى دول أوروبا وافريقيا والدول العربية.ودعا رؤساء الشركات الصينية إلى المشاركة فى مؤتمر مصر الاقتصادى وافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. وقال: إنه جاء إلى الصين حاملا رسالة من شعب مصر لدعوة الجانب الصينى إلى شراكة جادة تدعم جهوده فى تحقيق التنمية الاقتصادية.وقال: إن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية بعيدة المدى للاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، وان مصر حريصة على دعم مجلس الأعمال المشترك وتقديم الدعم للشركات الصينية.
وأعلن الرئيس السيسى أنه تم الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الموحد، والذى يأتى فى إطار استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وعلى رأسهم الجانب الصيني.
وقال: إن القانون الجديد سيراعى احتياجات المستثمرين وحماية الحكومة للاستثمارات الاجنبية والقضاء على البيروقراطية وتطوير آلية فض المنازعات مع الحكومة قبل اللجوء إلى التقاضي، مشيرا إلى أن لجان فض المنازعات نجحت فى تسوية 14 قضية تحكيم فى 6 أشهر. وأكد أن الاشكاليات مع المستثمرين كانت عرضا من أعراض الحالة الثورية، وأنه تمت السيطرة عليها أخيرا.
وأشار السيسى إلى التحسن الأخير فى الاقتصاد المصري، ورفع التصنيف الائتمانى لمصر والذى كان قد تم خفضه ست مرات، كما كان الاقتصاد فى وضع حرج بعد 3 سنوات من الثورة ارتفعت معها معدلات التضخم بشكل كبير.
وقال إن مصر قامت بصياغة خريطة طريق اقتصادية من خلال إصلاحات هيكلية أبرزها خفض الدعم على الطاقة بمقدار نحو 6 مليارات دولار، باعتبار أن الدعم اكبر عقبات القدرة التنافسية، مشيرا إلى أن هناك خطوات أخرى لخفض معدلات الدعم فى مجال الطاقة.
وأشاد الرئيس بالمصريين الذين دعموا قرارات الحكومة بخفض دعم الطاقة والاكتتاب لتوفير السيولة لمشروع قناة السويس الجديدة.
وأضاف أن مصر اتخذت إجراءات هيكلية لتوفير فرص العمل، وتبنت مشروعات عملاقة بالتوازى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل خفض معدلات البطالة، واستعرض المشروع القومى للإسكان ومشروع تنمية قناة السويس ومنطقة الساحل الشمالى ومبادرة إحياء طريق الحرير وكيف يساعد مشروع قناة السويس الجديدة فى إنجاحه بحيث يقلل فترة مرور السفن، ودعا الشركات الصينية للعمل فى مشروع محور القناة.
وأكد أن المصريين حريصون على تنمية بلدهم وتحقيق معدل للتنمية يصل الى 7% بحلول عام 2020 قائلا: اننا سنحاول الوصول لهذا الرقم قبل هذا التاريخ، وأن مصر تحتل المرتبة الثانية عالميا فى العائد على الاستثمار، كما استعادت الاستقرار فى سوق النقد الاجنبية، ووصل حجم الاستثمار الاجنبى المباشر عام 2013-2014 الى 4٫7 مليار دولار و نأمل فى أن يتخطى 10 مليارات دولار.
وأشار السيسى إلى عمليات تطوير المشاركة بين القطاع العام و الخاص، و توقيع 29 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول و الغاز الطبيعى بنحو مليارى دولار.
وقال: إن امام المستثمرين الصينيين فرصا حقيقية لاستثمارات ضخمة فى مختلف المجالات منها اضافة نحو 20 ألف ميجاوات كهرباء فى 6 سنوات، وقال انه يعلم جيدا جدية الجانب الصينى وإرادته فى الاستثمار بمصر.