هل يسحب البرلمان الثقة من الحكومة

يعتبر مبدأ سحب الثقة من الحكومة أقصي وسائل المواجهة في الرقابة البرلمانية علي السلطة التنفيذية‏,‏ وهذا المبدأ كان منصوصا عليه في الدستور المصري الموضوع عام‏1971,‏ ولكنه لم يوضع موضع التنفيذ بالرغم من تعدد مطالب النواب عقب كل استجواب مقدم إلي الحكومة. لأن الأغلبية البرلمانية كانت تحسم كل استجواب بالإعلان عن تجديد الثقة بالحكومة ثم الانتقال إلي جدول الأعمال وكأن شيئا لم يكن وبذلك سقطت كل استجوابات المعارضة ضد الحكومة في ظل هذا الدستور.
ثم جاء التعديل الدستوري عام2007 ليضع قيدا جديدا أكثر تحيزا للسلطة التنفيذية, حيث أعطي التعديل الحق لرئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الأعلي للسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان إذا ما قام بسحب الثقة من الحكومة, وهو مبدأ دستوري لم يطبق ايضا.
وفي الإعلان الدستوري المعمول به حاليا وبشكل مؤقت لحين وضع دستور جديد, فقد جاء خاليا من مسألة سحب الثقة من الحكومة, ويبدو أن هدف المشروع من ذلك هو عدم اعطاء فرصة لمواجهة بين البرلمان والسلطة التنفيذية في مرحلة انتقالية تحتاج إلي الاستقرار كدعم للحكومة باعتبارها حكومة انتقالية أو ما يسمي بحكومة الانقاذ ووصولا بالبلاد إلي الأمان.
وبرغم ذلك فإن هناك منفذا آخر يمكن النفاذ به إلي باب سحب الثقة من الحكومة إذا ما اضطر البرلمان إلي ذلك كما ذكر أحد رجال القانون الدستوري الذي طلب عدم ذكر اسمه وهو تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التي تم وضعها في ظل دستور1971, ولم يتم تعديلها حتي الآن, حيث يمكن للعضو ان يستخدم حقه اللائحي في تقديم استجواب إلي الحكومة في إحدي القضايا العاجلة, ومن خلال هذا الاستجواب يمكنه ان يطلب سحب الثقة من الحكومة لأن الاستجواب يعني الاتهام, وعندما يوافق البرلمان علي تأييد هذا الاستجواب فإن الاتهام للحكومة يكون امرا واقعا ويمكن سحب الثقة من الحكومة, إذا ما توافر شرط موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
عبدالجواد علي