العليا للانتخابات توافق على القانون دون ملاحظات

الهنيدي: نسبة الانحراف فى تقسيم الدوائر لا تتعدى 1% ولا اعتبارات سياسية

صرح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بأن نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية بعد التعديلات التى أدخلها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الدوائر الانتخابية تصل إلى واحد فى المائة.
وقال الهنيدى - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين قبيل بدء اجتماع لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسته إن التعديلات التى أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون ورفعت عدد الدوائر الانتخابية من 232 دائرة إلى 237 دائرة للفردي، ليست لها أى اعتبارات سياسية. وأضاف الهنيدى أن مجلس الدولة اقترح هذه التعديلات على لجنة تقسيم الدوائر قبل إقرارها، وأن اللجنة وافقت عليها، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم إجرائى وهدفه عرض مشروع القانون بعد التعديلات التى أدخلت عليه فى شكله النهائي.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأرسلت موافقتها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لارسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
وصرح المستشار مدحت ادريس المتحدث الرسمى باسم اللجنة بأن اللجنة عقدت أمس اجتماعا لدراسة مشروع القانون الذى أعدته اللجنة القومية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء وجميع التعديلات التى اجريت عليه وذلك لابداء الرأى فيه طبقا للدستور.
وأضاف ادريس ان اللجنة تدارست بصورة تفصيلية مشروع القانون طبقا لآخر تعديلاته وانتهت إلى الموافقة عليه بالإجماع ودون ابداء أى ملاحظات عليه.
وقال ادريس للأهرام إن اللجنة عكفت على الاجتماع بشكل يومى منذ ورود مشروع القانون من مجلس الوزراء لدراسته ، اضافة إلى أن اللجنة تلقت مساء أمس الأول التعديلات الأخيرة التى ادخلها مجلس الدولة على مشروع القانون، وقامت بدراستها بدقة، لأن اللجنة حريصة على خروج القانون دون مخالفة للدستور وقانون مجلس النواب.
وأضاف أن اللجنة كانت تدرس مشروع قانون تقسيم الدوائر فى مدى مراعاته لاعتبارات التمثيل العادل للسكان والفئات واعتماد التقسيم الإدارى للمحافظة، ومراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والديموجرافية، وكذلك مدى مراعاته لمعايير التوزيع بالنسبة للمحافظات فى النظامين الفردى والقوائم.
وكان ادريس قد أعلن فى بيان اللجنة العليا للانتخابات أمس أن جميع أعضاء اللجنة وافقوا على مشروع القانون دون ابداء أى ملاحظات عليه، وتضم فى عضويتها المستشارين أنور محمد جبرى عمار وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد إبراهيم قشطه ويحيى سيد محمد نجم ومجدى منير دميان رزق الله وعلى أحمد محمد حسن.