التجارة الداخلية.. تطور قوانينها

بعد مشاركتهم فى اعداد دستور مصر المستقبل من خلال رئيسهم احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، جاءت مشاركة التجار ورجال الاعمال فى ورش العمل لتحديث القوانين الاقتصادية على ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة ولتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. كما قرر المجلس التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات لاعداد دراسات الجدوى الخاصة باقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية على ضوء المزايا النسبية بكل محافظة.
وقد بدأ بالفعل فى دراسة مشروعات القوانين الخاصة بالسجل التجارى والاسماء التجارية وقانون العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتى اعدها جهاز تنمية التجارة، فى اطار خطة قومية لتطوير التشريعات المنظمة لحركة التجارة.
وعلى الجانب الآخر ولتحقيق الاستقرار المالى للانشطة التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة تم التوصل الى اتفاق مع مصلحة الضرائب على اعادة احياء الاتفاقيات التحاسبية لهذه الانشطة خاصة التى يصعب عليها امساك دفاتر محاسبية منتظمه، وكان هذا هو الحدث الأهم لهذه الانشطة خلال عام 2014، بخلاف عودة الاستقرار الى الشارع التجارى مع الجهود التى بذلت لازالة الجانب الاكبر من عشوائيات التجارة خاصة فى وسط العاصمة وكان لغرفة القاهرة التجارية دور مهم فى هذا المجال حيث يؤكد على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ان الغرفة عقدت عدة اجتماعات مع رؤساء رابطة الباعة الجائلين وتقدمت الغرفة بعرض لهؤلاء الباعة الى الانضمام للاقتصاد الرسمى من خلال دفع رسوم رمزية تقدر بمبلغ 25 جنيه، وذلك لاستخراج سجل تجارى بالاضافة الى تقديم عقد ايجار السكن لضمهم الى منظومة التامين الصحى لعلاجهم واسرهم بالاضافة لانضمامهم للتامين الاجتماعى لصرف معاش فى حالة العجز الجزئى او الكلى او عند التقاعد، ويشير الى ان الغرفة قامت بتشكيل لجنة للتعاون مع رؤساء احياء الازبكية وبولاق ابو العلا وقد اسفرت هذة الجهود عن انشاء نماذج حضارية للباعة الجائلين فى منطقة الازبكية مع اصدار كارنية لكل بائع برقم النموذج والمكان بالاضافة الى تسكين الباعة الجائلين فى شارع بولاق الجديد.وفى إطار الحرص على تحديث منظومة التجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعلن الاتحاد عن مشروع تطوير 25 ألف بقال تموينى فى جميع محافظات مصر مسجل بها أكثر من 18 مليون بطاقة تموينينة حتى يمكنهم الاستفادة من البيع من خلال نظام النقاط المتوفرة على الكروت الذكية لمنظومة الخبز المدعم الى جانب الوجود فى 25000 منفذ بمختلف المحافظات تخدم 68 مليون مواطن.
وجاء التحرك بشكل ايجابى من الغرف التجارية ومجتمع رجال الاعمال بالترويج للمشروعات الاستثمارية على محور قناة السويس فى مختلف دول العالم باعتبار ان محور قناة السويس يعد احد اهم المشروعات القومية فى الوقت الراهن، وذلك على ضوء الدراسات السابقة والتى اعدها الاتحاد بالتعاون مع كبار الخبراء الاقتصاديين والتى تضمنها الدستور الاقتصادى الذى اعده الاتحاد فى نهاية عام 2011 وتم الاتفاق انه من الامور المهمة لتحقيق نمو سريع لمحور قناة السويس ان يتم اطلاق ثورة على جميع النظم والاجراءات واللوائح والقوانين المعرقلة والتى تعد حجر عثرة امام تحقيق التنمية فى مصر وهذا فى حد ذاته يعد العنصر الاكثر جاذبية للمستثمر، مطالبين بانشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين خاصة بتلك المنطقة قائمة على قواعد ومفاهيم مختلفة عما هو حادث فى المجتمعات القائمة، وذلك باصدار التشريعات اللازمة لمنح جميع التراخيص فور تخصيص الارض لاى مشروع بناء على اشتراطات اساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات.