وسط إقبال ضعيف، أدلى الناخبون اليابانيون، أمس، بأصواتهم فى انتخابات تشريعية مبكرة، دعا إليها رئيس الوزراء شينزو آبي، الذى يعتبر تلك الانتخابات بمثابة استفتاء على سياسته الاقتصادية، بعد أن تقلص النجاح الذى حققه فى النصف الأول من ولايته، وانزلقت بلاده إلى الركود. وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين، لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أن الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء آبي، حقق فوزا كاسحا فى الانتخابات، التى كان قد وصفها بأنها استفتاء على وصفته لإنعاش الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد فى العالم. وأوضحت الاستطلاعات، أن الائتلاف سيفوز بأغلبية الثلثين فى مجلس النواب، المكون من 475 مقعدا، لكن الحزب الديمقراطى الحر، الذى ينتمى إليه آبي، لم يستطع تحقيق هذه "الأغلبية الساحقة" بمفرده. ومن المفترض أن يختار اليابانيون فى هذه الانتخابات 475 نائبا، بدلا من 480 كان يضمهم البرلمان السابق، الذى تم حله فى 21 نوفمبر الماضي، ويتنافس على هذه المقاعد 1191 مرشحا، من 9 أحزاب، وقد تمت دعوة نحو 105 ملايين ياباني، للإدلاء بأصواتهم فى المدارس والبلديات ودوائر عامة أخرى. ووفقا لتقاير حكومية، فإن الانتخابات سجلت إقبالا ضعيفا، فحتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، بلغت نسبة الإقبال 29٫11٪، بانخفاض 5٫76 نقطة عن نسبة الإقبال فى انتخابات 2012. وكان "آبي" قد دعا إلى هذه الانتخابات بعد عامين فقط من وصوله للسلطة، فى مغامرة اعتبرت أنها قد تكلف حزبه مقاعده فى البرلمان، ولكن استطلاعات الرأى توقعت أن يحصل الحزب الديمقراطى الليبرالي، بزعامة آبي، على أكثر من 300 مقعد فى مجلس النواب، بينما قد يكون أكبر فوز له منذ تأسيس الحزب قبل نحو 60 عاما. ومن المتوقع احتفاظ الحزب الحاكم، وشريكه الأصغر حزب "كوميتو" معا بأغلبية الثلثين، مما يضمن عمل البرلمان بسلاسة، بينما ستواجه المعارضة المنقسمة صعوبة كبرى فى كسر هيمنة الحزب الحاكم. وقال رئيس الوزراء الياباني، أمام حشد من المصوتين فى طوكيو عشية الانتخابات: " إن سياساتى الاقتصادية مصممة لتوفير وظائف ورفع الأسعار.. واليابان تستطيع أن تصبح أغنى".