فجر التقرير الذى نشره مجلس الشيوخ الأمريكى حول أساليب التعذيب الذى استخدمتها وكالة المخابرات المركزية "سى آى إيه" بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، موجة جديدة من الغضب الدولى، لما أثاره من انتقادات واسعة سواء داخل الولاياتالمتحدة أو خارجها، بالإضافة إلى دعوات دولية لمحاسبة المسئولين, وشن الأعضاء الجمهوريون فى مجلس الشيوخ، انتقادات حادة بعد صدور التقرير، حيث قال السيناتور الجمهورى جون ماكين فى إفادة "لا يتعلق الأمر بأعدائنا، وإنما بنا نحن، وبما كنا عليه وما نحن وما نريد أن نكون فى المستقبل"، مؤكدا أن بلاده لا يمكنها تجنب سيل من الأسئلة حول السنوات التى تلت اعتداءات سبتمبر. وندد السيناتور الجمهورى ساكسبى تشامبليس بنشر التقرير، مشيرا إلى أنه "يعيد فتح جروح قديمة"، معربا عن أسفه ، لأنه فى الوقت الذى يحترق فيه العالم ، خصصت لجنة 5 أعوام و40 مليون دولار لبرنامج انتهى بالواقع قبل أكثر من 8 سنوات, وفى الوقت الذى أقر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى بأسلوب أكثر صراحة بأن بلاده "ارتكبت خطأ ونحن نعترف به"، على حد تعبيره ، أجمع 6 من مديرى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابقين على أن برنامج الاستجواب الذى طبقته الوكالة، أدى إلى إنقاذ حياة الآلاف من الأمريكيين بعد أحداث 11سبتمبر . وأدان المديرون السابقون، ومن بينهم جورج تينيت وبورتر جوس ومايكل هايدن، التقرير ، ووصفوه بأنه "أحادى الجانب وحافل بالأخطاء ويغلب الجوانب الحزبية على إنجازات وكالة المخابرات المركزية التى ساهمت من خلال برنامج الاستجواب فى حماية حياة الآلاف من الأمريكيين، وساعد أيضا على اعتقال كبار قادة تنظيم القاعدة الإرهابى وإحباط مؤامراتهم", وحذر المسئولون من أن التقرير يلحق أضرارا طويلة الأمد بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حيث سيجعل العديد من أجهزة المخابرات الأجنبية أقل استعدادا للتعاون معها فى المستقبل، ويمنح العناصر الإرهابية أداة جديدة للتحريض ضد الولاياتالمتحدة،فضلا عن أنه سوف يسهم فى نشر الخوف بين عناصر الوكالة الأمريكية الحالية من أى هجمات محتملة فى المستقبل. على صعيد متصل، اعترف جورج برينان المدير الحالى للوكالة الأمريكية بوقوع بعض الأخطاء فى بداية تطبيق برنامج الاستجواب، غير أنه أكد اتفاقه فى الرأى مع المديرين السابقين للوكالة فى أن وسائل الاستجواب التى استخدمت ضد بعض المحتجزين ساعدت فى الحصول على معلومات مخابراتية.