قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ان الوزارة خاطبت الشهر العقارى ووزارة الاستثمار بشأن الكيانات الأهلية والشركات المدنية المسجلة لديهما وتمارس العمل الأهلي، وعقب وصول الرد ستدرس الوزارة موقف كل حالة على حدة وبناء عليه ستتخذ الإجراءات المناسبة . وأوضحت غادة والى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة امس، لإعلان نتائج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى 4 محافظات وهى القاهرةوالجيزةوالقليوبية والاسكندرية، والذى بدأ منذ 3 أشهر - أنه لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ستقوم الوزارة بتنظيم ورشة عمل مع الاحزاب السياسية لمناقشة رؤيتهم بشأن مسودة القانون، إلى جانب استطلاع رأى الوزارات التى لها صلة بالعمل الأهلي، تمهيدا لإعداد المسودة النهائية وتقديمها للبرلمان المقبل . وعن الدعوة التى تلقتها الوزارة من 9 منظمات للحوار، قالت إنها تواصلت مع المجلس القومى لحقوق الانسان لتنظيم هذا اللقاء على أن يعقد تحت رعايته، وأن الوزارة ليس لديها مانع فى ذلك . وبشأن ما ورد من وزارة الأوقاف بضرورة تغيير اسم أى جمعية تحمل اسم إسلامية، أوضحت أنها اتصلت بالوزير وشرحت له الموقف القانوني، وبدوره أكد أنه يعلم ذلك .وأكدت أن عدد الدور التى خضعت فعليا للتقييم فى القاهرة 202 من أصل 226 أى بنسبة 89 ٪، وفى الجيزة 54 من أصل 60 لتكون النسبة 90٪، وفى القليوبية والإسكندرية بلغت النسبة 100٪، حيث تم تقييم كل دور الأيتام التى يبلغ عددها 12 بالأولى و 35 بالثانية. وأوضحت والى أن البرنامج يهدف الى تطوير دور رعاية الأطفال .