لجنة توزيع الشقق بكفر الدوار تتقاسم الوحدات السكنية مع المستحقين

شكاوى عديد تلقتها "الأهرام" حول وجود مخالفات كثيرة فى عمليات توزيع الوحدات السكنية بمدينة كفر الدوار بالبحيرة أثبتتها المستندات التى تكشف استخدام الموقع الوظيفى لأفراد لجنة البحث وموظفى مجلس المدينة والشئون الاجتماعية ،وأعضاء لجنة التظلمات والذين شارك بعضهم فى الاستيلاء على وحدات متكررة بأسماء أقاربهم ،
ومنهم ثلاثة إخوة بعقود سكن وهمية ،وذلك على مسئولية الشاكين لموظف بالمجلس مدرجة أسماؤهم بكشوف الفائزين ، وأقارب من الدرجة الأولى لمسئولين باللجنة ولا يستحقون بأرقام 510-250-202-465-127-574- إضافة إلى أقارب بعض الموظفين بالمجلس ممن سبق أن حصلوا على شقق من المحافظة ، وأشقاء ،وطالبة تقيم مع أسرتها وهى برقم566 وشقيقها برقم 194 ،وأشقاء برقم241-347- و بأرقام 86-87 ،و205-206 ،وأولاد عم بأرقام 353-323 ،وكذلك ثلاثة من أقارب أحد الإعلاميين بأرقام 573-244-574،وابن رئيس مجلس شركة كبرى يعيش فى فيلا برقم 19 إضافة إلى مجموعة من موظفى مجلس المدينة ومنهم بعض من تسلموا شقق قبل ذلك أو لديهم أملاك وشقق تمليك.
المواطن محمد البربرى و17 فردا من المستبعدين تقدموا بشكاوى لكل الجهات المسئولة بمن فيهم محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود ،ولكن اللجنة المشكلة رفضت إعادة البحث وإعادة النظر فى الحالات التى حصلت على الوحدات ،وأعادت إقرار الحالات التى استبعدت برغم تقديم مستندات تفيد الأحقية لعدد 18 فردا تقدموا بالمستندات . ويحتاجون إعادة النظر فيمن خصصت لهم الشقق ،وأسباب استبعادهم فى ضوء حصول الكثيرين على شقق من المحافظة من قبل أو غير المستحقين لهم لأن لديهم شقق تمليك ،وارتباطهم بقرابة شديدة ببعض أعضاء اللجنة وهو ماتثبته الأسماء التى ذكرناها سابقا.
وقالت شكوى المتظلمين إن العدل يستوجب استبعاد من ليس لهم حق ومحاسبة المتلاعبين ،خاصة أن معظم المتظلمين من الفقراء الكادحين ممن لا حول لهم ولا قوة ،مما يتطلب تشكيل لجان جديدة محايدة من خارج مركز ومدينة كفر الدوار ،لتحقيق العدالة الاجتماعية بعد أن أثبتت المؤشرات الأولى دون فحص كامل أن هناك نحو خمسين فردا من المعلن فوزهم ، على الأقل لا يستحقون أى وحدات .
من جانبه أشار اللواء السيد عيسى رئيس مجلس مدينة كفر الدوار إلى أن المحافظ شكل لجانا من قبل لبحث التظلمات والشكاوى بشأن هذه الوحدات ،وأن هذه المرحلة انتهت ،وأن الطعون والتظلمات كشفت أن هناك أفرادا من الشاكين من خارج المحافظة، ويطمعون فى تملك ماليس من حقهم، وأنه سيتم توزيع الوحدات قريبا بعد الانتهاء من اللجان وفترة الطعون .
يبقى أن نشير وحسب المستندات، إلى أن عدد الشقق المطروحة للسكن الاقتصادى بكفر الدوار تبلغ 621 وحدة سكنية،وأعلن أن عدد المتقدمين 1609 مواطنين منذ ثلاث سنوات بمقدم خمسة آلاف جنيه ،ثم أعلنت النتيجة فى 16 أكتوبر الماضى باختيار 574 حاجزا ،والإبقاء على 47 شقة دون توزيع ،حيث يعتزم المحافظ اليوم توزيعها بنظام "القرعة".