تقرير «المركزى للمحاسبات» يكشف:

الحكومة نزعت ملكية الأراضى لأغراض التعليم ..وجامعة الأزهر حولتها لكافيتريا وصالة أفراح

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات بأسيوط فى تقريره رقم 273 الصادر فى 4 نوفمبر الماضى حول وقائع إهدار مال ومخالفات عن تخصيص أراض فى غير الأغراض التى نزعت ملكيتها من أجلها وطرحها فى مزاد صورى بثمن بخس.
ذكر التقرير أنه فى عام 69 صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء فرع لجامعة الأزهر بأسيوط وتبعه قرار فى عام 2006بنزع ملكية على مساحة 350 فدانا للمنفعة العامة لإنشاء فرع تابع للجامعة ، ولكن قامت الجامعة بجلستها رقم 1 لسنة 2006 والمعتمدة من رئيس جامعة الأزهر على تخصيص قطعة الأرض المحصورة بين السكة الحديد والعمارات السكنية التابعة لمحافظة أسيوط والتى تقدر بنحو 9 أفدنة لاستخدامها كناد اجتماعى لفرع الجامعة بأسيوط ،مع ملاحظة أن قرار التخصيص لم يحدد مساحة معينة للنادى وهو ما ترتب عليه قيام اللجنة النقابية باستغلال كامل المساحة، و صدّق مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 487 على محضر لجنة المنشآت.
المفاجأة ، وبدلا من ان يتم الالتزام بإنشاء ناد اجتماعى حسب قرار رئيس الجامعة، قررت اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة فى ابريل2006 إقامة ناد للعاملين وإعداد كراسة الشروط لتشغيل النادى وتحديد كل بنودها والموافقة على طرح الأرض المشار إليها فى مزاد بنظام حق الانتفاع والاستغلال ،دون الحصول على موافقة النقابة العامة بالقاهرة.
وفجر تقرير الجهاز المركزى مفاجأة بأنه لا يوجد أى كيان قانونى لنادى العاملين أو نادى نقابة العاملين بفرع جامعة أسيوط سواء من ناحية قرار إنشاء النادى أو الإشهار وفقا للكتاب الوارد من مديرية الشباب والرياضة بأسيوط رقم 542 فى 24/9/2014.
كما أكد التقرير مخالفات شابت عملية طرح حق انتفاع نادى العاملين بجامعة الأزهر، أهمها أن المزاد رسا على أحد رجال الأعمال بقيمة قدرها 15 ألف جنيه شهريا لمدة 9 سنوات تزاد بنسبة 10% زيادة مركبة اعتبارا من السنة الثانية من مدة التعاقد ويلتزم المتعهد بإنشاء جميع المنشآت الواردة بكراسة الشروط وطبقا للرسم الهندسى خلال ستة أشهر، كما يلتزم باستخراج كل تراخيص المبانى والإنشاءات من الجهة المختصة، إلا ان الجهاز رصد مخالفة تشكيل لجنة تحديد السعر ولجنة المزايدة دون موافقة السلطة المختصة فى هذا الشأن بالمخالفة للأحكام من اللائحة التنفيذية، كما أن حق الاستغلال لمدة 9 سنوات مخالف لأحكام المادة 131 من اللائحة التنفيذية، كما قامت اللجنة النقابية بتضمين العقد المبرم مع المستأجر والمؤرخ فى 1/4/2012 بأحد البنود التى لم تتضمنها كراسة الشروط ومنها إعفاء المنتفع من سداد القيمة الإيجارية والمنشآت الأخرى المستحقة خلال شهر رمضان، طوال فترة التعاقد وهو يعد مخالفا لكراسة الشروط كذلك لم تقم اللجنة النقابية بإخطار مصلحة الضرائب، كما رصد التقرير قيام المستأجر بمخالفة شروط التعاقد المبرمة فى كراسة الشروط بتحديد المساحات المقام عليها المنشآت والتعدى على المساحات الفضاء وإقامة منشآت عليها مثل صالة الأفراح المزدوجة والملعب الإضافى والصالة الصيفية ومحال داخل الكافتيريا والسينما المجسمة والمحال التجارية المقامة داخل النادى بالمخالفة لكراسة الشروط وتراخى اللجنة النقابية فى فسخ العقد، كما أن الأعمال التى تم تنفيذها تشكل خطورة على مرتادى النادي.
وفى 23/2/2014 اجتمعت اللجنة النقابية وحددت المنشآت التى تم إنشاؤها وغير مدرجة بكراسة الشروط وتم تحديد قيمة إيجارية لها ولم يتضح الأسس التى تم بناء عليها تحديد قيمة إيجارات هذه المنشآت علما بأنه تم تحديد قيمة إيجارية لإحدى الصالات تقدر بنحو 6 آلاف جنيه شهريا مع أن متوسط إيجارها 15 ألفا يوميا. أى ما يوازى 450 ألف جنيه شهريا.
كما رصد التقرير تأخر سداد القيم الإيجارية من قبل المنتفع بما يعادل 728500 جنيه وعدم تسديد قيمة التأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية المستحقة، وكل ما قامت اللجنة بفعله بعد توقف السداد هو رفع عريضة دعوى فسخ عقد ومطالبة بحق انتفاع برقم 542 لسنة 2014.
وقد انتهى التقرير إلى التوصية بإحالة الموضوع للجهات المختصة للتحقيق فيه من كل جوانبه ومع جميع أطرافه وما قد يستجد من مخالفات مع تحميل المتسبب كل الأضرار المالية التى لحقت بالمال العام.