«أبو مازن» يهدد بوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل والتوجه رسميا إلى مجلس الأمن

أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن)، أن السلطة الوطنية ستقوم بوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل، ودعوتها كسلطة احتلال، لتحمل مسئولياتها كافة،
موضحا أنه فى ضوء المكانة القانونية لدولة فلسطين، والتى وفرها قرار الجمعية العامة، باعتبارها دولة مراقب فى الأمم المتحدة، فى يونيو من عام 2012، قد أصبحت دولة تحت الاحتلال. وقال، إن السلطة ستقوم بطرح مشروع القرار العربى على مجلس الأمن، والذى يتضمن تثبيت قيام دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، ووضع سقف زمنى، والبدء فورا فى التوقيع على صكوك الانضمام للمنظمات العربية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وذلك بعد عدم حصولها على ردود من الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالاستجابة للمطالب الفلسطينية الخاصة بوقف النشاطات الاستيطانية فى الأراضى المحتلة، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، التى أقرت بالإفراج عنهم من قبل، وإعادة مكانة مناطق ( أ) الأمنية والسياسية، وقبول الانخراط الفورى فى مفاوضات على الخريطة الجديدة، بتحديد حدود 1967 بين الدولتين، فلسطين وإسرائيل. ودعا أبو مازن الدول العربية، لتقديم كل الدعم والإسناد للسلطة الفلسطينية، فى تحركاتها واتصالاتها الدولية، مؤكدا أنه لم يعد بإمكان الفلسطينيين التعايش مع الوضع القائم، مشيرا إلى أن حكومة إسرائيل تريد السلطة الوطنية دون سلطة حقيقية، وتريد احتلالها للأراضى الفلسطينية دون كلفة، وتريد أن تبقى قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطينى، لأنها تدرك أن لا دولة فلسطينية فى قطاع غزة، ولا دولة فلسطينية بدون القطاع، وهو ما تجلى فى حربها الإجرامية عليه، فى الصيف الماضى.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها أبو مازن فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والذى خصص لبحث التطورات الفلسطينية، برئاسة أحمد ولى كدى وزير خارجية موريتانيا، والذى ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وبحضور لفيف من وزراء الخارجية، فى مقدمتهم سامح شكرى وزير الخارجية، ومشاركة الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية.
وحذر أبو ما زن، من إبقاء الوضع على ما هو عليه، بالنسبة للقضية الفلسطينية، والمشروع الوطنى الفلسطينى، معتبرا أن ذلك أخطر ما يواجههما فى المرحلة الراهنة، وقال: لقد أعطيت الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيرى، كل فرصة ممكنة، ومارست الانتظار والتريث، إلى درجة أطلق الناس على سياستنا «التريث والانتظار»، وأضاف: أنه لم يعد لدينا شريك فى إسرائيل، ولم يعد أمامنا سوى تدويل القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ الخطة، التى تم الاتفاق عليها مع الدول العربية، معربا عن أمله فى أن تضع هذه الدول القرار، الذى اتخذ فى القمم العربية السابقة، بتوفير شبكة أمان مالية، بقيمة مائة مليون دولار شهريا، موضع التنفيذ الفورى، حرصا على الاستمرار فى تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطينى على أراضى دولة فلسطين المحتلة، فى الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة. ولفت «أبو مازن» إلى أن الجانب الفلسطينى لم يعد بإمكانه الانتظار، وأن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية تزيد من اعتداءاتها واستيطانها وهدمها للمنازل، ومصادرة الأراضى، وتهجير السكان، وفرض الحقائق على الأرض، وتلعب بالنار فيما يتعلق بمخططاتها، لإحداث التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأٌقصى. وكشف الرئيس عباس، عن خلافات حادة علنية بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية وعدد من الوزراء من جهة، ورئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو من جهة أخرى، حول الموقف السياسى العام من الفلسطنيين، فضلا عن بروز تباين عميق حول ما يسمى «قانون يهودية الدولة»، الذى شدد على الرفض المطلق له، وأنه لن يحظى أبدا بالموافقة الفلسطينية، مشيرا، فى هذا السياق، إلى أن الحكومة الإسرائيلية قدمت خمسة قوانين عنصرية، لتكريس «الابرتهايد»، وهى قانون «الطرق المعقمة»، الذى يحرم الفلسطينيين من استخدام طرق تمتد إلى 800 كيلو متر، وقانون «الحافلات العامة»، المخصصة لليهود فقط، وتطبيق القانون الإسرائيلى على مستوطنات الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى قانونى «يهودية الدولة»، و»الولاء لدولة اسرائيل اليهودية»، والتى تهدف جميعا إلى تكريس نظام الدولة بنظامين، أى «الابرتهايد».
ومن جهته، أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، استمرار الدعم العربى للقضية الفلسطينية، ومسعى القيادة الفلسطينية فى التوجه إلى مجلس الأمن، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وفق جدول زمنى محدد.
وقال العربي، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للوزارى العربى، إن الجهود العربية لدعم المطالب الفلسطينية تأتى فى ضوء قرار الوزارى العربى فى 17 نوفمبر 2012، والذى طالب بإعادة النظر فى منهجية التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وبلورة آليات جديدة للتحرك على أسس الشرعية الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق سقف زمنى محدد. وشدد العربي، على رفض جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد فى القدس، وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، وجميع الانتهاكات التى ترتكبها سلطة الاحتلال.
كما أدان العربي، اتجاه إسرائيل لإقامة الدولة اليهودية، مؤكدا أن إجراءات إسرائيل لإقامة الدولة القومية اليهودية تكشف أنها دولة عنصرية، وآخر معاقل الاستعمار و»الابارتهايد».
وكان وزير الخارجية الموريتانى، قد انتقد بشدة، فى الكلمة التى افتتح بها أعمال الوزارى العربى، استمرار السياسات الإسرائيلية فى توسيع وبناء المستوطنات، والتصعيد غير المسبوق فى القدس والمسجد الأقصى، مطالبا بتحرك عربى، لوضع خطة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية من سياسة التهويد الممنهج، وتغيير واقع المدينة، وتركيبتها السكانية، ودعوة المجتمع الدولى، للضغط على إسرائيل، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على نحو يحقق السلام العادل، والذى أكد أنه خيار استراتيجى عربى، لكنه لن يرى النور إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة، وإعلان الدولة لفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.