الإصلاح التشريعى تنتهى من 7 مشروعات قوانين .. وتحسم تعريف الإعلاميين

قال سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى: إن اللجنة انتهت من التعديلات المقترحة على مشروعات قوانين لنقابات المرشدين السياحيين التطبيقيين حول تعزيز مواردهما ، وكذلك نقابة التجاريين ، ومشروع قانون تنظيم عمل الإدارات القانونية فى المؤسسات والمنشآت الحكومية والهيئات العامة.
وأضاف عاشور فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة مشروع قانون إنشاء نقابة «الإعلاميين للإذاعة والتليفزيون» ، ومشروعى قانونى الشباب والرياضة تمهيدا لرفعهما للجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال أسبوع ، لافتا الى أن مشروع قانون نقابة المهن التعليمية فى مرحلة التنقيح و مشروع قانون المحاماة لم تتم مناقشته بعد.
وأوضح عاشور أن اللجنة ستعد قائمة بما أنجزته خلال الفترة الماضية لعرضه على اللجنة العليا فى اجتماعها المقبل.
وحول مشروع قانون نقابة الإعلاميين أشار عاشور إلى أن المشروع الأساسى هو المحول من الحكومة المتمثلة فى وزارة الثقافة ، واللجنة استمعت لعدة أطراف من بينها وكيل المؤسسين حمدى الكنيسى. أوضح أن اللجنة حسمت تعريف» الإعلامي» فى مشروع القانون بعد مراجعة عدة جهات بحيث يقتصر على العاملين فى المجال الإعلامى المرئى والمسموع.