النقابات المستقلة سلاح الإرهاب والعمالة للخارج

قرر مجلس النقابة العامة للعاملين بالمرافق تقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات يكشف فيه عن الأعمال التخريبية التى يقوم بها المنتمون للنقابات المستقلة بما يدعم نشاط الإرهابيين داخل منشآت العمل بقطاعات الكهرباء والمرافق الخدمية للدولة .
ويستند البلاغ إلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا ولجان الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن النقابات الشرعية هى تلك المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام للعمال.
من جانبه أكد الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة فى مذكرته للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن الموافقة على إنشاء نقابات مستقلة يخالف المادة 76 من الدستور وقانون النقابات العمالية الحالى رقم 35لسنة 76 اللذين أكدا إنشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطى وفقا للبنيان النقابى التابع لاتحاد العمال مؤكدا أن القانون لم يجز التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة التى تؤدى إلى إثارة الفوضى وتعطيل الإنتاج وتؤثر على الأمن القومى للبلاد. وان أعضاء النقابات المستقلة لا يحق لهم تمثيل العاملين بعضوية أى لجان نوعية فى شركات المياه والصرف الصحى أو الجهات الرسمية الأخرى مطالبا رئيس الشركة القابضة بضرورة التنبيه بعدم الاستجابة لطلبات المستقلة بوقف خصم اشتراكات العاملين فى عضوية اللجان النقابية الشرعية التى انضموا إليها بإرادتهم.
وضمن نفس السياق، شن أحد الداعمين السابقين لتلك النقابات هجوما قاسيا عليها، وقال البدرى فرغلى أنه بالرغم من تأييده السابق لتلك النقابات وانضمامه إليها، فإنها خرجت عن المسار العمالى والحقوقى وباتت تعمل بأيد خارجية، وأن الكثير منها يمول من قبل الاتحادات الأجنبية وتعمل على هدف وحيد وهو إسقاط الدولة المصرية وتمزيق العمال المصريين، إنها سلطة أجنبية تحت شعار الحريات النقابية. واقترح للقضاء على ظاهرة تلك النقابات أن يقوم الاتحاد العام للعمل بتطهير نفسه والعمل على احتواء العمال ومشاكلهم بقدر أكبر من الفاعلية.