أكد مصدر عسكرى للأهرام أن عناصر مسلحة تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بشمال سيناء قاموا صباح أمس بنصب أكمنة بإحدى المناطق الجبلية الوعرة لاستهداف قوات الأمن، وأطلقوا النيران على اثنين من العناصر الشرطية أثناء توجههم الى معسكر خدمتهم. وأكد أن الحادث أسفر عن استشهاد كل من أمين شرطة محمد البنداري، والشرطى مينا عادل، برصاص العناصر التكفيرية بمنطقة بلعة برفح، وقال المصدر إن الشرطيين كانا عائدين من إجازتهما متجهين الى معسكر الأحراش حيث مقر خدمتهم واستقلوا سيارة تاكسى أجرة وهم يرتدون الزى المدني، حتى استوقفتهم عناصر تكفيرية نصبوا لهم كمينا على الطريق الساحلى رفح الشيخ زويد وطلبوا منهما إبراز تحقيق شخصيتهما، وفور الكشف عن هويتهما الأمنية وأنهما شرطيان قامت العناصر المسلحة بإنزالهما من السيارة وتوثيقهما من الخلف، وقاموا بإطلاق الرصاص عليهما فى الرأس وأماكن متفرقة بالجسم. وأكد المصدر أن وحدات من قوات الجيش الثانى الميدانى مدعومة بقوات الأمن المركزى توجهت الى مكان الحادث فورا وتم نقل الشهيدين الى مستشفى العريش العسكري، وأن المنطقة التى شهدت العملية الارهابية تخضع حاليا لعمليات تمشيط واسعة بالمدرعات والطائرات الأباتشى للبحث عن المتورطين فى محيط الحادث لتعقب الجناة والوصول إليهم وتجرى حاليًا عمليات تمشيط ومسح كامل لمنطقة الاشتباكات اليومية. من ناحية أخرى ،نفى مصدر أمنى رفيع ما تردد عن استشهاد 3 عناصر من القوات المسلحة فى حادث آخر منفصل، وقال إن أجهزة الأمن عثرت فجر أمس على ثلاث جثث برفح لأشخاص يرتدون الزى المدنى وجار الكشف عن هويتهم، ورجحت مصادر أمنية أن تكون الجثث الثلاثة لعناصر قبلية من أبناء المنطقة الذين يتعاونون مع القوات بإمدادهم بالمعلومات عن الإرهابيين، وقامت العناصر التكفيرية بتصفيتهم بعد رصدهم. وعلى الصعيد الميداني، واصلت قوات الجيش الثانى الميداني، عملياتها العسكرية فى إطار حربها الموسعة للقضاء على الجماعات الارهابية والعناصر الإجرامية والهاربين من العدالة بالمحافظة، حيث قامت فجر أمس بشن هجمات مكثفة على الأوكار والبؤر الإرهابية فى رفح والشيخ زويد، لملاحقة وتصفية العناصر التكفيرية المسلحة والقبض على العناصر المشتبه بها، وفرض سيطرتها الأمنية على هذه المناطق بالتعاون مع الوحدات الخاصة من الأمن المركزي. وكشف مصدر أمنى بالمحافظة أن أجهزة الأمن تمكنت خلال المداهمات فجر أمس من قتل وتصفية عدد من العناصر الإرهابية بسيناء. وفى حملة أمنية جنوب الشيخ زويد، تمكنت الأجهزة من قتل اثنين من العناصر الإرهابيين، وتدمير 3 درجات بخارية بدون لوحات معدنية يستخدمها المسلحون فى عملياتهم ضد عناصر الجيش والشرطة، وتدمير 5 عشش. وفى سياق متصل عثرت الأجهزة الأمنية مساء أمس الأول خلال عمليات التمشيط الليلية على جثتين لشابين بدويين بمدينة الشيخ زويد، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الشيخ زويد، وتم التعرف على هوية أحدهما، ويدعى (عمار يوسف ذرعي) مقتولا بطلقتين بالرأس والساق اليسرى بينما وُجدت الجثة الثانية متحللة تمامًا. وأكدت مصادر أمنية أن القتيلين لقيا مصرعهما على يد عناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس، بدعوى تعاونهم مع الجيش وأجهزة الامن. وفى السياق الأمنى ذاته سمع دوى ثلاثة انفجارات ضخمة بمدينة العريش فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول أصابت الأهالى بحالة من الذعر والخوف، وأكد مصدر أمنى أن الانفجارات عبارة عن طلقات صوتية تطلقها القوات الأمنية بالارتكازات والمعسكرات وكذلك عدد من القنابل الضوئية الكاشفة التى تستخدمها القوات فى عمليات التمشيط والمداهمات الليلية والتى تحول ليل السماء الأسود الى ظهر وكأن نور الشمس يضييء المنطقة، وهو نوع من الشكل الاستنفارى الذى تقوم به الأجهزة الأمنية خلال فترة الحظر المفروض على شمال سيناء لمنع قيام مجموعات مسلحة باستهداف القوات الأمنية وإرهابها. من ناحية أخرى أعلن اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء نتيجة عمل لجنة التعويضات المشكلة برئاسته وبعضوية عدد من شيوخ القبائل وكبار العواقل برفح لاعتماد قيمة التعويضات لأهالى سيناء الذين تم إخلاء منازلهم الواقعة بمنطقة الشريط الحدودي، وقال إن اللجنة انتهت أمس من تسليم دفعة جديدة من الشيكات بمبالغ التعويضات لأهالى المنطقة. وأضاف عيسى انه سوف يتم الانتهاء خلال الساعات القليلة المقبلة من تسليم 20 مواطنا آخر تعويضاتهم التى تبلغ قيمتها 9 ملايين و 378 ألف جنيه، مشيرا إلى ان تلك المبالغ تمثل تعويضا للأهالى الذين قاموا بتسليم المبانى السكنية الخاصة بهم أو عن مساحات لأراض يمتلكونها. وأوضح سكرتير عام المحافظة أن لجنة التعويضات تبدأ عملها فور إخلاء المواطن للمبنى أو قطعة الأرض الخاصة به، والحضور الى مقر اللجنة بديوان عام المحافظة لتسليم الملف والمستندات التى تثبت الملكية للبدء فورا فى فحص الأوراق وإرسال اللجنة الهندسية لرفع المساحة وعرض الملف على اللجنة الفنية لتحديد قيمة التعويض تمهيدا لاعتمادها، وأشار الى أن جميع السكان فى المنطقة الواقعة على عمق 500 متر من الشريط الحدودى انتهوا بالفعل من تسليم أوراقهم، وأن اعتماد مبالغ التعويض النهائية يكون بعد تصديق القوات المسلحة بعدم العثور على أية أنفاق تحت المنزل، وأن إجمالى قيمة التعويضات سوف يتخطى نصف المليار جنيه؛ وأن هناك تعليمات من المحافظ اللواء السيد عبدالفتاح حرحور بتذليل جميع العقبات وإنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى على اتصال يومى بالمحافظ واللجنة للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بإنهاء مسألة التعويضات. من جانبه ،أشار اللواء محمد السعدنى رئيس مدينة رفح الى انه فى حالة عدم وجود عقود تثبت ملكية المواطن للأرض او للمبنى نلجأ الى الحصول على أى مستند رسمى بديل مثل فواتير الكهرباء او المياه ، موضحا انه يتم فى كثير من الأحيان اللجوء الى شيوخ القبائل لتأكيد ملكية المواطن للأرض او للمبنى وذلك يأتى فى إطار حرصنا على الحفاظ على حقوق أهل رفح الشرفاء ، وصرح بأن اللجنة الفنية حددت مبلغ 1200 جنيه تعويضا عن متر المبانى الخرسانية والشقق السكنية ، و700 جنيه قيمة التعويض عن متر البيوت الأخرى غير الخرسانية. وأعلن السعدنى أن المحافظ أمر بتشكيل لجنة تظلمات لتلافى حدوث اى أخطاء من أى نوع فى إجراءات وقرارات اللجنة لتكون النتيجة النهائية لمصلحة المواطن، حيث وعد المحافظ بالنظر بنفسه فى جميع التظلمات حرصا منه على ضمان سير أعمال لجنة التعويضات بشفافية وعدل مشددا على سرعة نظر التظلمات وسرعة البت فيها للانتهاء العاجل من صرف التعويضات لجميع أهالى المنطقة الحدودية فى أسرع وقت ممكن.