بعد القمة المصرية-اليونانية القبرصية

الأولوية لصناعة السفن وسياحة الجزر

من ابرز نتائج القمة التي شهدتها القاهرة أخيرا بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، بحث التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي. ولقد تم الاتفاق على آلية محددة لمواجهة الإرهاب في المنطقة, بالإضافة الي اتخاذ بعض الإجراءات والاتفاقيات الأمنية ضد الدول الداعمة للإرهاب, والاتفاق على منهجية وآلية جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث. جدير بالذكر ان التعاون ما بين مصر وقبرص واليونان قد يفوق التوقعات في العديد من المجالات, خاصة فيما يخص مجال صناعة السفن وسياحة الجزر. ولم لا فمصر تمثل الشريك الاقتصادي الأهم لليونان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما ان مصر تمتلك موقعا عبقريا يتجسد في كل من بورسعيد والسويس، ويمكن لنا ان نقوم بإعادة تأهيل لجميع المواني المصرية سواء كانت بحرية اونهرية لتصبح بطاقة إستيعابيه تعادل 500%من الطاقة الحالية إذا تم التعاون بالشكل الذي نتمناه. لذا كان هذا التحقيق.
كانت مصر من أولى الدول التي سارعت بالاعتراف بجمهورية قبرص فور استقلالها، وتبادلت العلاقات الدبلوماسية معها عام 1960، الأمر الذي يجعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز نظراً لأنها علاقات تاريخية أسهم في تعزيزها القرب الجغرافي والتمازج الحضاري والثقافي بين الشعبين المصرى والقبرصي. بل وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال عام 2009 نحو 82 مليون يورو، حيث مثلت الصادرات المصرية نحو 57.28 مليون يورو، في حين بلغت قيمة الواردات من قبرص 13.31 مليون يورو. الأمر الذي يعنى أن الميزان التجاري كان لصالح الجانب المصرى بنحو 44 مليون يورو. وعلى الجانب الاقتصادي فحجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2013 نحو 67.5 مليون يورو، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون لزيادة حجم التجارة والاستثمار المشترك. هذا ويصل إجمالي عدد الشركات القبرصية المستثمرة في مصر نحو 140 شركة، ويجب العمل على تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين الجانبين، ويجري حاليا الانتهاء من تشكيل الجانب المصري بالمجلس، حيث سيلعب دورا كبيرا ومؤثرا في فتح مجالات عديدة للتعاون المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها القبرصية، خاصة في المشروعات التنموية والمقاولات والبنية التحتية وتدوير المخلفات والطاقة وتجارة التجزئة.
ومن ناحية أخري, يعود تاريخ العلاقات المصرية اليونانية إلى ما قبل الميلاد بنحو 300 عام، لذلك فهي من أقدم العلاقات بين بلدين في العالم، ولعبت الجغرافيا دورا مهما في تأسيس هذه العلاقات وتطورها على مر التاريخ، وحرص البلدان على استمرارها في أفضل صورة لمصلحتهما المشتركة. وقد بلغ حجم الاستثمارات اليونانية في مصر 3 مليارات دولار، لتحتل بذلك المركز الرابع بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث الاستثمار في مصر، وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية 104 مشروعات، تتوزع في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، من أبرزها الصناعات الكيماوية، وصناعة النسيج، ومواد البناء، وصناعة الأغذية، والخدمات التجارية والاستشارية، و مشروعات النقل والخدمات العامة. وبلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 1،3 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 79% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 3 مليارات دولار بنهاية العام الحالى. في المقابل. كما تحتل مصر المركز السادس بين شركاء اليونان على مستوى العالم، نظرا لزيادة صادراتها بنحو 150 %، فيما زادت الصادرات اليونانية إلى مصر 41% مقارنة بالعام الماضي، فقد كانت تحتل المركز التاسع، وهو ما يوضح أن مصر تمثل الشريك الاقتصادي الأهم لليونان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانبه أوضح د. صلاح جودة, الخبير الاقتصادي ان العام الحالي يشهد مرور 181 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر واليونان في العصر الحديث، التي كان تدشينها تتويجا لعلاقات ممتدة بين البلدين يعود تاريخها إلى نحو 300 عام قبل الميلاد، منذ أنشأ الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية، التي شهدت على مر تاريخها وجودا كبيرا للجالية اليونانية. كذلك فإن الحالة ألاقتصاديه لكل من مصر واليونان متشابهه في كثير من الأحيان وعلينا التعاون مع اليونان في العديد من المجالات يمكن ان يكون من أبرزها المجالات البحرية والمواني, سياحة الجزر, صناعه وصيد الأسماك والصناعات الغذائية. فاليونان متفوقة عن مصر في المجالات البحرية ويجب عمل نوع من الشراكة ما بين البلدين في هذا المجال لتكون المهمة عبارة عن إعادة تأهيل لجميع المواني المصرية سواء كانت بحرية أونهريه لتصبح بطاقة استيعابية تعادل (500 %) من الطاقة الحالية. هذا بالإضافة الي إدارة هذه المواني الإدارة الاقتصادية الرشيدة حتى يتم زيادة الدخل القومي لمصر من هذه المواني. وأضاف د. صلاح جودة, كما ان صناعه السفن وصيانتها وتخريدها يمكن الاستفادة من تلك الشراكة في هذه النقطة أيضا حتى تصبح مصر لها الريادة في هذه الصناعة خاصة أن مصر تمتلك موقعا عبقريا يتمثل في بورسعيد والسويس. وهذا يقابلهما اليونان من الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط . يمكن كذلك أن يتم التعاون في مجالات تصنيع وتخريد الحاويات الناقلة للبضائع في السفن، واليونان لها خبرة كبيرة في هذه الصناعة وهى تعد من أقدم الدول في هذه الصناعات خاصة أنها تتعاون مع أكبر شركه في العالم في مجال صناعه الحاويات و إدارة المواني وهى شركه (كوسوفو الصينية) . وفيما يخص قبرص فعلينا أن نعترف باختصار بالأتي: ان قبرص تعتبر إحدى دول الاتحاد الاوروبى وهي أقرب دولة لمصر من حيث الموقع وتعتبر إحدى الدول المتقدمة في مجال البنوك وبها عدد كبير من البنوك العالمية، كما أنها تعد دولة في شكل مدينة حرة وتستطيع مصر ان تستفيد من تجريه قبرص في هذا المجال.
خبراء أكدوا عدم وجود أي جهة في مصر تستطيع أن تدلنا على الرقم الصحيح لعدد الجزر النيلية، فقد تعددت الإحصاءات تبعاً للجهة المسئولة عنها، فنجد أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قدر عدد الجزر بحوالي 163 جزيرة، بينما أوضحت تقارير معهد بحوث النيل أنهما 128 جزيرة فقط، والهيئة العامة للمساحة قالت إنهم 181 جزيرة، ومعهد بحوث الأراضي والمياه قدرهم بحوالي 209 جزيرة، ووزارة الموارد المائية ذكرت أنهم 197 جزيرة. خبراء الشئون البيئية والأراضي والمياه والزراعة أوضحوا أن السبب الحقيقي لتباين الإحصاءات يعود لقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 دون وجه حق ليحدد أنهما 144 جزيرة، وأنهم مجرد محميات طبيعية، وحدد أسماءها وموقعها الجغرافي في مصر، موضحين أن جزر النيل تتخطى رقم رئيس الوزراء بأضعاف مضاعفة ويصل إلى 300 جزيرة، وأن الحكومة أصدرت هذا الرقم لتغطى على تعدى رجال الأعمال على مجموعة من الجزر الصغيرة.
جزر النيل كما أكد خبراء المياه تقع في 16 محافظة هي أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والأقصر ودمياط.
وسجلات الحكومة الرسمية قدرت عدد الجزر النيلية إلى 144 جزيرة تبلغ مساحتها نحو 37150 فدانا، أي ما يعادل 160 كيلو مترا من أجود الأراضي الزراعية وأخصبها، منهما 95 جزيرة توجد في المنطقة ما بين أسوان جنوبا إلى القناطر شمالا بمساحة تقدر بنحو 32500 فدان، في حين يوجد 19 جزيرة في طول فرع دمياط تبلغ مساحتها 1250 فدانا، أما فرع رشيد فيوجد به 30 جزيرة تبلغ مساحتها3400 فدان.
هذا وقد أكدت دراسة لمركز الدراسات الاقتصادية ان سياحة الجزر يختص بها أغنى الأغنياء على مستوى العالم وتعد دوله اليونان و قبرص وإسبانيا والبرتغال من أكبر 4 دول على مستوى العالم في هذه السياحة وباختصار يمكن من خلال تلك العلاقة الوطيدة بينا وبينهما ان نقوم بتأهيل جميع الجزر سواء كانت بحرية أو نهرية لتصبح أماكن لائقة لاستقبال هذا النوع من السياح. فمصر لديها مجموعة كبيرة من هذه الجزر وخاصة في كل من مرسي علم, الغردقة, شرم الشيخ, بني سويف, القناطر, المنيا, أسيوط, سوهاج, قنا, الأقصر وأسوان. وبالتالي يمكن لليونان ان تساعدنا في إدارة وتسويق هذه الجزر عالميا مع إعطاء الخبرة اللازمة للعمالة المصرية في هذا المجال الجديد على العمالة المصرية. ومن جانبنا فمطلوب من مصر إصدار التشريعات الجديدة اللازمة للاستثمار في هذا المجال, توفير إعطاء الميزة النسبية لهذه الجزر الجديدة والعاملين في هذا المجال وتوفير الكوادر البشرية للعمل في ذلك المجال. وأخيرا فمن المعروف ان اليونان دولة بحرية ومصر دولة ذات بعد بحري وعلينا أن نغير هذا المفهوم وأن نعمل جميعاً على أن تكون مصر دوله بحريه. وعلينا الاستفادة من خبرات اليونان في هذا المجال وذلك عن طريق : إنشاء شركه بين كلا البلدين, لتعطى مصر هذه الشركة ميزه الصيد في المياه الاقليمية المصرية لإعطاء هذه الشركة بما لديها من خبرات تنميه ال 10 بحيرات طبيعية المصرية وتصنيع الأسماك جميع أنواعه في مراكب الصيد التابعة لهذه الشركة وذلك عن طريق الخبرة اليونانية في هذا المجال بالإضافة الي تدريب الكوادر المصرية في هذا المجال على استعمال الآلات الحديثة. وبذلك تستطيع مصر توفير مزيد من فرص العمل وتستطيع اليونان ان تستفيد بالأرباح التي ستجنيها تلك الشراكة مما قد يساهم في زيادة الصادرات لكلا من البلدين بحيث يكون الميزان التجاري لكل من منهم في صالحهم .