نريد أن نفهم

جاء بصحيفة الأهرام يوم‏6‏ فبراير الحالي بالصفحة‏18(‏ اقتصاد‏)‏ ان الحكومة في طريقها إلي اقتراض‏7‏ مليارات دولار في الفترة المقبلة متمثلة في‏3.2‏ مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومليار من بنك التنميه الأفريقي ومليار آخر من البنك الدولي بالإضافه إلي طرح صكوك بقيمه ملياري دولار علاوة علي حزم القروض من الدول العربيه.
وردا علي مخاطر الافراط في الاستدانة جاءت تصريحات المسئولين في الحكومة ان المديونية الخارجية مازالت في مستوي آمن ولاتزيد علي95% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وان من دوافع الاستدانة من الخارج أنها أصبحت أقل تكلفه بعد ان تعدي الدين المحلي التربليون جنيه مصري ويقترب من مستويات عدم الأمان بالاضافة إلي ان زيادة الاستدانة من الداخل في شكل اذونات الخزانة التي تشكل مزاحمة وعلي حساب توفير أموال البنوك(وهي أكبر مشتر لأذونات الخزانة)لاستثمارات القطاع الخاص.
كما جاء علي لسان أحد المسئولين في الحكومة أن ما أذهله هو الشروط التي وضعها البنك الدولي لاقراض الحكومة علي عكس انه لم تكن هناك شروط من صندوق النقد الدولي.
وكانت صحيفة الأهرام قد نشرت في أواخر العام الماضي نقلا عن مسئول البنك المركزي أن هناك حسابا في البنك منذ أوائل التسعينيات بمبلغ9 مليارات دولار حصيلة المساعدات والمنح العربية المقدمة بعد حرب الخليج الثانية, وكانت هناك تعليمات بعدم السحب أو الصرف من هذا الحساب إلا بموافقة الرئيس السابق.
وأضاف المسئول أنه تم صرف بمبلغ400 مليون دولار فقط من هذا الحساب قبل ثوره25 يناير وأن باقي المبلغ وفوائده موجود داخل البنك المركزي.
ونقلت إلينا الأخبار أخيرا أن مؤسسه التصنيف المالي'' ستاندر آند بورز'' قد خفضت التصنيف المالي لمصر وللمرة الثالثة خلال عام اليB ودخول مصر منطقة الدولة عالية المخاطر مما سيضيف صعوبات جديدة امام مصر للاقتراض من الخارج.
وما دام الأمر كذلك وأن ال9 مليارات دولار وفوائدها بالبنك المركزي, فلماذا اللجوء الي صندوق النقد أو البنك الدولي ويمكن الاستعاضه عن اي قرض منهما بما لدينا من ال9 مليارات وفوائدها مؤقتا حتي نعبر هذه المرحلة الصعبة من المشروطية والتدخلات الرقابية.
ومن ناحية أخري تفيد الأنباء تآكل الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي الي15 16 مليار دولار( وهو من اسباب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر) وأن مسئول وزارة المالية قد صرح بأن مصر في حاجة الي10 11 مليار دولار للنهوض بأعباء التنمية والاستثمار وسد الفجوة الغذائيه وتسديد الالتزامات الدولية( أقساط ديون وفوائد).
وكما نعلم فإن من مكونات الاحتياطي النقدي(15 16 مليار دولار) سبائك ذهبية بقيمة3 مليارات دولار بجانب سلة العملات الأجنبية. فاذا ما كانت ال9 مليارات دولار وفوائدها ما زالت موجودة لدي البنك المركزي فان الاحتياطي النقدي سيصل تقريبا مابين26 27 مليار دولار, وما نريد ان نفهمه ما اذا كانت ال9 مليارات دولار خارج احتساب الاحتياطي النقدي أم هي محسوبة منذ ورودها وبتراكم فوائدها داخل رصيد الاحتياطي النقدي؟