(سي أن أن) – أصدر البنك المركزي المصري سندات مالية بالدولار الأمريكي لأول مرة منذ 20 عاما، وذلك في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي المصري من العملات الصعبة. وقال مسؤول بالبنك في تصريحات للتلفزيون المصري أنه تم سحب 16 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي منذ ثورة 25 يناير، ذهب نحو 7 مليارات منها لتمويل خروج الأجانب من أذون الخزانة والبورصة، والباقي تم استخدامه لشراء واردات سلعية كالمواد الخام والوسيطة والسلع الغذائية بجانب سداد أعباء خدمة الدين الخارجي. واستبعد محللون تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي بالكامل خلال الشهور الثلاثة المقبلة، حيث أن الحكومة بدأت تتدخل بخطة إنقاذ سريعة لوقف نزيف الاحتياطي وفى مقدمتها طرح سندات دولاريه لأول مرة منذ 20 عاماً. وقال الخبير الاقتصادي محمد فهمي في تصريحات لشبكة "سي أن أن" الإخبارية أن "خطوة البنك المركزي صحيحة حيث أن قرابة 40 % من السيولة الأجنبية في الموجودات الداخلية لا تستخدم ومربوطة في عقود آجلة." وأضاف فهمي أن هذه السيولة تقدر بنحو 180 مليار جنيه (حوالي 30 مليار دولار) موجودة كحسابات لأفراد وشركات مختلفة يمكن استغلالها داخليا عوضا عن الاستدانة من الدول الأخرى، وبالتالي ودفع فوائد على القروض تثقل كاهل الاقتصاد المصري. وأشار البنك المركزي المصري في تقرير نشر في أكتوبر إلى تراجع الدخل من السياحة في النصف الأول من العام، حيث بلغ 3.6 مليار دولار بعد أن كان قد حقق 6.9 مليار في الفترة في نفس الفترة من العام 2010. وجاء في التقرير أن الدخل من قناة السويس ارتفع من 4.5 مليار إلى 5.1 مليار كما زادت التحويلات الجارية، وبشكل خاص تحويلات العاملين في الخارج من 9.5 مليار دولار إلى 12.4 مليار دولار وقد أدى كل ذلك إلى أن العجز في الميزان الجاري انخفض من 3.4 إلى 2.8 مليار دولار فقط.