يسطر أهالى سيناء هذه الأيام ملمحا تاريخيا مشرفا من خلال عمليات الاخلاء الطوعى لسكان الشريط الحدودى عند معبر رفح، ويسجلون كمواطنين مصريين لحظات نضال ستكتب فى التاريخ المصرى لتتعلم الأجيال القادمة قصة كفاح هذا الشعب الأبى فى مواجهته لارهاب أسود مدعوم من أعتى اجهزة الاستخبارات فى العالم . ولكن الصورة ليست نقية تماما حيث تم اكتشاف عدد غير قليل من الأنفاق أسفل بعض من البيوت و ماهو أكثر عجبا أن نطالع قرارا بعدم منح أصحاب هذه البيوت تعويضات مثل باقى الأسر الراحلة، وهذا يثير سؤالا ونحن نمر بهذا الظرف الأمنى بالغ التعقيد هل هذا الإجراء البسيط يكافىء الجرم الكبير الذى اقترفه هؤلاء؟. إن أصحاب البيوت المكتشف بها أنفاق يجب توقيع أقصى العقوبات الواردة فى القانون عليهم على اعتبار إن مثل هذه الأعمال الإجرامية كان لها كبير الأثر السلبى على الأمن القومى المصرى، حيث تستخدم تلك الأنفاق فى تسلل العناصر الارهابية التى سبق لها ارتكاب اكثر من جريمة بدءا من قتل ثوار يناير واقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة بخلاف العمليات الإجرامية بحق الجنود المصريين بدءا من مجزرة رفح الاولى وحتى كرم القواديس وما بينهما علاوة على تهريب السلع المدعمة المصرية وعلى رأسها المواد البترولية بل لا أبالغ اذا قلت ان الأنفاق اصبحت مثل جحر الثعابين وقد تزيد خطورة. إن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء وحظر التجوال فى الشريط الحدودى وقرار رئيس مجلس الوزراء باضافة قضايا الإرهاب إلى إختصاصات القضاء العسكرى هى قرارات جيدة لمجابهة الإرهاب وستساعد كثيرا فى سرعة الحكم على المتورطين فى عمليات إرهابية مما سيكون له الأثر الإيجابى فى إجهاض العمليات الإرهابية المخطط لها ولكن نحتاج إلى قرارات اكثر حسما إزاء أصحاب المنازل المكتشف بها أنفاق ويجب محاكمتهم عسكريا. لمزيد من مقالات لواء/ محمد الغباشي