أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما بمعاقبة 9 متهمين بينهم 6 مصريين و3 ألمان بالسجن المشدد 5سنوات وتغريم كل منهم 500 جنيه وعزل الموظف العام منهم من وظيفته فى قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على عينات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلى الخارج وتضمن الحكم إحالة أوراق الوقائع المثارة فى الدعوى بالنسبة للدكتور زاهى حواس بشأن مخالفته قانون الآثار للنيابة العامة للتحقيق معه حول ما أثير فى أوراق القضية من مخالفته لأحكام قانون الاثار. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان ومحمود عبد الحميد سليمان وسكرتارية جلسة محمد الجمل وإبراهيم فوزى وعلاء فرج.
وقد أعلنت المحكمة الحكم حضوريا فى مواجهة المتهمين الستة المصريين وهم 3 مفتشى آثار بالهرم وحارسان بذات المنطقة و مدير بشركة سياحة وغيابيا للمتهمين الألمان وهم جوليتيز دومنيك واستيفان أردمان وجارتيش بان جارتيش لكونهم هاربين تعود أحداث القضية عندما حصل المتهمون الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذى قام باستصدار التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات من داخلها. وتبين من التحقيقات أن مفتشى الآثار والحراس وصاحب شركة السياحة، مكنوا المتهمين الألمان الثلاثة من الصعود إلى الغرف الداخلية والاستيلاء على "خرطوشة الملك خوفو" بالإضافة إلى عينات من غرفة الدفن بالهرم الأكبر.. واستولى المتهمون الألمان أيضا على عينات من مقبرة الطيور الأثرية، بمساعدة صاحب شركة السياحة المتهم فى القضية. وقام المتهمون الألمان بتهريب تلك العينات والقطع الأثرية، إلى خارج البلاد، وادعوا أنهم أجروا عليها دراسات وفحوصات تبين منها أن أهرامات الجيزة قد بنيت قبل ظهور قدماء المصريين وأنهم لم يشاركوا فيها وليس لهم فضل فى بنائها.. حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين الألمان أذاعوا تلك البيانات الكاذبة بغية الإضرار بمصلحة البلاد.